حملة ( الحق في السكن والمواطنة والوصول للمصادر وتلقي الخدمات )

ورقة حقائق

(1)

النصارية

أولا: معطيات عامة

1.    الموقع: تقع قرية النصارية في الأغوار الوسطى، وتبعد نحو 17 كلم شمال شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية، وتتبع إداريا لمحافظة نابلس، وإن كانت ذا صلة جزئية ببعض المؤسسات الفلسطينية الرسمية بمحافظة طوباس.

2.    السكان: يبلغ عدد سكان القرية نحو 1585 نسمة[1]، منهم نحو 1347 لاجئين بواقع 85% من إجمالي السكان.

3.    المساحة الكلية: تبلغ المساحة الكلية للقرية نحو 20 ألف دونم، منها نحو 200 دونم مساحة عمرانية، ويخضع نحو 75% من المساحة العمرانية للسيطرة الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة (منطقة B)، وما تبقى منطقة C.

4.    المنشآت السكنية: يعيش الأهالي في نحو 255 منشأة سكنية، منها 13 منشأة (بواقع 5%) مشيدة من الصفيح، وما تبقى (242 منشأة) بواقع (95%) عبارة عن منازل مشيدة ومسقوفة من الإسمنت (دار).

5.    استخدامات الأراضي: تبلغ المساحة الزراعية نحو 6000 دونم، منها نحو 3000 دونم تعتمد على 11 بئر زراعي بقدرة تشغيلية تصل لنحو 805 كوب في الساعة، ونحو 1000 دونم تعتمد على مياه ينابيع وادي الباذان ، ونحو 2000 دونم قابلة للتطوير الزراعي بالري. وتشكل الخضروات 75% من إجمالي المساحات المزروعة، ونحو 25% حمضيات ولوزيات وفواكه.

6.    الخدمات الصحية: يوجد في القرية 2 عيادة صحية، واحدة تتبع لوزارة الصحة الفلسطينية، والثانية لوكالة تشغيل اللاجئين. ويداوم في كل عيادة طبيب عام بواقع يومين في الأسبوع، وتخدم العيادتين 5 تجمعات محيطة بواقع نحو 5000 نسمة، وهما غير مؤهلتين للتعامل مع الحالات الطارئة، وتعاني عيادات  الحكومية من نقص دائم في الأدوية، كما لا يوجد سيارة إسعاف في المنطقة. مع العلم أن أقرب مستشفى عن التجمع يبعد نحو 17 كلم. 

7.    التعليم: يوجد في القرية 3 مدارس مختلطة (تخدم أيضا 5 تجمعات محيطة)، وتغطي المدارس جميع المراحل التعليمية، وإن كان واحدة منها تم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد (غير مستقرة). وينتسب للمدرستين نحو 1227 طالب وطالبة من تجمعات النصارية والعقربانية وبيت حسن والنواجي وعين شبلي والتجمعات البدوية والعشوائية.

ثانيا: حقائق

1.    إن اعتبار غور الأردن على رأس أولويات الحكومة ومنطقة تطوير (أ) لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية لا ينعكس على واقع الخدمات التي يتلقاها الأهالي في القطاعات التعليمية والسكنية والصحية وتطوير كفاءة استخدام الأراضي الزراعية في المنطقة المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

2.    إن إفرازات الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية بخصوص السيطرة على الأرض، وعدم الخروج من مأزق التوسع الديمغرافي -كما هو الحال في قرية النصارية- نتيجة تصنيفات B و C منذ نحو 20 عام، جعلت من توزيع السكان على المنشآت السكنية المتاحة في النصارية مبالغ فيه وقابل للانفجار إذا عرفنا أن كل 6.2 فرد يشغلون منزل (دار) في القرية.

3.    لعل وجود 11 بئر زراعي في النصارية، وعدم العمل على تحسين ورفع كفاءتها الإنتاجية لخدمة نحو 2000 دونم قابلة للتطوير الزراعي عند الري، يعكس الحاجة الى مزيد من الجهد من الحكومة والمؤسسات الاهلية والقطاع الخاص

4.    المياه العادمة: هناك تسرب للمياة العادمة مع مياة ينابيع واد الباذان والتي قد تصل الى بعض الاراضي الزراعية مما يؤثر على جودة الانتاج الزراعي

5.    إن عمل طبيبين 96 يوم (لكل طبيب منهما) في النصارية خلال نحو 260 يوم عمل رسمي لخدمة نحو 1585 فرد من أهالي القرية و 5000 من سكان التجمعات المحيطة، ولنحو 5 ساعات يوميا، يعمق من حالة اللااستقرار التي تعيشها تجمعات غور الأردن لنقص الخدمات -خاصة الملحة والطارئة منها-. ويدفع ذلك بالرواية الإسرائيلية على أنها تجمعات موسمية إلى الواجهة على حساب استقرار النصارية وغيرها من تجمعات غور الأردن.

6.    إن الاستثمار في غور الأردن لا يمكن أن يتحقق بعيدا عن الاستثمار في قدرة أبناءه، وهذا مرتبط بكفاءة التعليم الذي يجب أن يرافقه الأدوات والوسائل المحفزة. وحق الوصول للمدرسة إحداها من خلال تأمين وسائل مواصلات، بدلا من أن يضطر 729 (نحو 75%) طالب وطالبة من مدرسة العقربانية الأساسية المختلطة –تخدم طلبة النصارية والتجمعات المحيطة- للسير مشيا على الأقدام في ظروف طبيعية قاسية للمنطقة، وأحيانا لمسافات تصل لأكثر من 8 كلم.

ثالثا: التوصيات

1.    السكن: ضرورة العمل من قبل السلطة الفلسطينية من خلال المؤسسات الدولية ذات العلاقة على تغيير الواقع السياسي والسيطرة الجغرافية في النصارية وتجمعات غور الأردن لإتاحة المجال في التوسع العمراني للقرية.

2.    المياه: عمل المؤسسات الأهلية والرسمية ذات العلاقة على رفع كفاءة 11 بئر زراعي في النصارية من أجل الاستثمار وتطوير وتنمية نحو 2000 دونم قابلة للتطوير عند الري.

3.    على بلدية نابلس والجهات ذات العلاقة الاسراع  بأنشاء محطة تنقية للمياة العادمة والتي يتضرر منها الاراضي الزراعية الموجودة في  المنطقة .

4.    القطاع الصحي: على المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية ذات العلاقة العمل على:

I.                   توفير غرفة بمعدات وأجهزة طبية ومخبرية للتعامل مع الحالات الطارئة.

II.                توفير سيارة إسعاف.

III.              أطباء مختصين مقيمين.

IV.             توفير الأدوية وصرفها للمراجعين.

5.    القطاع التعليمي: توفير وسيلة/ وسائل نقل للطلبة في قرية النصارية والتجمعات المحيطة أمر ملح وعاجل.

المقابلات

1.    إبراهيم مسلم، مجلس قروي النصارية.

2.    عبد الله ملاح، رئيس جمعية النصارية للري الزراعي.

3.    سالم ملالحة، نائب رئيس مجلس قروي النصارية.

4.    حسن إبراهيم، جمعية النصارية للري الزراعي.

5.    حماد ملالحة، مدير مدرسة مدير مدرسة العقربانية الأساسية المختلطة.

6.    مدير مدرسة العقربانية الثانوية المختلطة.

7.    ممرضة العيادة الصحية في النصارية.