قرر اتحاد المقاولين مقاطعة عطاءات وعروض أسعار اليونيسيف لإصرارها على التعامل مع الشركات الإسرائيلية.
وطالب أسامه كحيل رئيس اتحاد المقاولين جميع المقاولين والموردين مقاطعة جميع العطاءات التي تطرحها اليونيسيف حتى تتراجع عن قرارها

باستدراج العروض من الشركات الإسرائيلية ومساواتها بالشركات الفلسطينية.
وأضاف كحيل «بناء على الاجتماع الذي عقد مع جين كوخ ممثلة اليونيسيف في فلسطين والذي تم فيه مناقشة استدراج عروض أسعار على شركات إسرائيلية لمحطات تحلية تنفذ في محافظات غزة وبعد جلسة مطولة تم فيها التطرق للأمر من كافة جوانبه فقد رفضت «اليونيسيف» طرح المشاريع أو استدراجات العروض على شركات فلسطينية فقط وأصرت على مشاركة شركات إسرائيلية كما لوحت انه إذا تمت مقاطعة هذه المشاريع فإنهم سيقومون بإلغاء المنحة وتحويلها لجهة أخرى وعليه فإننا في اتحاد المقاولين وإصرارا منا على مطلبنا بان يتم طرح أية مشاريع على الشركات الفلسطينية فقط ورفضت تحت أي مسمى مشاركة شركات إسرائيلية في هذه العطاءات.
وقد قرر اتحاد المقاولين بالإضافة إلى المقاطعة مطالبة المؤسسات المحلية والرسمية الأخرى عدم التعاطي مع هذه العطاءات واستدراجات العروض التي يكون للإسرائيليين حصة فيها محذرا بان كل من يخالف هذا القرار يقع تحت طائلة المسئولية علما بأنه بسلوكه ينتهج طريقا خطرا يكافئ فيه الاحتلال على حصاره وتدميره للاقتصاد الفلسطيني.
وناشد اتحاد المقاولين السلطة الوطنية الفلسطينية وكافة القيادات التدخل لمنع هذه السياسة المستخفة بدماء وحقوق شعبنا ومصالحه العليا ومشاعره الوطنية.
وكانت جين غوف قد التقت ممثلة اليونسيف الخاصة في الأرض الفلسطينية مع رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة لمناقشة دواعي القلق التي أثيرت حول سياسة المشتريات لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
من ناحيتهما طالب اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين الفلسطينيين بتشكيل لجنة تحقيق وطنية لوضع حد لمروجين للسياسات التي تفرض علينا قبول منافسة الشركات الإسرائيلية لشركاتنا الوطنية في المشاريع التي تطرح في محافظات الوطن.
وقال بيان مشترك لهما «في ظل حصار خانق وحرب مدمرة على اقتصادنا الوطني وفي ظرف تتداعى فيه قطعان المستوطنين لإرهاب شعبنا، وأمام أوسع هجمة لتهويد القدس وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فوجئنا بمنظمة اليونسيف تطرح مشاريعها على الشركات الإسرائيلية لتقوم بتنفيذها في محافظات غزة، مستخفة بدماء شهدائنا وبمئات المصانع والمنشئات التي دمرها الاحتلال بهدف تدمير اقتصادنا الوطني.
وأضاف البيان «لقد بادرنا لمعالجة المشكلة واجتمعنا مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وقدمنا لممثلة اليونسف السيدة/ جين كوج كل الضمانات التي تؤكد قدرتنا على تنفيذ مشاريعها موضحين إن رفضنا يأتي أولاً لاعتبارات وطنية ولا تهاون في هذا الامر، ودعمنا تدخل مركز العلاقات الفلسطينية الأوروبية لحل المشكلة، الا اننا فوجئنا حسب إفادة المقاولين ورجال الأعمال بان الإصرار على طرح المشاريع على الشركات الإسرائيلية يأتي من مصلحة مياه بلديات الساحل وليس من مؤسسة اليونسيف، حيث وافقت السيدة جين كوخ على إلغاء طرح المشروع على الشركات الإسرائيلية في الاجتماع الذي عقد معها في جمعية رجال الأعمال بغزة.
وطالب البيان كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية والنقابات المهنية وكل الفعاليات الوطنية بالتدخل العاجل وتشكيل لجنة وطنية تقوم بالتحقيق في هذه القضية ومحاسبة المتورطين والمنظرين لهذه الجريمة التي لا يمكن القفز عنها أو التسامح مع المساهمين فيها.
إلى ذلك ناقش وفدان يمثلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسيف ) وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة الأزمة القائمة بخصوص ترسيه عطاءات المنظمة الدولية والتي ثار حولها جدلا في الآونة الأخيرة حيث تم التأكيد على الأولوية للمقاول والمورد ورجل الأعمال الفلسطيني.
وأكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة أن وفد الجمعية شدد على أن الأولوية للفلسطينيين في توفير الخدمات وتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمجتمع الفلسطيني لأنهم الأقدر على فهم وتلبيه احتياجاتهم.
وتناول الحايك ووفد الجمعية الظروف الصعبة التي يعيشها المقاول والمورد والصانع الفلسطيني نتيجة الحصار وإغلاق المعابر مشددا على ضرورة أن يعطى الأولوية تقديرا للصعوبات التي يواجهونها.
وأوضح الحايك أن جين غوف ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسيف) في الأراضي الفلسطينية أكدت خلال لقاء بمقر الجمعية بغزة أن الأولوية للمقاول والمورد ورجل الأعمال الفلسطيني بخصوص ترسية عطاءات المنظمة.
يشار إلى أن وفد جمعيه رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة ضم كلا من المهندس نبيل أبو معيلق نائب رئيس الجمعية، والمهندس فيصل غازي الشوا نائب رئيس مجلس إدارة بال تريد، وسعدي سلامه عضو مجلس الإدارة، والمهندس رفيق حسونه عضو الجمعية.