عقد اليوم مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اجتماعه الدوري.

وتوقف المجتمعون أمام حالة الغلاء التي يشهدها السوق الفلسطيني وعدم تناسبها مع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني، واعتبر مجلس الإدارة أن حالة الغلاء هي لأسباب محلية بحتة تتمثل في تفاوت الاسعار بين متجر وأخر في ذات المدينة وبين محافظة واخرى الأمر الذي يوضح أن مجموعة من تجار جملة الجملة والوكلاء الحصرين هم الذين يحددون سقف السعر في السوق الفلسطيني في ضوء ضعف آليات التدخل الحكومي من حيث الرقابة والتركيز على التنافسية ومحاربة الاحتكار الجماعي والاحتكار عبر الوكالات التجارية المحمية بالقانون الفلسطيني.

ودعا مجلس إدارة الجمعية الحكومة الفلسطينية إلى القيام بتدخلات سريعة ضمن سقف زمني محدد وضمن نظام عقوبات صارم ضد مروجي الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وحدد مجلس الإدارة تصوراته لهذه التدخلات الحكومية بحيث تشمل تحديد الاسعار، اصدار الاسعار الاسترشادية بصورة تكون ملزمة بحيث تصدر بقرار من مجلس الوزراء في اجتماعه القادم، تطوير قانون العقوبات بحيث يصبح رادعا لمن تسول له نفسه بالاضرار في صحة وسلامة غذاء ودواء المواطنين، التركيز على عناصر جودة السلع والخدمات المقدمة في السوق الفلسطيني عبر تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

واشار مجلس الإدارة أن ارتفاع كلفة الفواتير الشهرية للمستهلك الفلسطيني قضايا يجب أن تتوقف امامها الحكومة الفلسطينية ووزارات الاختصاص خصوصا فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنيت والمواصلات، من خلال إعادة النظرة بالتعرفة والالتزام بمعايير واضحة تتناسب مع قدرة المستهلك الفلسطيني، وضرورة تفعيل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومجلس المياه الوطني، ومجلس التعليم العالي، ليشكلوا جهات رقابية واضحة على هذه القطاعات يوقوموا بمراجعة التعرفة ورسوم الجامعات بشكل دوري.

وقدمت احلام العبد نائب رئيس الجمعية عرضا بخصوص جلسة العصف الذهني التي تنوي الجمعية تنظيمها لتحديد استراتيجية عمل الجمعية بعيدة المدى وقصيرة المدى والبرامج والرؤى اليت تقتضيها، مشيرة أن اتفاقا تم مع خبير في هذا المجال للقيام بتيسر هذه الجلسة والمساهمة في وضع تصور متكامل لعمل الجمعية في المرحلة القادمة.

وأكد مجلس إدارة الجمعية على تمسكه بضرورة أجراء الانتخابات المحلية في موعدها على قاعدة ايجاد قوائم انتخابية أكثر كفاءة ومهنية وقادرة على تحمل مسؤولياتها في البلديات.

وأكدت الجمعية على ضرورة عزل المصالح الشخصية المهنية لمن يرغب بترشيح نفسه عن العمل البلدي الذي يجب أن يكون مهنيا ومجيرا لخدمة المواطن.

وركزت الجمعية على حساسية ملف التنظيم والبناء في البلديات وضرورة وجود اشخاص في القوائم الانتخابية بعيدين كل البعد عن الاتصال المباشر بمصالح مهنية وتعاقدية في هذا الملف، خصوصا في ضوء الفوضى التي نشهدها في هذا الملف من حيث مخالفات البناء وعدم توفر مواقف للسيارات والمشاكل العالقة في بعض المشاريع الاسكانية التجارية.