مندوبة عن سمو الامير الحسن بن طلال،رعت رئيس الجمعية العلمية الملكية سمو الاميرة سمية بنت الحسن،حفل افتتاح اعمال مؤتمر المياه العربي الثاني تحت شعار"الافاق و التحديات التي تواجه قطاع المياه في المنطقة العربية" و الذي تنظمه الجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا) بالتعاون مع وزارة المياه و الري و المجلس الوزاري العربي للمياه التابع لجامعة الدول العربية. كما افتتحت سموها معرض المياه العربي الثاني والذي يستمر على مدى ايام المؤتمر الثلاثة. ودعت الاميرة سمية في كلمة افتتاحية "الدول العربية للعمل معا من اجل حل ازمة المياه المتفاقمة في العالم العربي".
وقالت سموها"ان من الضروري ان تتشارك الدول المختلفة في مصادر المياه السطحية وأن لا تكون هذه المياه حكراً على دول معينة،إذ أنها وجدت لتعبر الحدود الجغرافية بين الدول، بل وحتى بين القارات." وزادت "علينا أن ننظر لمسألة المياه بشكل دائم، فكل أسبوع في حياتنا هو أسبوع يجب أن نراعي فيه مسألة المياه الجوهرية في حياتنا". وشددت سموها "على ضرورة العمل بجد بعيداً عن النظرة الإقليمية الضيقة، والظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، والتي أدّت إلى إحداث تغييرات في العلاقات السياسية بين الدول، التي تناست مشاكل المياه المتفاقمة في وطننا العربي."
وأوصت سموّها "بضرورة العمل ضمن إستراتيجية مشتركة تحقق التوازن بين مسؤولية القطاع العام والقطاع الخاص، حيث يؤدي كل طرف دوره في مواجهة أزمة المياه الحالية، وعليه فإن على السلطات التشريعية والتنفيذية دور مهم في مأسسة استراتيجيات المياه، وعلى الهيئات الشعبية العمل ضمن الأطر الإستراتيجية لتحقيق هذه الأهداف". كما اوصت "المشاركين بضرورة العمل على حل مشاكل المياه من خلال إشراك كافة أطراف العملية التنموية في المنطقة بصنع القرار وتنفيذه، واخذ المشاريع المائية المستقبلية على محمل الجد والسعي لتنفيذها."
ورحب وزير الشؤون البلدية ووزير المياه والري المهندس ماهر أبو السمن بالمشاركين في هذا الحشد العربي الهام مؤكداً على أن المياه العربية بحاجة إلى جهود موصولة لمواجهة تحديات المستقبل". وقال "أن أكثر من 904 ملايين نسمة في العالم يهددهم نقص المياه بحلول عام 2025 و يتركز معظمهم في دول حوض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا." ودعا أبو السمن «إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى حاكمية المياه في الدول العربية التي تعاني نقصاً كبيراً في موارد المياه من خلال تبني نظرة عربية موحدة لتفعيل ومعالجة جميع القضايا المائية المشتركة."
وقال أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه (اكوا ) المهندس خلدون الخشمان "أن المؤتمر يأتي هذا العام في ظل موجة من التطورات السياسية والاجتماعية التي تعم المنطقة العربية بأكملها من حركات الإصلاح التي شملت أجزاء كبيرة من العالم العربي والرامية لتعزيز أسس الديمقراطية وتكريس مبدأ الحوار والتفاهم."
وزاد "تعاني منطقتنا كانعكاس للأزمة ألاقتصادية العالمية من أزمة اقتصادية أدت إلى ركود في الإنتاج، وتدهور في كافة القطاعات الحيوية التي انعكست بتبعاتها السلبية على المواطن." ولفت "الى أن إننا المؤتمر يسعى هذا العام إلى عرض أهم المواضيع التي يعاني منها قطاع المياه في المنطقة العربية، وطرح الحلول من خلال نخبة مختارة من أوراق العمل المقدمة من خبراء المياه العرب والأجانب والتي تندرج تحت مواضيع مختلفة أهمها فعالية وكفاءة المرافق والتقنيات الحديثة ومشاركة القطاع الخاص و السياسيات اللازمة لإدارة وحوكمة المياه."
وقال وزير مرافق المياه و الصرف الصحي في جمهورية مصر العربية الدكتور عبد القوي خليفة "أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها مصر الا انني اشارك معكم اليوم بهذا المؤتمر ايمانا بالدور الهام الذي تطلع به الجمعية العربية لمرافق المياه". وبين "أهمية تحديد اولويات تحسين الخدمات المقدمة لمواطني الدول العربية من مياه و صرف صحي"، مشيرا "الى حقهم في مياه نقية و صالحة وفق المعايير الدولية".
وبين عضو مجلس الشراكة الالمانية للمياه ديتر ارنست "أن قطاع المياه في الدول العربية يواجه تحديات كبيرة لا تتمثل فقط في ايصال المياه للمواطنين بل تاثير هذا النقص على الامن الغذائي و مصادر الطاقة وتاثير التغير المناخي و بالتالي الوضع الامني بشكل عام".
ويتضمن المؤتمر العربي الثاني العديد من الفعاليات أهمها عقد 14 جلسة متخصصة على تبحث 70 ورقة عمل تم اختيارها بدقة من قبل لجنة علمية متخصصة على مدى ايام المؤتمر الثلاث،كما يتضمن ورشة عمل حول تنظيم قطاع المياه تضم مجموعة من رؤساء هيئات تنظيم قطاع المياه في الوطن العربي بدعم من البنك الأوروبي إضافة للعديد من الفعاليات التي تهدف لإيجاد حلول ناجعة للتحديات التي تواجه قطاع المياه. ويشارك في المؤتمر وفود عربية ودولية رفيعة المستوى برئاسة وزراء المياه العرب والسفراء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي والجهات المانحة، بالإضافة للوفود المشاركة من مرافق المياه الأعضاء لدى الجمعية من 18 دولة عربية، وهي: مصر، الجزائر، تونس، البحرين، سوريا، الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي)، لبنان، اليمن، السعودية، سلطنة عُمان، الكويت، العراق، فلسطين، موريتانيا، المغرب، السودان، ليبيا.