بيت لحم /PNN -وقع مجلس الشاحنين الفلسطينيين واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية مذكرة تفاهم لمأسسة التعاون في مشاريع مشتركة، وتقديم الخدمات الاستشارية من خلال تأسيس فريق عمل مشترك والمناصرة والحشد والتشبيك في القضايا المشتركة والتدريب والارشاد وتبادل المعلومات.
ووقع الاتفاقية التي جرت مراسيمها اليوم في مقر اتحاد الغرف برام الله، رئيسة مجلس ادارة مجلس الشاحنين مها ابو شوشة، بمشاركة مدير مشروع تطوير القدرات لتسهيل التجارة في المجلس مهند حامد، ورئيس اتحاد الغرف احمد هاشم الزغير بمشاركة مدير عام الاتحاد جمال جوابرة. وحضور عدد من كوادر المؤسستين.
واعربت ابو شوشة عن فخرها بتوقيع الاتفاقية مع اتحاد الغرف، والتي من شأنها دعم وتعزيز مشروع تطوير القدرات لتسهيل التجارة عن طريق محاولة التغلب على المعيقات والعقبات أمام المصدرين والمستوردين، إضافة إلى تدعيم برنامج تدريب شركات القطاع الخاص والذي سيتم تنفيذه بأُسس علمية ومنهاج تعليمي تدريبي بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت.
وأبدت ابو شوشة رغبة مجلس الشاحنين بأن يكون الاتحاد والغرف التجارية شركاء للمجلس من أجل تطوير قدرات شركات القطاع الخاص والمصدرين والمستوردين على اسس تيسير العمليات التجارية، وتقليل التكلفة والحد من المعيقات، عبر تعليم وتطوير قدرات الشركات والتي من شأنها مساعدتنا في تخطي الازمات والمعيقات التجارية الخارجية والداخلية.
وقالت حينما تزول تلك المعيقات نكون اكثر جهوزية لعلاقات تجارية مثمرة وطويلة الامد لسنوات قادمة، معربة عن طموح المجلس بابرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع جميع الغرف التجارية في كافة المحافظات كل على حدى، خصوصا اننا نرى بان هذه الغرف هي اهم شريك لنا في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية.
بدوره اعرب الزغير عن سعادته بهذه الشراكة المؤسسية وقال نأمل ان تكون بداية خير للوطن خاصة وان مجلس الشاحنين له دور فاعل وبصمات كبيرة في الوضع الاقتصادي، اذ انه يؤمن بالافعال وليس بالاقوال وبالتالي فنحن فخورون بالتعاون معه.
من جهته اكد مدير مشروع تطوير القدرات لتسهيل التجارة في المجلس مهند حامد، على اهمية الاتفاقية للمجلس وللقطاع التجاري وللاقتصاد الوطني برمته، مشددا على ضرورة توجيه كل الدعم لمشاريع الشراكة والتعاون بما يحقق التكاملية في الاداء ويعود بالفائدة على التجارة والاقتصاد الوطني ويعظم الانتاج والناتج المحلي.
وركز على ضرورة تخفيض تكاليف شحن المنتجات التي تصل نسبتها 40% من التكاليف الاجمالية لتصدير او توريد المنتجات، اضافة الى ضرورة توثيق اواصر التنسيق لتقليص حجم العوائق امام التجارة، مؤكدا على اهمية المعركة الاقتصادية.
واعرب حامد عن امله في ان تسهم الاتفاقية في تطوير الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية والداخلية طويلة الامد مما يترك بالغ الاثر على المجتمع، منوها الى انه سبق هذه الخطوة الريادية، توقيع اتفاقية هي الاولى من نوعها مع غرفة تجارة الخليل، وسيلي ذلك توقيع اتفاقيات مماثلة مع غرفة تجارة نابلس وباقي الغرف في كل المحافظات.
واشاد جوابرة بالعلاقات الوثيقة التي تربط الاتحاد بمجلس الشاحنين، والتي سيجري تعميقها بتوقيع هذه الاتفاقية وتنفيذ البرامج المشتركة لتطوير قدرات المصدرين والمستوردين وربطهم بالمعرفة والمشاريع الاخرى كالتجمعات العنقودية وتنمية مهاراتهم لتوسيع آفاقهم التصديرية ولتطوير خدمات الغرف التجارية.