محدثي عبر الهاتف النقال الذي بادر لتهنئتي برمضان كان لسان حاله يقول إلى متى؟ وفتح هذا الاستفهام عشرات الطروحات بيني وبينه لعلها من الأهمية بمكان أن تنقل للقارئ الفلسطيني مع قليل من التحليل.
من حق المجتمع المجني الفلسطيني وعلى رأسه جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن يدعو المواطنين إلى عدم التوجه للتسوق من ( رامي ليفي) وما سواه من اسواق المستوطنات. بالمقابل من حق المواطن الفلسطيني أن يلقي الكرة في ملعبنا ويقول ( إلى متى نصبر على غياب رامي ليفي فلسطيني اليس من حقنا هذا الامر في الوقت الذي يبيع فيه رامي ليفي باسعار اقل 25% من اسواق فلسطين؟)
السؤال برسم الاجابة ومطروح بقوة على الحكومة الفلسطينية بكامل مكوناتها لتخرج بتصور عملي يطلق العنان لمبادرة فلسطينية تسير في هذا الاتجاه برعاية حكومية على قاعدة الرؤية الاستراتيجية.
السؤال برسم الاجابة على حركة فتح التي طرحت برنامجا اقتصاديا اجتماعيا في مؤتمرها الحركي العام السادس، ولم يجد صداه على ارض الواقع فيما يتعلق بالمواطن اقتصاديا واجتماعيا.
عمليا هناك محاولات فردية من قبل متاجر فلسطينية تخفف بعض عبء الحياة عن المواطن، وتتنوع تلك المتاجر فمنها من تمتلك تخفيضات دائمة ومجزية، ومنها من تطرح حملات متقطعة، لكن سلوكا تجاريا باتجاه سعر يلائم وضع المستهلك الفلسطيني وتراجع القدرة الشرائية لديه ليس قائما.
وتجاوزنا معا مراسم التهنئة بالشهر الفضيل لندخل في عمق النقاش وكأننا نقود معركة تحديد استراتيجة الاقتصاد الوطني الفلسطيني: لماذا لم نتمكن فلسطينيا من تخفيض كلفة الحياة على المواطن الفلسطيني، ونحن ندرك السبب وهو الاحتلال عمليا الذي يرفع كلفة الحياة على المواطن الفلسطيني، ولكن يبقى بالامكان اتخاذ بعض الإجراءات التي تشكل ادوات ورافعة في هذا الاتجاه، دعونا ننظر في اسعار الوقود، الكهرباء، المواصلات، وحال قطاع النقل العام، والاتصالات، والانترنت، والمياه، وندرس كيف نستطيع أن نقلل التكلفة على المواطن.
وخضنا ليس مع الخائضين في موضوع زيادة نسبة الصادرات للعالم الخارجي وما هي الآلية التي تمكننا من بلوغ هذه الامنية من خلال فتح اسواق جديدة أمام المنتجات الفلسطينية تساعده على التصدير والمنافسة عالميا، كما حدث مع الصناعة الدوائية الفلسطينية.
قد تبدو الاسعار هي كل القضية ولكنها مؤشر على ارتفاع كلفة الحياة على المستهلك الفلسطيني الا أن الاه هي الاجراءات الوقائية والتوجهات الاستراتيجية والحلول الخلاقة التي بالامكان أن تقوم بها الحكومة الفلسطينية وفرق المتخصصين في الوزارات المختصة وجموع المستشارين في هذا الاتجاه وغيره.
اسئلة برسم الاجابة...