انخفاض أسعار الجملة1 خلال الربع الثاني من العام 2012
سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة انخفاضاً مقداره 2.15% خلال الربع الثاني 2012 مقارنة بالربع الأول من العام 2012، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 117.59 مقارنة بـ 120.17 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100).
الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة
سجل الرقم القياسي لأسعار السلع المستوردة انخفاضاً مقداره 0.37%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع المستوردة 119.70 خلال الربع الثاني 2012 مقارنة بـ 120.15 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100).
الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية
سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية انخفاضاً مقداره 4.26%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 117.08 في الربع الثاني 2012 مقارنة بـ 122.28 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100).
حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية
يعود انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثاني 2012 لانخفاض أسعار السلع من نشاط الزراعة بمقدار 8.38% والتي تشكل أهميتها النسبية 29% من سلة الجملة، وذلك لانخفاض أسعار زراعة المحاصيل بمقدار 11.82%، حيث انخفضت أسعار الخضراوات الطازجة والمجففة بمقدار 18.21%، كما انخفضت أسعار تربية الحيوان بمقدار 1.75%، وذلك لانخفاض أسعار الحيوانات الحية بمقدار 4.27%.
بينما سجل نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 0.53% والتي تشكل أهميتها النسبية 70% من سلة الجملة، وعلى المستوى التفصيلي لمنتجات الصناعات التحويلية، هناك ارتفاع في أسعار مجموعة اللحوم ومنتجاتها بنسبة 4.36%، وأسعار المشروبات بنسبة 1.39%، وأسعار السجائر والتبغ بنسبة 4.05%، وأسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.44%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 3.25%، وأسعار منتجات الألبان بمقدار 2.84%، وأسعار منتجات طحن الحبوب والأعلاف بمقدار 1.01%.
كما سجلت أسعار منتجات الصناعات التعدينية والاستخراجية ارتفاعاً بنسبة 1.32% والتي تشكل أهميتها النسبية 0.90% من سلة الجملة.
كما سجلت أسعار منتجات صيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 2.82% والتي تشكل أهميتها النسبية 0.10% فقط من سلة الجملة.
الشكل البياني التالي يوضح الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار الجملة في الأراضي الفلسطينية: الربع الرابع 2009 – الربع الثاني 2012 (سنة الأساس 2007 = 100)
1 سعر إعادة البيع للسلع الجديدة أو المستعملة إلى تجار التجزئة سواء بغرض الاستهلاك أو إعادة الاستخدام في المجالات الصناعية أو التجارية أو المؤسسية أو المهنية، حيث يشمل سعر الجملة ضريبة القيمة المضافة وأجور النقل.