بيت لحم/PNN-دعا الدكتور سمير حزبون رئيس الغرفة التجارية في بيت لحم في اطار طرحه حلولا للازمة الاقتصادية الفلسطينية الى ضرورة اتخاذ الحكومة الفلسطينية اجراءات حكومية فورية للحد من تفاقم هذه الازمة وانعاكاساتها على المواطن الفلسطيني بشكل مباشر، اضافة الى اتخاذ المجتمع المحلي تدابير اجتماعية من خلال قيام المواطن بالترشيد في الاستهلاك.

وحمل الدكتور حزبون في لقاء مع راديو موال احدى الاذاعات الشريكة لشبكة فلسطين الاخبارية"PNN" الحكومة الفلسطينية مسؤولية إدارة شؤون الموارد الإقتصادية الفلسطينية، وبالتالي "عندما تكون الموارد كبيرة أو صغيرة يجب أن تقوم بالإجراء المناسب لصالح المواطن وأن نتأقلم بما هو متوفر من موارد لدينا".

ودعا حزبون لضرورة أن يكون هنالك ترشيد من بعض الفئات في المجتمع، لآن هنالك فئات يصل خط الفقر فيها إلى 25% وبالتالي لا نستطيع أن نطلب منهم الترشيد، وبالتالي يجب دعمهم في السلعة الأساسية، والفئة الأخرى المتوسطة والتي تشكل الغالبية في المجتمع الفلسطيني تتراوح نسبتها بين 50-53% والمطلوب منها الترشيد ضمن إجراءات محددة تتخذها الحكومة لأمور محددة مثل السكن والعمل.

وقد أكد الدكتور حزبون خلال اللقاء على ان قضية الرهن العقاري بأنها احد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تضرر الإقتصاد الفلسطيني، داعيا الجانب الفلسطيني للبحث عن مخارج أكثر مرونة وتكون لصالح الإقتصاد الوطني الفلسطيني، مشددا على أن هذه الأزمة لا تحل بيوم أو بقرار مسؤول أو بعمل سابق، داعيا لضرورة البدء بخطوات فعلية لمواجهة الأزمة الإقتصادية لأن مؤشر الأسعار بإرتفاع مطرد.

وتطرق الدكتور إلى إتفاقية باريس والتي تحكم العلاقة الفلسطينية بالإسرائيلية بأنها إتفاقية قديمة لا يجب معالجة الأمور بما يناسبنا نحن فقط، مشددا على أن المطلوب وضع سياسة مالية واضحة ومناقشة وإتخاذ إجراءات واقعية على الأرض من الحكومة الفلسطينية.