حالة وأزمة الارتفاع المتواصل في الاسعار في السوق الفلسطينية والتي توجت بارتفاع حاد في اسعار المحروقات، والتي تترك اثارها على مجمل السلع والخدمات، وطال الارتفاع سلعا اساسية، الأمر الذي فاق قدرة المستهلك الفلسطيني الشرائية، وطال سلبيا عدم القدرة على تلبية احتياجات سلته اليومية، الأمر الذي يتطلب وقفة لمراجعة الوضع الاقتصادي المعيشي من قبل الحكومة الفلسطينية.
الأمر المؤلم أن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تلقت عشرات الشكاوى بخصوص الارتفاع الحاصل في اسعار القرطاسية مع بداية العام الجديد نتيجة اعتبار التجار أن موسم العام الدراسي لا يتكرر الا مرة واحدة في العام، الأمر الذي ترك اعباء كبيرة على المستهلك وهو بالكاد قادر على تنظيم ميزانية الاسرة بعد شهر رمضان المبارك والعيد.
وبات من المهم التمييز بين دور ومكانة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ممثلا للمستهلك الفلسطيني ومؤسسة مجتمع مدني لا تشارك من بعيد أو قريب في اقرار الاسعار أو ما يتعلق بالسياسات الاقتصادي والمالية التي تقر من قبل الحكومة الفلسطينية ووزارات الاختصاص، وبالتالي هي متحررة بالكامل من الالتزامات المترتبة على اعتماد اقتصاد السوق في القانون الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومتحررة من اعباء برتكول باريس الاقتصادي، وتعدّ الجمعية أن جهة القرار هي الحكومة الفلسطينية وليست جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
وكون الجمعية ممثلا أمينا للمستهلك الفلسطيني وتتابع بحكم المسؤولية الحوارات مع وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة والصحة في ملفات ارتفاع الاسعار واشهار الاسعار وسلامة الغذاء والدواء وجودة السلع والخدمات، وتجث على تطوير اداء مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وتحقيق نقلة نوعية في هيئة المدن الصناعية، وتشارك في اجتماعات استراتيجية تطرح عبرها وجهة نظرها ولكنها ليست صاحبة القرار في الاسعار كونها تخضع لعوامل مختلفة أهمها الغلاف الجمركي الموحد مع إسرائيل، عدم التدخل لدعم السلع الاساسية على قاعدة اعتماد اقتصاد السوق، وتغول كثير من التجار في الاسعار، وبروز ظاهرة الاحتكار الجماعي لدى بعض تجار جملة الجملة والوكلاء.
وقد وضعت جمعية حماية المستهلك على الطاولة عددا من التصورات القابلة للتنفيذ كتدخلات حكومية في مواجهة الازمة ابرزها تعزيز التنافسية في السوق الفلسطينية، ومنع الاحتكار اليوم أكثر من أي وقت مضى، خفض نسبة الفائدة المقتطعة من قبل البنوك، تخفيض كلفة المواصلات وايجاد شركة فاعلة للنقل العام، مراجعة الاسعار الحقيقة لفاتورة الاتصالات والكهرباء والمياه، وخصوصا الاضافات التي ترافق الفاتورة الشهرية وغير المبررة، العمل على توفير السكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط، قيام صندوق الاستثمار الفلسطيني بقيادة جهد من أجل تأسيس مراكز تسوق بالتجزئة تكتفي بربح قليل.
هذا لا يعني مطلقا أن الجمعية تتخلى عن مسؤولياتها وواجباتها التي أسست من أجلها وهي الدفاع عن حقوق المستهلك، والضغط والتأثير على صانع القرار الفلسطيني من أجل إجراء تدخل حكومي لتخفيف اعباء الحياة عن المستهلك الفلسطيني، والتركيز على نمط اقتصادي يجعل متطلبات حياة الناس الاساسية قابلة للتحقيق، ضمن مسؤولية وطنية ومجتمعية تتقن فن إدارة المطالبة والضغط والمناصرة ولا تجامل ولا تخشى في الحق لومة لائم، دون انفعالية ولا موسمية ولا طلبا للدعاية والاعلام.
لا نختلف على وجود أزمة مالية تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا نختلف أن الازمة حقيقية، ولكن قد يتم الاختلاف معنا في التقدير الاساسي أن الأزمة الحالية والمتواصلة منذ شهور هي محلية بامتياز نتاج ضعف أدوات التدخل الحكومي ومحدوديته، وضعف أدوات الرقابة الحكومية، وعدم وجود قانون عقوبات رادع لمن يمسون بوضع الامن الاقتصادي والغذائي في الوطن ( رغم تأكيدات وزارة العدل على انجاز قانون عقوبات متقدم وبمشاركة كافة فعاليات وقوى المجتمع المدني الفلسطيني وما زال بانتظار الاقرار من قبل السيد الرئيس).

* رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني