رام الله -  دوت كوم - من محمد عبد الله - في الحالة الاقتصادية الفلسطينية فقط، يصبح المتناقضان (الغلاء والتنزيلات) سيان لدى المواطن، فعندما لا يملك المال لشراء الرخيص فإنه حتماً لن ينظر إلى السلع مرتفعة الأسعار.

غلاء الأسعار في الأسواق الفلسطينية، جاء في قائمة السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل منزل، فقد شهدت ارتفاعاً آخر بداية الشهر الحالي، وقرارات بارتفاع اخرى مطلع الشهر المقبل، فالخبز سيرتفع بنسبة 6٪، في حين سيرتفع سعر الكهرباء بنحو 10٪ والمحروقات بـ 2٪، عدا عن الارتفاع المستمر في أسعار الخضار والفواكه واللحوم البيضاء، وفق بيانات وأرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني.

في المقابل، يتنافس أصحاب محلات الأجهزة الكهربائية والملابس والعطور والإكسسوارات والمفروشات في الإعلان عن تنزيلات لأسعار بضائعهم، خوفاً من كسادها الناتج عن شح السيولة في جيوب المواطنين المرتبطين بمصاريف يومية، وشيكات بنكية.

ووفق اقتصاديين، لم تشهد مدينة رام الله مثل هذا الحجم من التنزيلات في أسعار البضائع، خاصة الملابس بأنواعها، لأن الضائقة المالية التي عاشها المواطن الفلسطيني، وخاصة موظف القطاع الحكومي، خلال أشهر السابقة، جعلته يعيد أولوياته في مصاريفه الشهرية، كي يجد قرشه الأبيض في يومه الأسود.

ومع توقعات لحل الأزمة المالية لدى الحكومة، خرجت شائعات حول دراسة نظام التقاعد المبكر لموظفي القطاع الحكومي، ما ينذر بأزمة أخرى تتمثل بارتفاع نسبة البطالة في حال تم تطبيق القرار، ما يضع السوق الفلسطينية وقوة الشراء على المحك.

 دوت كوم تجولت في شوارع رام الله ونابلس، اللتين تشهدان أكبر عروض للتنزيلات في أسواق الضفة، في حين تتزين أبوابها الزجاجية بأرقام تبدأ من 30٪ ولا تنتهي بـ 60٪، لكن هذه التخفيضات حسب التاجر سامر صاحب أحد محال ملابس الشباب، لم تفتح شهية المتسوقين بعد.

ويضيف سامر، "أصبحنا نبيع بهامش ربح لا يذكر، ومع ذلك فالمشترون قليلون، بسبب أزمة السيولة التي عانى منها خاصة الموظفين الحكوميين الذين رهنوا رواتبهم لشركات الماء والكهرباء والهاتف والبنوك".

ولم يكن حال زميله في المهنة معتصم أفضل، والذي لجأ لاستئجار عربتين متنقلتين، ووضع أصناف من البضائع التي يبيعها في المحل للوصول إلى أكبر عدد من المتسوقين في مدينة نابلس، لكن العائدات التي يأتي بها الباعة المتجولين نهاية اليوم لا تساوي يوميتهم.

وفي مدينة رام الله المعروفة بارتفاع أسعارها أمام نظيراتها من المدن الأخرى، لم يحدث أن يكون سعر بنطالي "جينز" وجاكيت بمبلغ 100 شيكل، أو أن يكون سعر الحذاء بـ 60 شيكلاً والثاني مجاناً، لكن الركود الذي أصاب المدينة جعل كل ما سبق ممكناً، بل تعداه أن تصل نسبة التنزيلات في بعض محلات الملابس والفروشات إلى 70%.

وعلى الرغم من انتظارها لموسم التنزيلات، إلا أن سناء الموظفة في وزارة الداخلية وجدت أن هذا العام يحمل أولويات لصرف نصف الراتب الذي تتقاضاه كل 45 يوماً، بقولها: "أحاول أن أسدد تكاليف السلع الأساسية الآيلة إلى الارتفاع".

وفي قراءة لأسباب هذا الضعف في القوة الشرائية، يعود إلى أمرين هامين: أولهما، أن الوضع الاقتصادي وتقطع الرواتب وانسداد الأفق السياسي كان سبباً مباشراً في عزوف المستهلكين عن الشراء، وذلك حسب تقرير صادر عن وزارة المالية.

السبب الآخر يتمثل نسبة الي وزارة الاقتصاد؛ بفرض الحكومة ضرائب إضافية، وزيادة في أسعار السلع الأساسية، وتبعات بروتوكول باريس الاقتصادي، فيما يتعلق بجزئية وجود فارق في أسعار الكهرباء بين فلسطين وإسرائيل لا يتجاوز نقطتين.

من جهته ذكرت دائرة الجمارك والضرائب، ان الحكومة تسعى لفرض مزيد من الضرائب على بعض البضائع مثل السجائر والمعسل، إضافة إلى رفع جمارك السيارات مطلع الأسبوع الماضي إلى 75٪، بعد أن كانت نسبتها حوالي 50٪.