استعرضت السيدة علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، صباح اليوم الاحد 30/12/2012،  أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية للعام 2013، وذلك على النحو الآتي:

أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام ‏2012

الناتج المحلي الإجمالي:

سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 6.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 بواقع 5.5% في الضفة الغربية و7.7% في قطاع غزة.  وقد تركز النمو في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي، ومنها أنشطة الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين والاتصالات، الخدمات، الإدارة العامة والدفاع،  وسجل نشاط الخدمات أعلى نسبة نمو خلال تلك الفترة بنسبة 10.2%.

إرتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي

ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011.

ارتفاع في أعداد العاملين

ارتفع إجمالي عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، وقد تركز الارتفاع في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبيا في أعداد العاملين، ومنها أنشطة الإنشاءات والخدمات والصناعة.

ارتفاع البطالة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام ‏2012

بالرغم من إرتفاع عدد العاملين بلغت نسبة البطالة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 في الأراضي الفلسطينية 23.0% مقارنة مع 20.9% خلال نفس الفترة من عام 2011، وذلك نتيجةً لارتفاع نسبة العاطلين عن العمل بمستوى أعلى من الارتفاع في نسبة المشاركة بالقوى العاملة. حيث ارتفعت نسبة البطالة في الضفة الغربية من 17.5% إلى 19.2%، وارتفعت  في قطاع غزة من 28.1% إلى 30.6%. ‏

العاملون في إسرائيل والمستوطنات.

انخفضت نسبة العاملين من الأراضي الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بشكل طفيف حيث بلغت 9.6% بعد أن كانت حوالي 10.1% خلال نفس الفترة من عام 2011.

ارتفاع في الواردات والصادرات المرصودة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012

على صعيد حركة التجارة الخارجية في الأراضي الفلسطينية، شهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 ارتفاعاً في حجم الصادرات بنسبة 0.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، وارتفعت الواردات بنسبة 0.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011. وخلال تلك الفترة انخفض العجز التجاري بنسبة 10.6%.

الأسعار

ارتفع متوسط أسعار المستهلك خلال الفترة من بداية عام 2012 وحتى نهاية أيلول من نفس العام بنسبة 2.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، ما يعني انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين خلال هذه الفترة.    

قطاع الإنشاءات يشكل 14.4% من إجمالي الناتج المحلي

ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات بنسبة 9.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011. كما أظهرت السجلات الإدارية وجود ارتفاع في عدد رخص الأبنية الصادرة في الأراضي الفلسطينية بنسبة 5.4%. في المقابل ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011. كما ارتفع إجمالي عدد العاملين في قطاع الإنشاءات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 6.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011.

الاقتصاد الفلسطيني يعتبر اقتصاد خدمي

يشكل قطاع الخدمات النسبة الأعلى من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع القطاعات الأخرى، وقد شهد هذا القطاع نمواً في الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 10.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، وصاحب ذلك ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 2.9%.

النشاط الصناعي يشكل 11.9% من إجمالي الناتج المحلي

شهد إنتاج القطاع الصناعي نمواً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 3.0% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، وصاحب ذلك ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 1.3%.

النشاط الزراعي يشكل 4.6% من إجمالي الناتج المحلي

شهد إنتاج القطاع الزراعي انخفاضاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 10.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، رغم ارتفاع إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 5.0%.

ارتفاع في عدد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011

بلغ إجمالي عدد النزلاء في الفنادق حوالي 418 ألف نزيلاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012  بزيادة بلغت 13.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، حيث أقاموا حوالي 966 ألف ليلة مبيت. كما بلغ متوسط عدد العاملين في فنادق الضفة الغربية 2,417 عاملاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع2,059  عاملاً خلال نفس الفترة من عام 2011.

كما استعرضت السيدة عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني التنبؤات الاقتصادية، 2013، على النحو الآتي:

تم بناء هذه التنبؤات بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات، وذلك بالتشاور مع بعض الأكاديميين والاقتصاديين المحليين والدوليين، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على الأوضاع السياسية الداخلية، الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ونود الإشارة إلى أن جميع مؤشرات التنبؤات الاقتصادية هي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2004)، كما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها عام 1967 (القدس(J1. 

1.    سيناريو الأساس:

يستند هذا السيناريو إلى افتراض استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في الأراضي الفلسطينية على ما كان عليه خلال العام 2012، بحيث تستمر الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل الموازنة العامة ( الحكومة المركزية) بنفس مستوياتها خلال العام 2012، وتذبذب تدفق الأموال الخاصة بالإيرادات الجمركية من إسرائيل، وان تستمر الحكومة الفلسطينية باتخاذ حزمة من الإجراءات المالية التي من شأنها تقليل عجز الموازنة العامة، وذلك من خلال زيادة تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 7.0% والقيمة المضافة بنسبة 9.0% مقارنة مع عام 2012، وارتفاع عدد العاملين في القطاع العام بنسبة 1.0%، مع بقاء الاستثمارات الحكومية والتحويلات الحكومية بنفس مستوياتها عام 2012، واستمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2012، بالإضافة للنمو الطبيعي في أعداد السكان داخل الأراضي الفلسطينية.

نتائج سيناريو الأساس:

القطاع الحقيقي: من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% خلال عام 2013، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%. كما سيرتفع إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 9.3%، وإجمالي الاستثمارات بنسبة 0.2%.

مالياً: من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 12.6% نتيجة التحسن في جباية الضرائب، وزيادة النفقات الحكومية بنسبة 5.1%، وبالتالي انخفاض عجز الموازنة العامة ( الحكومة المركزية) بنسبة 10.5%.

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.9% خلال العام 2013، ولكن معدل البطالة سيظل ثابتا عند 23.1%، مقارنة مع 23.0% في العام 2012.

 القطاع الخارجي: من المتوقع ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي[1] للأراضي الفلسطينية بنسبة 21.8%   وزيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 13.9% نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات الفلسطينية بنسبة 9.6% والانخفاض الطفيف في حجم الصادرات الفلسطينية بنسبة 3%. كما يتوقع أن يرتفع صافي الدخل من الخارج بنسبة 17.5%، وأن يرتفع إجمالي الدخل القومي الحقيقي وإجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 6.5% و 6.0%، على التوالي.

2.    السيناريو المتفائل:

يستند هذا السيناريو إلى افتراض تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي في الأراضي الفلسطينية، بحيث تزداد المساعدات المقدمة من الدول المانحة بنسبة 20.0% (ليساهم جزء منها في اعادة اعمار قطاع غزة والجزء الاخر في دعم الموازنة العامة)، واستمرار تحويل العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) بشكل منتظم. ويفترض هذا السيناريو حرية تنقل الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، مما يتيح للحكومة الفلسطينية اتخاذ إجراءات تؤدي إلى توسع في سياستها المالية من جانب، وتحسن في كفاءة جباية الضرائب (ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة) من جانب أخر. وتشمل السياسة التوسعية زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 8.0%، تحسن البنية التحتية، زيادة التحويلات الحكومية بنسبة 15.0% والتي بدورها ستدعم الأسر الفقيرة في الأراضي الفلسطينية، مع افتراض أن التوظيف في القطاع الحكومي سيرتفع بنسبة 2.0%. كما يفترض السيناريو زيادة في مستوى التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى النمو الطبيعي للسكان في الأراضي الفلسطينية.

نتائج السيناريو المتفائل:

القطاع الحقيقي: من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.9% خلال عام 2013، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8%، كما سيرتفع إجمالي الاستهلاك ( الخاص والعام) بنسبة 12.4%. وبافتراض زيادة الاستثمارات الحكومية، وزيادة التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وبالتالي تهيئة بيئة استثمارية مناسبة لدى المستثمرين في القطاع الخاص، فمن المتوقع ارتفاع إجمالي الاستثمارات بنسبة 4.6%.

مالياً: من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 13.6%، وزيادة النفقات الحكومية بنسبة 10.9%، وبالتالي ارتفاع عجز الموازنة العامة ( الحكومة المركزية) بنسبة 5.1%، نتيجة السياسة التوسعية التي تتخذها الحكومة الفلسطينية من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية والتحويلات الحكومية.

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 8.7%، وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 20.6% عام 2013، وذلك نتيجة زيادة عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بسبب حرية التنقل من وإلى الأراضي الفلسطينية، وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة والعامة.

 القطاع الخارجي: من المتوقع انخفاض العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 12.1%، وزيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 12.3% نتيجة الزيادة المتوقعة في حجم الواردات بنسبة 9.2%. كما يتوقع أن يرتفع صافي الدخل من الخارج بنسبة 43.0% وهو ما انعكس بشكل مباشر على صافي العجز للحساب الجاري الخارجي، وذلك نتيجة افتراض زيادة عدد العاملين في إسرائيل بالإضافة إلى حرية التنقل للأشخاص والبضائع من وإلى داخل الأراضي الفلسطينية. كما يتوقع أن يرتفع إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 13.6%، وإجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 14.9%.

3.    السيناريو المتشائم (الأقل تشدداً)

تم افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور خلال عام 2013، ما يؤدي إلى انخفاض تحصيل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بنسبة (15%، 10%) على التوالي، وزيادة التهرب الضريبي، وانخفاض في التحويلات الحكومية، وتذبذب في تحويل العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) من قبل إسرائيل وتجميدها لفترات مختلفة خلال العام 2013 دون سداد تلك المتأخرات الناجمة عن قرار التجميد، ولكن في المجمل نفترض تحويل ما يقارب 60% من المستحقات الضريبية. في المقابل، تم افتراض زيادة الدعم الخارجي لسد جزء من النفقات الجارية (الرواتب والأجور). كما تم افتراض زيادة العراقيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة.

نتائج السيناريو المتشائم (الأقل تشدداً):

القطاع الحقيقي: من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% خلال عام 2013، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6%. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع إجمالي الاستهلاك بنسبة 5.2%، وأن ينخفض إجمالي الاستثمارات بنسبة 2.6%.

مالياً: من المتوقع انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 26.6% نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل اسرائيل بالاضافة الى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض النفقات الحكومية بنسبة 8.8%، وبالتالي من المتوقع زيادة عجز الموازنة العامة     ( الحكومة المركزية) بنسبة 28.3%.

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 1.7%، وأن يرتفع معدل البطالة نتيجة انخفاض عدد العاملين في إسرائيل بسبب الإغلاق وفرض المعيقات على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية وانخفاض حجم الاستثمارات الخاصة والعامة. ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة خلال عام 2013، حسب هذا السيناريو، إلى 25.0%.

القطاع الخارجي: من المتوقع ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 47.4%، وزيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 19.6% نتيجة زيادة الواردات بنسبة 13% وانخفاض الصادرات بنسبة 6.3%. كما يتوقع أن ينخفض صافي الدخل من الخارج بنسبة 8.6%، وذلك نتيجة افتراض انخفاض عدد العاملين في إسرائيل وزيادة المعيقات المفروضة داخل الأراضي الفلسطينية. كما يتوقع أن ينخفض إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 3.4%، وأن ينخفض إجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 2.5%.

4.    السيناريو المتشائم (الأكثر تشدداً)

تم افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور بشكل كبير نتيجة مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية التي ستشهدها المنطقة في تلك الفترة. كما تم افتراض زيادة التهرب الضريبي، وانخفاض في تحصيل ضريبة الدخل والقيمة المضافة، وانعدام الاستثمارات الحكومية، وانخفاض التحويلات الحكومية، وتجميد تحويل معظم العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) من قبل إسرائيل وتحويل ما يقارب 30% فقط من تلك الضرائب، بالإضافة إلى زيادة العراقيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة بشكل أكثر حدة مقارنة بالسيناريو المتشائم (الأقل تشدداً).

نتائج السيناريو المتشائم (الأكثر تشدداً):

القطاع الحقيقي: من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.5% خلال عام 2013، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.8%.  كما يتوقع أن ينخفض إجمالي الاستهلاك بنسبة 3.9%، ما يعني أن نصيب الفرد من الاستهلاك سوف ينخفض بنسبة 6.5%، وهو ما يعني ارتفاع نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية. كما يتوقع حسب هذا السيناريو أن ينخفض إجمالي الاستثمارات بنسبة 4.5%.

مالياً: من المتوقع انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 54.0%، وذلك نتيجة افتراض تجميد جزء من العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) من قبل إسرائيل، بالاضافة الى زيادة التهرب الضريبي، كما يتوقع أن تنخفض النفقات الحكومية بنسبة 37.0%.

العمل والعمال: من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2013، حسب هذا السيناريو، بنسبة 1.7%، وأن يرتفع معدل البطالة ليصل إلى 27.0%، وذلك نتيجة انخفاض عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بسبب الإغلاق وفرض المعيقات على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية، وبافتراض انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة والعامة وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل.

 القطاع الخارجي: من المتوقع ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 50.3%، وزيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 19.1%، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات بنسبة 12.4%، وانخفاض حجم التصدير الى الخارج بنسبة 7.6%. كما يتوقع أن ينخفض صافي الدخل من الخارج بنسبة 17.1%، وذلك نتيجة افتراض انخفاض عدد العاملين في إسرائيل بالإضافة إلى حالة الإغلاق المفروضة داخل الأراضي الفلسطينية. كما يتوقع أن ينخفض إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 14.7%، وأن ينخفض إجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 12.3%.

ابرز نتائج التنبؤات الاقتصادية حسب السيناريوهات المفترضة في الأراضي الفلسطينية لعام 2013

  (1): سيناريو الأساس

  (2): السيناريو المتفائل

  (3): السيناريو المتشائم (الأقل تشدداً)

  (4): السيناريو المتشائم (الأكثر تشدداً)

 *   :  تقديرات أولية (بناءً على تنبؤات 2012)