دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني كافة جهات الاختصاص الرسمية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل العمل على المنع الكلي لترويج وبيع الالعاب النارية في السوق المحلي حرصاً على سلامة المواطنين، خصوصاً أن استخدام هذه الالعاب النارية يتم بين تجمعات كبيرة في الافراح والسهرات والمناسبات.
وأكدت الجمعية أن "ما وقع في قرية ترمسعيا قبل ايام جراء الالعاب النارية يشكل محطة يجب أن توقف امامها بمسؤولية مجتمعية من حيث تشديد انفاذ قرار الجهات الرسمية المختصة بمنع بيع والاتجار بالالعاب النارية تحت طائلة المسؤولية"، ودعت اصحاب صالات الافراح إلى منع استخدامها في القاعات، وضرورة انفاذ القانون بحق من يتاجر بها أو يروجها أو يهربها إلى السوق المحلي.
وأكد محمد مجدوبة امين سر جمعية حماية المستهلك "أن تنسيقا سيجري من قبل الجمعية مع المحافظة والشرطة ووزارة الاقتصاد الوطني لاتخاذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص حرصاً على سلامة ارواح وممتلكات المواطنين"، وناشد المواطنين إلى عدم التعامل مع الالعاب النارية طالما انها ممنوعة بحكم القانون.
وعلق محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية أن استخدام الالعاب النارية والافراط بها ظاهرة باتت مقلقة يجب أن يتم انفاذ القانون بحق من يخالفه في هذه الجزئية، مشيرا الى أن التجارب في دول أخرى تتعاطي مع الالعاب النارية كمهنة لها شروطها واستحقاقاتها بحيث لا يتم استخدامها من أية جهة ليست مختصة.