ا ن كان الحديث يدور عن غلاء اسعار في الخضار والفواكه فالأمر بسيط ... لكن ما يحدث اليوم هو تسونامي اسعار لا طائل امامه، لا تستطيع مستوى دخول الأفراد الفلسطينين التوافق معه او اتخاذ إجراء وقائي ضده، التاجر يبع وهو لا يعرف سبب الارتفاع بل يعرف أنه يجب أن يبيع بهذا السعر ليتواءم مع بقية بسطات الخضار في السوق، أما المحلات المنتشرة خارج السوق فهي تستطيع طلب السعر الذي تشاء ولها زبونها الذي يشعر ان السعر مفصل على مقاسه ومستواه.

عمليا خسرنا معركة تحديد الأسعار، ومعركة دعم بعض السلع الأساسية، ووصلنا إلى توافق مفاده عدالة الأسعار تعايشنا مع الأمر في رمضان حيث كان مفتشوا حماية المستهلك في الميدان بكثافة، لكن الأمر اختلف تماما أذ غابت عدالة الأسعار تماما بانقضاء شهر رمضان المبارك أمام سعر البندورة الذي بات مربوطا بالبورصة وكذا الكوسا، وحتى اشهار الأسعار بات شبه غائب امام كثافة كراتين معلقة لا يوجد عليها سعرا للبندورة مثلا.

اليوم وليس غدا بات المطلوب تدخل حكومي فوري باتجاه حل الأزمة القائمة لأنها تمس كل بيت وعائلة فلسطينية شاؤوا أم ابوا لأن تسونامي الاسعار مس الخضار الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وطالت حالة الذهول من وصل سوق الخضار والفواكه ووجد قائمة الاسعار بانتظاره، التدخل الحكومي بنظري يجب أن يكون على مستويين الأول، دعم المزارع الفلسطين والقطاع الزراعي وانفاذ السياسات الزراعية التي وضعت ورسمت لهذا القطاع، وأن افضل سياسة تبقى طي الملفات هي ليست سياسة لأنها تماما حالها كحال غيابها. الثاني، تدخل طارئ لمواجهة أزمة نتجت عن عاملين 1) الأعياد لدى الجانب الإسرائيلي الأمر الذي سبب ندرة في توريد الخضار إلى السوق الفلسطيني، وهذا يدلل على تبعية السوق الفلسطيني المطلقة في هذا القطاع وهي نتاج سياسة إسرائيلية تم خلالها السيطرة على الأرض اهم عنصر انتاج ومن ثم المصادر المائية ومن ثم جدار الفصل والعزل. 2) انتهاء موسم الزراعة الصيفية والبدء بالاستعداد لموسم الزراعة الشتوية بالتالي فإن الأغوار واريحا وطوباس لا يوجد بها محاصيل تغطي ولو جزئيا احتياجات السوق القلسطيني والتي لا تغطيه أصلا. 3) ضعف توجه القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي رغم التوجه لزراعة التمور في اريحا التي لا تحتاج مصادر مائية كبيرة بديلا عن الحمضيات والموز.

والتدخل هنا في الطوارئ الحالية يكون عبر اصدار تصاريح استيراد للخضروات لمرة واحدة من تركيا ومصر والمغرب التي بالأمكان أن تغطي احتياجات السوق الفلسطين باسعار مناسبة.

كذلك مطلوب من وزارات الاختصاص العمل على متابعة حقيقة الأسعار من مصدرها الأساسي وعدم ترك الأمور لمزاجية التجار، وقد يكون من المفيد أن تعمل وزارة الزراعة ضمن آلية محددة كوسيط بين المصدر الرئيسي للخضار وبين التاجر بصورة تحقق عدالة الأسعار، وأن تلعب دور المخزن والمورد.

كذلك مطلوب من عطوفة المحافظين متايع السوق خصوصا في مجال اسعار الخضار والسعي لتحقيق رقابة في الأسواق وتوجيه عناية التجار إلى مراعاة الاوضاع الاقتصادية للمستهلك الفلسطيني.

وفي المجال ذاته أرى أن دورا يقع على عاتق المستهلك الفلسطيني الذي هو الضحية لأي تغير في اسعار المستهلك ولا يجد له حامي الا الله سبحانه وتعالى، فهو مطالب ايضا بالعمل على إدارة جيدة لدخله المنخفض أصلا من خلال تحديد قائمة مشترياته من السوق قبل التوجه للشراء، وترشيد قرار الشراء من خلال الكميات، والاعراب عن موقفه الرافض لهذا الارتفاع خصوصا عند الشعور أن استغلالا يقع، وهذا نتاج ملاحظات ميدانية سجلتها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني من خلال جولاتها الميدانية حيث بات هناك اضافة لارتفاع الأسعار تلاعب واستغلال وعدم تقديم خضار عالية الجودة سواء من خلال سياسة ( الكبش) في السوق أو خلط بعض الجيد بالكثير من السيء.

ختاما اقول لا عزاء للمستهلكين .....

ويا ليت موضوع ارتفاع اسعار الخضار حصل في مواجهته ذات المساحة التي اخذتها الاعتراض على قرار الحكومة سحب السيارات الحكومة من كبار موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ....


رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني