اثارت موجة الارتفاع في أسعار المحروقات والسلع الاساسية والقرطاسية في السوق الفلسطيني نقاشا مجتمعيا واسعا حول آليات التدخل الحكومي وحول ضعف آليات الرقابة في السوق الفلسطيني من جهات الاختصاص، وغياب تنفيذ قرار اشهار الاسعار، وبروز مظاهر من حالة التغول في الاسعار.
وبرز السؤال لدى الرأي العام الفلسطيني عن مدى قابلية السوق الفلسطيني للعيش في ذات الفاتورة مع المستهلك الإسرائيلي في الوقت الذي يتضاعف دخله عن الفلسطيني بعشرة اضعاف، وتجاذب المواطنون أطراف الحديث حول الاثار التي ستتركها ارتفاع اسعار المحروقات واثارها على بقية ما يرتبط بها من مكونات مثل اسعار الكهرباء والمواصلات والطعام.
وظلت الانظار تتجه صوب جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ودورها وتأثيرها على اعتبار انها المنقذ من موجة الغلاء التي تجتاح السوق الفلسطيني.
وأكدت احلام العبد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة عن اعتزازها بثقة المستهلك الفلسطيني بجمعيته الا أن موجة الارتفاع بالاسعار التي طالت السوق الفلسطيني وشكلت عبئا اضافيا على المستهلك الفلسطيني لا زالت تتطلب تدخلا حكوميا فاعلا باتجاه التأثير ايجابيا، خصوصا في ضوء الارتفاع في اسعار المحروقات وما يرتبط بها من جوانب معيشية أخرى، وارتفاع اسعار القرطاسية للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد.
واضافت العبد أن هذه القضايا يتم تحديدها من قبل الحكومة الفلسطينية ولا تعتبر جميعة حماية المستهلك الفلسطيني مقررابخصوصها كونها تأتي في سياق ترتيبات واتفاقايات تؤثر عليها، الا أن الجمعية تسعى وتعمل من أجل الدفاع عن حقوق المستهلك ورفع صوته عاليا ومطالبه أمام الجهات الحكومية المختصة، والمتابعة الحثيثة لهذا الملف، إلى جانب التعاطي مع الغرف التجارية ومجلس الشاحنين الفلسطينين واتحادات الصناعات من أجل التاثير على الاسعار وتعزيز التنافسية، أضافة إلى تلقى الشكاوى من أجل متابعته مع جهات الاختصاص.
واتفق المهندس اياد عنبتاوي رئيس الجمعية في محافظة نابلس مع رؤية العبد مؤكدا أن الجمعية ليست جهة انفاذ قانون ولا جهة اقرار اسعار ولكنها مؤسسة ترعى وتدافع عن حقوق المستهلك الفلسطيني وليست جهة قرار في موجة الغلاء وآليات اقراراها، ولكنها لا تقف مكتوفة الايدي بل هي جهة تتابع وتضغط وتناصر، مبديا استغرابه من تحول المطالبة باتجاه الجمعية وكأنها الجهة المقررة.
واعتبر محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قليلية أن العالم اليوم والذي يعتمد اقتصاد السوق يتجه باتجاه تحديد الاسعار وتعظيم مكانة المواصفة والمقاييس والتركيز على سلامة الغذاء والدواء، وجميع هذه الملفات حكومية وليست أهلية وهذا لا يقلل من شأن ودور جمعية حماية المستهلك الفلسطيني كممثل حقيقي للمستهلك الفلسطيني.
واشار داود إلى أهمية قرار الاشتراكية الدولية بوجوب مقاطعة البضائع التي تنتجها المستوطنات التي تستغل الرض والموارد الفلسطينية.