"البيت بدو ست" هيك يقول إخواننا اللبنانيون بثلاث كلمات؛ وبثلاث كلمات تقول إعلانات في حجم حيط غرفتك أو أكبر "صار بدها بيت".
الندوة العقارية (أو الورشة) دارت مثل محكمة: اتهامات وتفنيد الاتهامات. "جمعية حماية المستهلك" في موقع الادعاء، و"اتحاد المطورين العقاريين" و"منتدى فلسطين العقاري" في موقع الدفاع؟ سؤال: لماذا سعر متر البناء في رام الله يزيد 40% عن سعره في جنين وطولكرم وقلقيلية (لا أدري لماذا ما كانت المقارنة بمدينتي الخليل ونابلس). جواب: قانون العرض والطلب، أو بتعبير استاذ جامعي، ضرورة تلبية طلب 60 ألف موظف سلطة.
كيف صار القطاع العقاري يساهم بـ 65% من الناتج المحلي الاجمالي (أي أكثر من مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة.. وربما الخدمات؟)
الجواب: يعود الأمر، جزئياً أو رئيسياً، الى عودة رأس المال المهاجر للاستثمار في قطاع عوائده اكبر من قطاعات أخرى، وهكذا صار القطاع العقاري (الثورة العقارية بالأحرى) في دور القائد.
لماذا تكثر الشكاوى من مخالفات البناء؟ يقول نائب رئيس بلدية رام الله (لعلها عاصمة الثورة العقارية بالإذن من الخليل ونابلس) أن الشكوى مردودة وكثرة مخالفات البناء دليل على فعالية فرق الرقابة والتفتيش.
في بداية حقبة السلطة، أي بداية (الثورة العقارية) كانت ندرة الشقق الفارغة في رام الله أزمة، والرئيس عرفات (رحمه الله) ارتجل اقتراحاً بالسماح بإضافة طابق جديد الى طوابق العمارات القائمة.. وكانت في معظمها من طابقين الى خمسة.. الآن، يوجد في رام الله-البيرة عمارات من 50 شقة.. وحتى 18 طبقة أحياناً (للأسف، جمالياً، يختار المطورون تحت طلب المستهلكين ذرى التلال).
طرح سؤال وجيه يبدو عبيطاً عملياً، وهو: أين دور السلطة في مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود؟ نعرف أنها ليست "حكومة رواتب" وأنها أرخت زمام المبادرة لقانون العرض والطلب واقتصاد السوق، أي لرأس المال الخاص.. وأحياناً نادرة لجمعيات الاسكان في البداية.
داخ رأسي لما علمت أنه، في سنوات ستينيات القرن المنصرم، كان ثمن الدونم في قرية بين رام الله وبيرزيت لا يتعدى الـ 30 ديناراً، وصار يتخطى الـ 300 ألف دينار، ثم تعدلت "الدوخة" لأن بعض أثرى أثرياء العالم جنوا ثروتهم، كما في اليابان، من العقارات.
غادر صديقي مدينة غزة في العام 1965 للدراسة، ثم انقطع وعاد بعد السلطة، ففوجئ لأن "بيوت" غزة ذات الطبقة أو الطبقتين صارت عمارات (أبراج) من 20 طبقة.
عندما قلت لصديق في رام الله "أغار على تلالها الفطرية" قال: وماذا عن الخليل ونابلس، ورام الله ليست وحدها في "الثورة العقارية" التي اتخذت منحى جديداً وجيداً هو بناء ضواح سكنية، مع فراغات بين الضاحية والأخرى.. فإلى "روابي" أول مدينة فلسطينية منذ بناء مدينة "اللد" بكلفة مليار دولار. "الكاش" أخلى مكانه لـ"التقسيط".
حاشية : تقول الإعلانات "صار بدها بيت".. لكن تقول بتسهيلات في الدفع لشراء سيارة.. فلماذا ليس تسهيلات في دفع أقساط الطلاب الجامعيين مثلاً. هذا استهلاك وذاك استثمار.
***
"بلاد الشام أوطاني"!
من:أنس الدقاق [email protected]
تعقيباً على عمود "ليش بديش انتفاضة ثالثة" السبت 3 أيار:
مهما اختلفت التسميات: ربيع عربي أو انتفاضات شعبية. أو مهما كان؛ ومهما ارتبك التعبير عن الحالة السائدة إقليمياً، يبقى الواقع هو: أن شعوب المنطقة قد سئمت واقعها وحكامها وكل أنساق القيادة التي جرتها من هاوية الى أخرى. هذه الحركة الشعبية العارمة قد تكون الفرصة المواتية والوحيدة لإزالة آثار الاستعمار منذ سايكس-بيكو الى يومنا هذا.
فالفلسطينيون محبطون من ثنائية السلطة و"حماس" التي جرتهم من مصيبة الى أخرى، واللبنانيون محبطون من نظام طائفي مقيت لا يلبي طموحات الأجيال الجديدة، والسوريون ينتفضون لكرامتهم وحريتهم من نظام دموي فاشي، والاردنيون في عمق المعاناة من فساد إداري واقتصادي التهم قوتهم اليومي على مدى عقود طويلة.
... فهل آن أوان وحدة حقيقية لبلاد الشام تعيدنا الى جغرافيا عشرينات القرن الماضي، وتنقلنا الى معادلات القرون القادمة.... ربما آن أوان الهتاف: الشعب يريد وحدة بلاد الشام.

حسن البطل