رام الله/PNN- قال رئيس اتحاد مستوردي السيارات زكي طارق، اليوم الثلاثاء، إن وزارة المالية حملت المستهلك ثمن أنظمة زيادة الأمان في السيارة بعد أن كانت تعفيها من الضرائب في السابق.

وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الرسمية الفلسطينية: أن وزارة المالية تراجعت عن إعفاء السيارات المستوردة 3000 شيقل عند تخليصها جمركيا، وهي قيمة أنظمة زيادة أمان السيارات بهدف رفع نسب تحصيل الإيرادات.

وتتمثل هذه الأنظمة كما بينها زكي في نظام (APS) والخاصة بكوابح السيارة، حيث يتم تركيبها على نوع من الحديد لا ترتفع درجة حرارته لأن ارتفاعها يعني عدم فعالية الكوابح، وكذلك نظام (ESP) الخاص بمنع انزلاق السيارات والمخدات الهوائية للحماية من الحوادث.

وأوضح طارق أن هذا الإجراء سيرفع أسعار السيارات جزئيا، قائلا إن وزارة المالية 'اتخذت القرار دون العودة لنا واتخاذ القرار يجب ألا يتم دون العودة وأخذ رأي دائرة الاختصاص، لأن أنظمة زيادة الأمان معفية من الجمارك في كل دول العالم، ومثل هذا الإجراء لن يعود بإيرادات كبيرة'.

وأضاف أن هذا القرار لا يعني عدم الالتزام بمواصفات الاستيراد المتبعة في السوق الفلسطينية والمعروفة بالمواصفة الأوروبية، والتي تتضمن وسائل الأمان للسيارات والتي تطبقها وزارة المواصلات والاقتصاد بصورة صارمة.

وتطبق السوق الفلسطينية المواصفة الأوربية رقم 4 على السيارات المستخدمة والمواصفة رقم 5 على السيارات غير المستخدمة والمستوردة للسوق الفلسطينية، كما أوضح طارق.

وصدر هذا القرار مع قرار زيادة الضريبة على السيارات المستوردة والتي تزيد قوة محركها عن 2000 CC، ونفذ من بداية الشهر الجاري وينفذ على كل السيارات المستوردة.