أبدى رئيس الوزراء د. سلام فياض، خلال مقابلة إذاعية ظهر اليوم، تفهمه الكامل للاحتجاجات التي شهدتها العديد من مدن الضفة الغربية جراء الأوضاع المعيشية الصعبة، وجدد التزام السلطة الوطنية المطلق باحترام الحريات، وخاصة الحق في التعبير.

واعتبر فياض، خلال إجابته على أكثر من 30 سؤال خلال المقابلة التي تركزت حول الأزمة المالية وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، جراء ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية وخاصة المحروقات، أن الحق في التعبير والتظاهر السلمي هو حق مقدس، مجدداً تأكيده بأنه كرئيس للحكومة يواجه هذه الأزمة من خلال تحمله المسؤولية بالعمل الجاد والصدق... وليس بالوعود الغير قابلة للتحقيق أوالشعارات الزائفة.

وأوضح رئيس الوزراء طبيعة الأزمة وجذورها، وقال "أعتقد من الضروري تحليل طبيعة الأزمة بشكل موضوعي، حتى نصل الى قناعات مشتركة بشأن ما الممكن عمله، وعلى حساب ماذا". وأضاف "لا أقول هذا من باب تثبيت أنه لا يوجد ما يمكن عمله اطلاقاً، وإنما لفهم الأمور ووضعها في سياقها الصحيح".

واعتبر فياض أن فاتورة الرواتب هي الإلتزام الأهم للسلطة الوطنية، ليس فقط من وجهة نظر الموظفين، وإنما للاقتصاد ككل، حيث يعتمد عليها ويتأثر بها سلباً أو ايجاباً حوالي مليون مواطن، وينتظرها قطاع الأعمال نفسه لتأثيرها في تحريك عجلة الاقتصاد، فإذا كان هذا الالتزام الأهم نجد صعوبة في تحديد موعد لدفعه رغم مرور اسبوع على استحقاقه. وأكد على أن العمل مستمر من أجل تأمين الرواتب ودفعها خلال هذا الاسبوع. وبين أن الرواتب تشكل نسبة عالية من النفقات الجارية للحكومة، وأشار إلى وجود جهد حقيقي لترشيد النفقات المختلفة وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل أعدادا وشرائح أكبر.

وحول سياسة تقليص الإعتماد على الدعم الخارجي، قال رئيس الوزراء: "سبق وأن تحدثت عن هذا الأمر منذ أن كنت زيراً للمالية قبل أن أصبح رئيسا للوزراء، وبشكل تدريجي تمكنا فعيلاً من تقليص درجة الاعتماد على الدعم الخارجي للنفقات الجارية في الموازنة العامة من مليار وثمانمائة مليون دولار في العام 2008 إلى حوالي مليار في العام 2011".

وشدد فياض على أن الأزمة التي تشهدها السلطة الوطنية الفلسطينية حالياً تثبت صحة هذا النهج وضرورة الاستمرار في سياسة تخفيض درجة الاعتماد على المساعدات الخارجية في تمويل الموازنة الجارية. وقال:" بالطبع كان من الممكن تحقيق نتيجة أفضل لو تمكنا من رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ومن إلغاء نظام التحكم والسيطرة وكافة اشكال التضييقيات والقيود المفروضة من الاحتلال الاسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني"، وأضاف "بالتأكيد، فإن استمرار الانقسام فاقم من حجم وطبيعة هذه الأزمة". 

ورداً على ما يقال بأن الاحتجاجات موجهة وليست عفوية، وتستهدف شخصه، قال رئيس الوزراء: "نسمع تحليلات وتقديرات مختلفة حول الاحتجاجات ودوافعها، ولا أصرف وقتاً للتفكير فيما إذا كانت هذه الاحتجاجات عفوية أو موجهة أو هناك من يقف ورائها. في المحصلة النهائية نحن نتعامل مع الواقع كما هو.  فما الفرق إن كانت هذه الاحتجاجات عفوية أم مفتعلة، هناك واقع لا بد من التعامل معه، والأساس في ذلك الصراحة والمكاشفة مع الناس، والخضوع في النهاية لتقييمهم، وأن نكون على قدر المسؤولية".  وأضاف: "سواء كانت هذه الاحتجاجات عفوية أم مفتعلة، وأيا كان من يقف وراءها، ففي المحصلة النهاية لدينا مواطن يئن ويشكو، ووضعه المعيشي صعب لعدم كفاية الدخل في ظل مستوى مرتفع للأسعار بحكم الاتفاق القائم حالياً. هذا هو الواقع وعلينا التعامل معه وهذه مسؤوليتنا

وأشار فياض إلى أن غياب المجلس التشريعي بسبب الانقسام، ضاعف من الصعوبات أمام الحكومة، وقال "من يقول أن الحكم في غياب المجلس التشريعي أسهل فهو مخطئ تماما، فلو كان المجلس موجودا لعقدت جلسات لمساءلة الحكومة وطرحت حلول لإنهاء الأزمة التي تحصل اليوم. وفي غياب المساءلة من المجلس التشريعي، يكون من المهم التواصل مع المواطنين ولكن لا شيء يغني عن وجود مجلس تشريعي منتخب وفعال. فهو الذي من صلاحياته المسائلة وحجب الثقة عن الحكومة". وأضاف: "لو كنا في بلد مستقر سياسياً، وفيه آلية تحكم عملية تغيير الحكومات، وبشكل أساسي الانتخابات ومخرجاتها، لكانت المسألة محلولة. أصلاً الاحتقانات في البلاد التي اندلع فيها ما يطلق عليه بالربيع العربي، سببها غياب آلية تغيير ديمقراطية منتظمة ويعتمد عليها. في الواقع الفلسطيني، للاسف الشديد هناك مجلس تشريعي غير عامل، وفي غيابه وغياب الانتخابات التي تحدد في الظروف العادية بداية ونهاية عهد أية حكومة، لا أجد المناداة بالرحيل أمرا نابيا، فهذه مسالة مقبولة في العمل العام، ويجب أن تكون كذلك.

وأشار فياض خلال مقابلته الإذاعية إلى المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان، واعتبرها تعكس اصرار شعبنا على الصمود والبقاء على أرضه، وتصميمه على الخلاص من الاحتلال ونيل حريته واستقلاله في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 67،  مؤكداً على أن مسؤولية السلطة الوطنية تتمثل في مضاعفة الجهود لتوفير المزيد من مقومات الصمود، وخاصة في المناطق المهددة يومياً من الهجمة الاستيطانية في القدس الشرقية والمنطقة المسماه "ج".  وقال "أرى أن واجبنا الأهم وأولوياتنا الوطنية الأساسية تكمن في توفير مستلزمات تمكين شعبنا من البقاء على أرضه والصمود في مواجهة الاحتلال وهجمته الاستيطانية".