رام الله – أكد مشاركون في الامسية الرمضانية الاقتصادية التي نظمتها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة مساء امس الثلاثاء على أن الفهم غير الواضح لاقتصاد السوق ولبرتكول باريس الاقتصادي اخضع المستهلك الفلسطيني لقضايا سلبية اثرت عليه وعلى حقوقه سلبيا.

 

وكانت الامسية التي عقدت برعاية ارابتك جردانة قد ضمت ما يزيد عن ستين شخصية ممثلين للقطاع التجاري والصناعي وأكاديمين وممثلين عن القطاع الهندسي وأعلامين ودائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني وأعضاء غرف تجارية واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية ورؤساء جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في محافظتي نابلس وقلقيلية.

وافتتح النقاش مدير الجلسة معتصم الاشهب عضو الهيئة الادارية للجمعية في المحافظة مشيرا الى الانتخابات التي جرت في الجمعية لهيئة إدارية جديدة في السابع من الشهر الجاري في مدينة البيرة باشراف وزارة الداخلية ولجنة ثلاثية  والتي وضعت خطة جديدة للعمل تشمل التوعية المجتمعية للمستهلك، وفتح باب العضوية بشكل واسع لرفد الجمعية بكفاءت ونشطاء جدد.

واضاف الاشهب أن حماية المستهلك هي نوع من التنظيم الذي تشترك فيه الحكومة مع منظمات المجتمع المدني ممثلا بجمعية حماية المستهلك بهدف الحد من الغش التجاري والتدليس، وتعتبر الجمعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق المستهلك وتقوم بتوعيته بها والمطالبة بها في حال انكارها، وتعتمد الجمعية آليات عدة اهمها الحماية القانونية، حملات التوعية، تخفيض الاسعار، ويجب أن يكون للجمعية شعار خاص يثبت على المنتجات الفلسطينية التي تراعي حقوق المستهلك وتحافظ على البيئة ضمن اتفاقيات محددة.

من جهته شكر المهندس حسن ابو شلبك الرئيس التنفيذي لشركة ارابتك جردانة في فلسطين الجمعية على تنظيمها لهذه الامسية المهمة للاطلاع على الوضع الاقتصادي وتفعيل آليات حماية المستهلك وضبط السوق، مؤكدا أن دور الجمعية كمؤسسة غير حكومية الرقابة على آداء الحكومة باتجاه مدى حمايتها لحقوق المستهلك الفلسطيني وانفاذ القانون بخصوصها. وأضاف أن الرقابة الفعلية والملزمة هي الاساس لدعم المنتجات الفلسطينية ورفع جودتها خصوصا منتجات الالبان واللحوم وصناعة الدقيق والخبز.

من جهته أكد الحاج فيصل درس صاحب شركة درس للتجارة وعضو مجلس بلدي رام الله أن الصناعة الفلسطينية لم تستطع ملئ الفراغ في السوق الفلسطيني فترة الانتفاضة الاولى عام 1987 خلال مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في تلك الفترة نتيجة لعدم التزامها بالجودة والتلاعب بالكميات، وهذه كانت فرصة ذهبية لم تستغل بشكل جيد من قبل الصناعات الفلسطينية وقتها.

وانتقد درس قيام بعض المصانع الفلسطينية باستيراد منتجات من الخارج وبيعها باسمها وباسعار متدنية وهذه مشكلة تضر بالمستهلك الفلسطيني يجب معالجتها من قبل الجهات الرسمية.

 

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية في المحافظة أن وجهة نظرنا في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اننا لسنا مؤسسة مغلقة أو نادي نخبة ولكننا مؤسسة نتعامل مع قضايا مصيرية لابناء شعبنا تتعلق بالغذاء وسلامته وصحة وآمن المستهلك الفلسطيني، بالتالي نحن منفتحين على الافكار والاقتراحات والمساهمات والنقد الموضوعي وتصويب المسيرة. نحن نرى أن محاور عملنا متكاملة مع بعضها البعض، حماية المستهلك الفلسطيني، دعم المنتجات الفلسطينية، محاربة الاغذية الفاسدة والادوية المضرة بالصحة والتأكيد على معاقبة مروجيها قانونيا، تشجيع الحركة التجارية الفلسطينية من تجار جملة الجملة وموردين ضمن عملية الاستيراد المنظم والذي يحقق منتجات عالية الجودة.

فيما اعتبر ابراهيم نجار مدير ترويج الصادرات في مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد أن الجمعية باتت بحاجة إلى استراتيجية عمل واضحة وتتبع برنامج تنفيذي يعكس مصالح المستهلكين، ضرورة ايجاد مقر وعنوان للجمعية وتخصيص ميزانية لها من الحكومة مباشرة عبر وزارة المالية، بناء موقع إلكتروني ترويجي للجمعية يتابعه المستهلك ويقدم من خلاله شكاواه، واتفق مع طرح ايجاد الشعار الخاص للجمعية والذي يتم تثبيته على المنتجات الفلسطينية التي تراعي معايير الجودة والشروط البيئية.

ورأى ابراهيم العبسة مدير دائرة فرق الرقابة في وزارة الاقتصاد الوطني أن حملات الرقابة على السلع الغذائية كانت مكثفة في العام 1999 ولكنها توقفت في العام 2001 بسبب الانتفاضة، وعدنا بفاعلية منذ العام 2008، وحاليا نسعى للرقابة على السلع الخدماتية، ونسعى للرقابة على السلع الكيماوية، مؤكدا أن لنا شركاء في الاجهزة الرقابية الرسمية وهي وزارة الصحة ووزارة الزراعة.

وأوضح العبسة أن المستهلك الفلسطيني يعاني من الغش التجاري والتدليس وأن ضعف امكانيات الاجهزة الرقابية الرسمية لا يساعد على تغطية كافة المحافظات بذات المستوى، وعدم قدرتنا وصول بعض المناطق بصفتنا العلنية كأجهزة رقابية.

ودعا جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى التاثير على مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لتلعب دورا فاعلا في مجال التوصيف التي تشكل صمام آمان للمستهلك الفلسطيني، أضافة إلى دور الجمعية في دعم المنتجات الفلسطينية، والتعاون مع الاجهزة الرقابية الفلسطينية لانفاذ القوانين الفلسطينية التي تحمي المستهلك.

ودعا الدكتور محمد شاهين عضو الهيئة الادارية للجمعية في المحافظة إلى ضرورة توفير دعم مباشر للجمعية عبر وزارة المالية كما وعدنا من قبل الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء في اجتماعنا الأخير معه. وضرورة التكامل مع جهات الاختصاص وخاصة وزارت الاقتصاد الوطني والصحة والزراعة والشراكة على قاعدة حماية المستهلك الفلسطيني. وشدد على دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطيني التي تحدد معايير الجودة. وأكد أننا سنفعل آليات التشاكي، وسننشر عمود اسبوعي في الصحافة الفلسطينية لتوعية المستهلك.

وأكد شاهين أن الجمعية ستعمل على الضغط والتأثير على خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه والتأمين والبنوك وفاتورة التعليم العالي لحماية وضمان حقوق المستهلك.

ودعا الدكتور هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية ممثل منتدى فلسطين العقاري في الراصد الاقتصادي إلى ضرورة ايجاد بنية محددة للجمعية بحيث تقوم باعداد الدراسات حول الوضع الاقتصادي الفلسطيني وحقوق المستهلك، ومأسسة الجمعية لتترك اثر لها على الارض.

ودعت احلام العبد نائب رئيس الجمعية في المحافظة إلى ضرورة استقطاب اعضاء من الاختصاصات المختلفة لكي تستفيد الجمعية من خبراتهم.

واشار سليمان العطاري المدير التنفيذي لاكاديمية هيدوي للتدريب أن الجمعية ليست بديلا عن المؤسسات الرقابية الرسمية رغم عدم كفاية عدد المراقبين على المستوى الرسمي، داعيا الجمعية إلى تكثيف حملات التوعية، التركيز على الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، وجود بطاقة البيان على السلع كافة.

وشدد الاعلامي وليد بطراوي على أهمية علاقة الجمعية مع الاعلام بحيث يتم جلب الصحفين لحقوق المستهلك وتوعيتهم بثقافة حقوق المستهلك وآلية حمايتها والدور المطلوب منهم لتعزيز حماية المستهلك عبر وسائل الاعلام وآليات التعاطي مع القضايا الحساسة للمستهلك.

واختصر اياد عنبتاوي رئيس الجمعية في محافظة نابلس دور الجمعية بالدور الرقابي التوعوي الثقافي وعندما تصله الشكوى يتقدم بها لوزارة الاختصاص.

 

واشار يحيى عمران من دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إلى أهمية تحديد طبيعة العلاقة بين الجمعية والجهات الرقابية الرسمية ونحن ندعو إلى اعتبار هذا النقاش والتوصيات فاتحة لتوطيد هذه العلاقة.

وتسأل حسن شقيرو نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة قلقيلية عن طبيعة العلاقة بين الغرف التجارية والجمعية، مقدرا عاليا دور الجمعية بخصوص حماية المستهلك من الغش وارتفاع الاسعار وجودة المواد والسلع التي تسوق في السوق الفلسطيني.

 

وقارن تيسير ابو طير مدير عام مؤسسة زاجل للاعلان بين آليات ضبط السوق في العام 1987 حيث تم فرض رقابة محكمة على السوق من قبل اللجان الشعبية ولجان التجار الوطنية، اليوم نحن أكثر وعيا وتجربتنا اعمق وانضج بالتالي يجب أن ندرس آلية الاستفادة من المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لحماية المستهلك الفلسطيني وتشجيع المنتجات الفلسطينية عالية الجودة والسعر المنافس، خصوصا أن لدينا مشاكل كمستهلكين في جميع القطاعات المستشفيات السلع التموينية الكهرباء المياه.

وانتقد ابو طير قصور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في إعداد المواصفات لضمان معايير الجودة.