جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة تتبع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في فلسطين ومرجعيتها قانون حماية المستهلك الفلسطيني، وهي جهة رقابية توعوية وليست جهة انفاذ قانون.

 

كانت بداية الانطلاقة عبر مؤسسة الراصد الاقتصادي (الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ) في العام 2000 الذي ساهم في نشر الوعي لدعم المنتجات الفلسطينية واستقلالية الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي ورفع مساهمة القطاعات الانتاجية في الناتج المحلي الاجمالي، وعملنا على تنظيم نشاطات قطاعية مع الشركات الصناعية والخدماتية الفلسطينية والفئات المستهدفة من التجار والمهنين والمهندسين والمقاولين، وخصصنا نشاطات بخصوص الاسعار والجودة والمواصفات ورفع القدرة التصديرية.

في العام 2005 نظمنا عبر الراصد الاقتصادي نشاط مركزي لحقوق المستهلك بالشراكة مع الجهات كافة وكانت مهمة لايصال رسالة المستهلك الى أن كلفنا من قبل وزير الاقتصاد الوطني انذاك في العام 2009 لتأسيس جمعيات حماية المستهلك في المحافظات بحيث يتم متابعتها لتحقق رسالتها.

في العام 2017 اسسنا أطار تنسيقي بين جمعيات حماية المستهلك حرصا على ان لا يختطف اي كان تمثيل الجمعيات من خلال أطر غير قائمة والادعاء انها تمثل.

واستطاعت الجمعية لغاية الان متابعة قضايا المستهل وتقديم الشكاوى وحل قضايا عالقة في قطاعات مختلفة تهم المستهلك، حيث تمكنا من خلال متابعتنا خفض اسعار الادوية المستوردة التي كانت ضعف سعرها في بقية الاسواق المجاورة، والمشاركة في الرقابة على التسعير الدوائي.

جوال: 00970568929794

بريد الكتروني: [email protected]