كتب يوسف الشايب:
تضاربت التصريحات حول "الاتفاق" بين الحكومة وشركة توزيع كهرباء الشمال، بخصوص إلغاء الديون المتراكمة على المواطنين من أثمان الكهرباء أو "الإعفاء" كما وصفه البعض .. ففي وقت شددت فيه الحكومة، عبر الناطق باسمها نور عودة، على أن إلغاء الديون يقتصر على الفئات الفقيرة، وشرط الالتزام، أشارت الشركة عبر موقعها الالكتروني، ورئيس مجلس إدارتها، ومديرها العام، الى أن الاتفاق شمل إعفاء ديون الكهرباء للمخيمات والمدن والقرى في كل الضفة الغربية، والعمل على صياغة تفاهم حول آلية مكافأة المواطنين الملتزمين في تسديد اثمان الكهرباء.
فقد قالت نور عودة، الناطقة باسم الحكومة، لـ"الأيام": تبحث الحكومة مع كل الشركاء إعفاء المواطنين من الشرائح المهمشة ومن ليس لديه قدرة على السداد من الديون السابقة شريطة الالتزام بسداد الفواتير من تاريخ 1ـ1 ـ 2013 وهذا تماشياً مع أولوية الحكومة في توفير الحماية الاجتماعية.
واضافت، كان هناك لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الشمال، امس، أكد فيه رئيس الوزراء د. سلام فياض حرص الحكومة على توفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة كركن أساسي من سياسة الحكومة.
واضافت، الحوار مستمر مع الشركاء وسيكون هناك لقاءات مع البلديات والمجالس القروية بحيث لا تتحمل الشركات أو البلديات ضرراً أو عبئاً إضافياً.
وقالت عودة، الأولوية في هذا السياق هو العمل على الوصول إلى تحصيل الفواتير بنسبة 100% ووقف هدر المال العام نتيجة تراكم الديون بسبب عدم تسديد الفواتير بما يعزز سياسة الحكومة في ترشيد الإنفاق دون المس بالفئات الفقيرة وبما يُمكن السلطة الوطنية من القيام بجهود إضافية لتحقيق العدالة إزاء هذه الفئات.
ونوهت عودة، الى أن الحديث هو عن الديون المتراكمة على الأسر التي لم تتمكن لأسباب عدة من سداد فواتيرها وبما يضمن عدم تراكم ديون إضافية. هذا بالطبع لا يشمل من تعدى على شبكة الكهرباء واستهلك التيار بشكل غير شرعي.
وقالت عودة، للتوضيح، الموضوع يبحث في إطار التوجه العام للحكومة في هذا الصدد وعند الانتهاء من المشاورات يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.
واضافت، الاتفاق مع اللجان الشعبية تضمن تركيب عدادات مُسبقة الدفع من قبل الحكومة، وتطبيق التعرفة الصادرة عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء على جميع المشتركين على أن تباع أول 160 كيلوواط للمستهلك بسعر التكلفة فقط مراعاةً لظروف المخيمات. وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية، بموجب هذه الاتفاق، وبالتنسيق مع اللجان الشعبية في المخيمات، بتقديم المساعدات للحالات الاجتماعية - بالإضافة للمساعدات الحالية المقدمة من الوزارة، وكذلك الحالات المُسجلة لدى الشؤون الاجتماعية في وكالة الغوث، وبقيمة 150 كيلوواط وذلك كدعم حكومي للفئات الأكثر فقراً من أبناء المخيمات، كما تقدم شركة كهرباء القدس وشركات توزيع الكهرباء الأخرى مجموعة من التسهيلات للمؤسسات العاملة داخل المخيمات لتمكينها من القيام بواجباتها الاجتماعية والثقافية والصحية.
يذكر أن هدر المال العام في قطاع الكهرباء كان قد بلغ ذروته العام 2007 حيث وصلت نسبة الهدر في هذا القطاع إلى حوالي 22% من إجمالي الموازنة العامة لذلك العام، أي حوالي 570 مليون دولار.

شركة كهرباء الشمال: الاتفاق يشمل جميع المواطنين
من جهته، قال المدير العام لشركة توزيع كهرباء الشمال، سلام الزاغة لـ"الأيام"، إنه تم الاتفاق مع الحكومة، على تعميم إلغاء الديون المتراكمة من أثمان الكهرباء على جميع المواطنين في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية، أسوة بالمواطنين من سكان مخيمات اللاجئين، شريطة الالتزام بدفع أثمان الكهرباء، بدءاً من مطلع العام الحالي، إما عبر تركيب عدادات مسبقة الدفع، أو الالتزام بتسديد الفواتير، وأن من لا يلتزم بالسداد، تبقى الديون المتراكمة عليه وفي ذمته.
وأشار الزاغة، إلى أن الاتفاق، الذي جاء عقب اجتماع بين الشركة ورئيس الوزراء د. سلام فياض، في رام الله، أمس، يقتصر فقط على الاشتراكات المنزلية، كما تم التوافق على إيجاد آلية تتم من خلالها مكافأة الملتزمين بتسديد فواتير الكهرباء، أو عبر العدادات مسبقة الدفع، لافتاً إلى أن المباحثات بين الشركة والحكومة ستتواصل في هذا الإطار.
ولفت الزاغة إلى أن الشركة لم تكن طرفاً في الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع اللجان الشعبية في المخيمات .. وقال، نحن، بطبيعة الحال، لسنا ضد الاتفاق، لكن مع العدالة عبر تطبيق بنوده على الجميع .. لنا تجربة رائدة في المخيمات، أفرزت أكثر من أربعة آلاف عداد مسبق في مخيمات اللاجئين بنابلس، وكان يمكن، لو تمت استشارتنا، تقديم خبرتنا في هذا المجال.
وكان مجلس ادارة شركة توزيع كهرباء الشمال، أشار على الموقع الالكتروني للشركة، الى انه تم الاتفاق، أمس، مع الدكتور فياض على عدد من القضايا فيما يخص موضوع الكهرباء، أبرزها أن يشمل إعفاء ديون الكهرباء للمخيمات والمدن والقرى في كل الضفة الغربية، والعمل على صياغة تفاهم حول آلية مكافأة المواطنين الملتزمين في تسديد اثمان الكهرباء.
وأكد المهندس يحيى عرفات رئيس مجلس الادارة ان الاجتماع تمخض عن نقاشات عديدة ابرزها الوصول الى أن يشمل الاعفاء المدن والقرى والمخيمات والتي ستعلن الحكومة عن ذلك بشكل رسمي خلال الايام القادمة.
وقال عرفات، ان الاجتماع مع رئيس الوزراء جاء بعد قرار الحكومة بإعفاء المخيمات الفلسطينية على وجه الخصوص، الامر الذي شكل احراجاً كبيراً وبالأخص مع البلديات المنضمة للشركة كونها مملوكة لهم، حيث قام مجلس الادارة بتحمل مسؤولياته على الفور ورفع عدداً من التوصيات بهذا الخصوص.
ومن بين النقاط المهمة التي تم الاتفاق عليها تطبيق التعرفة الصادرة عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء على جميع المشتركين على أن تُباع أول 160 كيلوواط للمستهلك بسعر التكلفة فقط.

"حماية المستهلك" تستهجن
وشدد صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، على أن مجرد الحديث عن اعفاء جزئي أو تطبيق الفقر على الجميع أمر مفاجئ تماماً، خصوصاً أنه يأتي من نظرة تشير إلى حالة من عدم التقدير تجاه الملتزمين بالدفع للكهرباء والمياه ومستحقات البلديات، وهذا مؤشر يوحي بأن الملتزم لن يكون موضع تقدير.
وأضاف لـ"الأيام"، نحن في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني خضنا احتجاجات ضد ارتفاع اسعار الكهرباء الصيف الماضي، ونجحنا في إعادة امور إلى نصابها من حيث تطبيق التعرفة الموحدة للكهرباء، وناقشنا الأمر مع سلطة الطاقة الفلسطينية على هامش هذه الاحتجاجات، وعبرنا عن رفضنا للدعم العشوائي للكهرباء من خلال عدم معاقبة الممتنع عن الدفع وهو مقتدر، أو التسديد لفواتير الكهرباء بالجملة في ضوء التخلف عن الدفع، ونحن نعلم حجم المديونية المتراكمة في الكهرباء على البلديات والمجالس القروية.
وأضاف هنية، أيدنا قرار الحكومة في آب الماضي بتحمل 75% من الارتفاع الذي حصل بشكل اضافي على اسعار الكهرباء وتحميل المواطن 25% من الارتفاع وليس من قيمة كل الفاتورة. وساندنا قرار الحكومة بخصوص براءات الذمة لتحصيل الديون لكن الحكومة تراجعت عنه.
وأكد هنية أن المشهد الذي اعقب توقيع الاتفاقية مع اللجان الشعبية للمخيمات لم يكن مقبولاً، ولكن الازمة تفاقمت إثر عدم إصدار الحكومة أو مركز الاعلام الحكومي بياناً توضيحياً لنص الاتفاق ليوضحوا طبيعة الاتفاق.
وحذر هنية من أن هذا القرار سيفتح الباب على مصرعيه لمطالبة غير الملتزمين بتوسيع الأمر باتجاه فاتورة المياه ومن ثم غيرها، وبالتالي نحن مع دراسة الحالات الاجتماعية والتعاطف معها، ولكننا لا نقبل أن يعفى المقتدر الذي لا يريد الدفع ولا متوسط الحال الذي لا يريد الدفع، وقد عقدنا ثلاث ورشات عمل مع كافة شركات الكهرباء في الخليل والشمال ومحافظة القدس وكهرباء الجنوب، وبمشاركة بعض البلديات التي توزع الكهرباء، واكتشفنا أن مبالغ كبيرة تهدر نتيجة لعدم التسديد وسرقة الكهرباء وبحثنا آليات محاربة هذه الظاهرة بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية لمعالجة هذه المسألة.
وختم هنية حديثه لـ"الأيام"، بالدعوة إلى "التعامل المحسوب في مثل هذه الملفات الحساسة، حتى لا تسجل سوابق تقود إلى عواقب تعزز ثقافة عدم الدفع بالمطلق في كل المجالات".
تاريخ نشر المقال 03 كانون الثاني 2013