ويقول زير العمل د. أحمد مجدلاني انه لا يستطيع ان يعطي ارقاما دقيقة عن حجم الفساد المالي في هذه الجمعيات، لكنه يقدره «في بعض الجمعيات بنحو 800 ألف شيقل، وفي بعضها الآخر المبلغ أقل بكثير... بحدود 50 الفا».

 

ويضيف د. مجدلاني انهم عندما يلحظون ان هناك ما يمس سوء الائتمان والادارة واستغلال المنصب وتضارب المصالح، يقومون بالمتابعة والمراجعة في اطار الرقابة الدائمة والدور الاشرافي للوزارة على العمل التعاوني والجمعيات التعاونية، وقال: «واذا وجدنا ان الامر فيه مس بالقانون وتلاعب في المال العام نقوم نحن بتحويل الملف بكامله الى هيئة مكافحة الفساد او الى النائب العام».

وبهذا الصدد يقول د. مجدلاني: «احلنا حوالي 10 قضايا فساد تمس جمعيات تعاونية متنوعة منها جمعيات استهلاكية واسكان وزراعية»، ويضيف: «نحن نقوم بواجبنا ومسؤوليتنا بالكامل، لكن توجد هناك اجراءات اخرى ينبغي ان تقوم بها جهات مختصة غير الوزارة».

واوضح انه لغاية الآن لم تصدر احكام بحق المتهمين، لكنه اكد ان كل القضايا التي احالوها ما زالت قيد التحقيق والمتابعة، مؤكدا: «نحرص دائما على ان تكون الملفات التي نقوم باحالتها ملفات كاملة».

اما بخصوص العضوية الزائفة فقال د. مجدلاني انها تتفاوت بين قطاع وآخر، ولا يمكن القول انها واحدة على الاطلاق لكن اغلبها بقطاع الاسكان.

وشدد مجدلاني على انه ينبغي ان تكون الحركة التعاونية الفلسطينية افضل مما هي عليه الان، وقال: «فالحركة التعاونية الفلسطينية ليست واجهة او واسطة او اداة للاستخدام الشخصي لأي كان»، مؤكدا على الاهمية الاستثنائية لتنظيم الحركة التعاونية كي تتمكن من القيام بدورها التنموي والاقتصادي والاجتماعي للخروج من «ما وصفه» بحالة الترهل والازدواجية في القوانين السارية ومعالجة الثغرات القانونية وترسيخ مبادئ الديمقراطية فيها»، وضرورة ان يقلع العمل التعاوني عن النمطية فيه.

ودعا د. مجدلاني كافة الجمعيات والاتحادات التعاونية الى البدء باتخاذ الاجراءات الضرورية التي تكفل جاهزيتها لتصويب أوضاعها القانونية والادارية والتنظيمية والمالية بما يتماشى مع قانون التعاون الجديد الذي ما زال ينتظر مصادقة الرئيس عليه، اضافة الى إنشاء الهيئة العامة لتنظيم العمل التعاوني إلى جانب إنشاء الصندوق الخاص بتنمية التعاون.

وحثها على تحسين ورفع وتيرة ادائها، والى تضافر وتكامل الجهود والى تحقيق أقصى درجات الديمقراطية الداخلية في حياة الحركة التعاونية، والى ضرورة مأسسة عمل الاتحادات التعاونية والقيام بدورها في حث الجمعيات الى الانضمام الى عضوية هذه الاتحادات على أساس قطاعي تخصصي، مؤكدا ثقته بالحركة التعاونية التي سوف يكون لها دور ريادي في محاربة الفقر والحد من البطالة وفي توليد فرص العمل وبناء المجتمع.

واشار د. مجدلاني الى ان من أبرز المشكلات والاحتياجات الخاصة بالجمعيات التعاونية النسوية، تتمثل في ضعف برامج بناء قدرات ومأسسة العمل فيها وعدم وجود أنظمة ادارية ومالية وأدلة اجراءات، وغياب العمل التخصصي في عملها ونشاطها، وأحيانا ضعف صفة الديمومة والاستمرارية في المشاريع الاقتصادية، وتركيز بعضها على العمل الاغاثي والمساعدات الخيرية للمجتمعات المحلية المحيطة بها بدلا من التركيز على الانشطة والمشاريع الاقتصادية الصغيرة المدرة للدخل، ومحدودية قدرتها وعدم وضوح الرؤية في كيفية ايصال وتسويق منتجاتها في الاسواق المحلية والخارجية. ويتطلع وزير العمل الى النهوض بالتعاونيات، وتحويلها من وضعها الحالي، من تقديم خدمات انسانية الى عمل تعاوني جدي مثمر ومؤثر في السوق والاقتصاد المحلي، بحيث يصبح دخلها للانتاج الثالث بعد القطاعين الخاص والحكومي.

واقر رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة بتحويل عدد من قضايا الفساد في الجمعيات التعاونية، وقال: «كل قضية تصلنا ليست من اختصاصنا نحيلها الى اصحاب الاختصاص». 

ويثير موقف النتشة من قضايا الفساد في الجمعيات التعاونية جدلا، حينما قال: «بمراجعة القانون بدقة، وجدنا اننا لسنا اصحاب اختصاص في النظر بقضايا الفساد في الجمعيات التعاونية، وبالتالي لا نستطيع النظر اليها الا اذا عدل القانون ووضعت الجمعيات التعاونية مثل الجمعيات الخيرية ضمن اطار اختصاصنا».

وفي هذه الحالة، يؤكد النتشة بقوله: «تحول هذه القضايا الى النائب العام او الى وزير العمل وذلك حسب طبيعة الدعوى، (وحينما اشرنا له إلى ان وزير العمل ليس جهة قضائية للبت فيها قال النتشة مستدركا:) ولا نحن ولا غيرنا نبت بها من ناحية قضائية، والتي تبت بها هي المحاكم فقط، لكن الذي يجب عليه ان يحيل هذه القضايا للمحاكم هو وزير العمل او النائب العام ونحن لا نستطيع احالتها».

 

العيسة: لا نتبع اسلوب الطبطبة

لكن مدير عام التعاون في وزارة العمل يوسف العيسة، يجدد تأكيد الوزير على تحويل القضايا لهيئة مكافحة الفساد وقال: «اود التركيز على ان تحويلنا لعدد من القضايا لا يعني وجود فساد في الجمعيات التعاونية، وبالعكس ان مثل هذا الاجراء يشير الى الشفافية في هذه الجمعيات اكثر من غيرها حيث يحكمها قانون (ما زال على مكتب الرئيس دون مصادقة؟) ولدينا نظام ومتابعة».

ويضيف: «من بين 800 جمعية تم تحويل 10 جمعيات تعاونية للنائب العام وهيئة مكافحة الفساد، والمحولون منهم رؤساء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية ومنهم اعضاء مجالس، وهذا يدل على مدى الشفافية الموجودة عندنا، ولا نتبع اسلوب الطبطبة، بالعكس ينبغي ان يأخذ كل شخص حقه، ولهذا السبب عندنا متابعة ومحاسبة»، مبينا ان القضايا المحولة في عدة جمعيات مختلفة وفي عدة محافظات، «ولا نستثني احدا ولا يوجد من هو فوق القانون».

ويقول العيسة، «انه من بين القضايا المحولة توجد قضية واحدة في الجمعيات التعاونية النسوية، لكنه يؤكد انه من الصعوبة بمكان الحديث عن مبالغ الفساد في هذه القضايا».

 

فياض: تراكم قضايا الفساد على اكثر من جبهة 

واشاد مدير عام الاتحاد التعاوني الزراعي فياض فياض بهذه الخطوة التي وصفها بالجبارة التي اقدم عليها وزير العمل، منوها الى انها المرة الاولى التي يحول فيها مسؤول ملفات للنائب العام ولهيئة مكافحة الفساد، وقال مستدركا: «كان من المفترض ان تتخذ مثل هذه الخطوة منذ اكثر من عشر سنوات، ونترقب القرار القضائي فيها».

وقال فياض: «من المؤكد انه لم يتم تحويل أية قضية، الا بعد ان فاضت الامور وفاحت الرائحة، وبعد تراكم قضايا فساد اداري ومالي ووظيفي، وتراكم هذه القضايا من الفساد على اكثر من جبهة جعلت الوزير يتخذ مثل هذه الخطوة الجريئة».

واشار فياض، الى انه في فترة نشوء روابط القرى قامت اسرائيل ومن يدور في فلكها بانشاء جمعيات سجلت في روابط القرى، «ففي يوم واحد تم تسجيل 49 جمعية والهدف منها ليس تعاوني ولا وطني، وانما كانت جمعيات غير موثوق بمن يقومون عليها، فهذه الجمعيات قامت على الفساد وآن الاوان لتصفيتها».

وفيما يتصل بالعضوية الزائفة، اقر فياض بوجودها منذ الثمانينيات، وقال: «عندما تم تسجيل الجمعيات التعاونية من اجل الدعم المالي قامت جمعيات لوائية واعدادها بالآلاف حيث كان يأتي الفرد ويسجل في الجمعية ويدفع 100 دينار اردني، وبعد اسبوع يحصل على قرض بقيمة 300 دينار ومن ثم يفقد الاتصال بهذا العضو، وهناك بعض الاشخاص الذين سجلوا اسماء ليست لهم وانما تم الدفع عنهم وأخذوا فلوسهم فالقرض مدون باسم شخص ما لكنه لا يعرف به».

 

قليبو: تجنيد الهبات للأعضاء لا النشاط الاقتصادي هو المبرر

ويؤكد ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو استنادا الى نتائج دراسة «واقع الجمعيات التعاونية في فلسطين» والتي اعدت بالشراكة بين منظمته ووزارة العمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، ان مبرر وجود العمل التعاوني لبعض الجمعيات هو تجنيد الهبات للأعضاء والمجتمع وليس النشاط الاقتصادي.

ويقول قليبو: «بعض الجمعيات العاملة والنشطة التي استطاعت استقطاب التمويل، لم تستطع قيادتها تجنيد المخصصات التي من المفترض أن يساهم فيها الأعضاء، وجمعيات أخرى تعمل على خدمة الأعضاء من خلال تمكينهم من الوصول إلى منح ومساعدات من المفترض أن تكون مخصصة للفقراء أو للأسر المعرضة للانكشاف».

ويؤكد ان نتائج الدراسة بينت ان بعض أعضاء الجمعيات من ميسوري الحال وبسب عضويتهم في جمعية تعاونية تلقوا مساعدات مالية كان من المفترض انها مخصصة للأسر المحتاجة، وفي بعض الأحيان وصلت قيمة هذه المساعدات لأكثر من 3000 دولار للأسرة وهو ما يبلغ 30 ضعف رأسماله في الجمعية. وبعض الجمعيات قامت بدعم المزارعين الأعضاء لإنشاء آبار وبرك لتجميع المياه والتي تقدر تكاليفها بأكثر من 2000 دولار، وبعض الجمعيات ايضا قامت بتوفر بيوت بلاستيكية او مستلزمات لبيوت بلاستيكية تقدر قيمتها في بعض الأحيان بأكثر من 3000 دولار. ويقول: «بعض التعاونيات القائمة والمصنفة على إنها فاعلة لم تهتم حتى الآن بإقامة نشاط اقتصادي، وبعضها تعمل على تسجيل مشروع اقتصادي على الورق فقط، وذلك لأغراض يتطلبها التسجيل أو إجراءات تطلبها منه الإدارة العامة للتعاون». 

ويبين انه منذ العام 2000 وحتى 2008 تم تسجيل أكثر من 200 جمعية تعاونية، وتصنف في الإدارة العامة للتعاون بأنها جمعيات فاعلة، لكنه يقول: «معظم هذه الجمعيات أنشئت كأدوات للاستفادة من التمويل واستقبال الهبات. والمثير للاهتمام انه في عدة حالات تم التصريح بهذه التوجهات من قبل العديد من أعضاء مجالس الإدارة بوضوح حيث قالوا ان هدفهم هو تجنيد الهبات والتبرعات، كما أن بعض الجمعيات التعاونية القديمة والتي تتمتع برأسمال وأنشطة اقتصادية كبيرة تفخر بإبراز دورها في جلب المنح والمساعدات للأعضاء ولغير الأعضاء ولا تبرز دورها الاقتصادي بنفس القدر من الاهتمام». 

واوضح ان «بعض الجمعيات التعاونية التي تم إنشائها وخاصة الزراعية جاءت نتيجة لدعم أو توجه طرف خارجي، دون وجود مبرر أو دافع ذاتي للتأسيس، بعض الأعضاء اللذين تم تجنيدهم لعضوية تلك الجمعيات تم على أسس عائلية أو حزبية أو على أساس وجود منفعة ما، ولم يكن قرار الأعضاء بتشكيل الجمعية أو الانضمام إليها انطلاقا من قناعتهم بالفكر التعاوني. وبعض الجمعيات أقامت مشاريع باستثمارات كبيرة تم تمويلها من الأعضاء أنفسهم وبعضها تم تمويله من مؤسسات تمويل أو مؤسسات تنموية، لكنها واجهت الفشل». 

ويؤكد قليبو، ان معظم الجمعيات الفاعلة، سواء تم تصنيفها ناجحة أو غير ناجحة لا زالت تعمل بمنهج القيادة الارتجالية، حتى وان استطاعت أن تحقق نجاحات مميزة إلا أن مستقبل الجمعية يبقى مرهونا في شخص أو اثنين، أي رئيس مجلس الإدارة أو مدير الجمعية. فالجمعيات لا زالت لا تقدم خطط متوسطة أو قصيرة المدى لتطوير أعمالها، أي أن مجالس الإدارة والهيئة العامة في معظم الجمعيات لا تحدد ماهية الأعمال أو التطوير الذي ستقوم به جمعياتهم.

الريماوي: ترحيب بالمساءلة وتطبيق القوانين والانظمة

ويعرب رئيس اتحاد جمعيات الاسكان التعاونية تميم الريماوي عنه سعادته بان يكون هناك مساءلة وتطبيق للقوانين والانظمة، وقال: «حتى نحدد بشكل واضح ان المقصود به هو مخالفة قوانين وانظمة، نحن مع محاربة مظاهر الفساد في الجمعيات التعاونية ان وجدت، فالفساد ليس بالاستحواذ على اموال من قبل اعضاء الهيئات الادارية الذين يعملون بامكانياتهم الذاتية».

ويبرر وجود الفساد ان وجد بقوله: «والفساد في معظم الاحيان يأتي من امرين، اما بوجود بعض الاشكالات مع المقاولين، ومرات اخرى اما بجهل او بطمع في التحايل على بعض القوانين وبالذات التملك في الاراضي الحكومية، فقطاع الاسكان التعاوني ليس محصورا في الاراضي الحكومية فقط، اضافة الى ان اتحادنا لا يضم جميع التعاونيات وبحسب علمي لم يسبق ان تم تحويل اي كان من الجمعيات الاعضاء في اتحادنا الى النيابة العامة او هيئة مكافحة الفساد».

وينفي الريماوي وجود العضوية الزائفة على الاقل في جمعية الاسكان التي يترأسها، وفي نفس الوقت «يأسف انه احيانا بعض اعضاء الهيئات الادارية للجمعيات يدخلون اعضاء جدد ليحصلوا على نفس مكاسب الاعضاء القدماء».

 

البرغوثي: بيئة العمل تسمح بالفساد 

ويقول مستشار الدراسات الاقتصادية د.عبد الحميد البرغوثي: «ان بيئة العمل فيها (الجمعيات التعاونية) تسمح بوجود بعض الممارسات التي يمكن ان تعد من أنوع الفساد المالي والاداري».

وبمعنى آخر قال: «ان جو العمل قابل لأن يوجد فساد، خاصة في ظل عدم التزام الجمعيات او بعضها بمبادىء التعاون من ديمقراطية وشفافية، وغياب التدقيق على الجمعيات بشكل دوري ومكثف، وعدم تغيير اعضاء مجالس الادارة بشكل مستمر كما تنص عليه انظمتها الداخلية، وهذا الوضع قد يؤدي الى استغلال المناصب في ادارة الجمعيات التعاونية من اجل الثراء غير المشروع لبعض المتنفذين فيها. ومنها قد تحظى مشاريعهم الخاصة على الاولوية بدلا من مشاريع الجمعية».

اضافة الى ذلك يؤكد البرغوثي ان الكثير من الجمعيات التعاونية تدعي انها مفتوحة لجميع الاعضاء لكنها بطريقة غير مباشرة مغلقة عمليا، وهو مجال لاستغلاله من قبل اطراف معينة. 

 

حامد: هدف التعاونيات الحصول على تمويل

اما الباحث مهند حامد، فاكد ان الخلل الموجود في الحركة التعاونية الفلسطينية وعدم تطورها بالشكل المطلوب خلال السنوات الماضية، يستحق ان يدفع باتجاه تسليط الضوء عليها.

وقال حامد: «ثبت أن عددا من التعاونيات تم تأسيسها لهدف واحد، وهو الحصول على تمويل. ويتناقض هذا بالطبع مع المبدأ الأساس في العمل التعاوني، والتي يفضي بأن التعاونيات تقوم على المساهمات المالية للأعضاء بهدف تحقيق غاياتهم أو مصالحهم المشتركة. كذلك، فإن الاعتماد على التمويل يؤدي إلى تقليل الاهتمام والتركيز لدى الأعضاء على كيفية استثمار المال والحفاظ عليه. وبالنتيجة فإن ذلك سيسهم في اخفاق التعاونيات في تأدية أهدافها، ويزيد من أمثلة التعاونيات غير الفاعلة أمام المجتمع المحلي».

 

د. مكحول: خارطة طريق لتعظيم الدور الاقتصادي والتنموي للتعاونيات

ويؤكد استاذ الاقتصاد في جامعة بير زيت د. باسم مكحول ضعف ثقافة العمل التعاوني، ويقول: «الناس ينظرون للتعاونيات كوسيلة لكسب الاموال من الدول المانحة، والاطر القانونية لغاية الان غير مكتملة ووزارة العمل لا تقوم بدورها الرقابي بشكل فعال بما يسهم في تفعيل هذه الجمعيات التي تشكو جميعها من نقص التمويل وعدم التزام الاعضاء بسداد ما عليهم». مؤكدا «ان هذه الجمعيات وسيلة للكسب وليست وسيلة لتحقيق اهداف اقتصادية للصالح العام».

واشار الى وجود ظاهرة العضوية الزائفة، لكنها في تراجع كبير، اذ ان وزارة العمل تعيد النظر بشروط العضوية وبآلياتها، منوها الى ان الظاهرة موجودة لكنها تتقلص كثيرا.

ويعتبر د. مكحول، تحويل بعض القضايا لهيئة مكافحة الفساد شيئا طبيعيا، وقال معقبا: «أي عمل جماعي وأي مال عام يوجد فيه مجال نوعا ما لبعض المخالفات، فضعاف النفوس موجودون في كل القطاعات، ومن الطبيعي ان يكون في التعاونيات بعض المخالفات».

ويرى ان الحل يكمن في اطلاق خارطة طريق لإبراز وتعظيم الدور الإقتصادي والتنموي للاتحادات والجمعيات التعاونية ومن أجل بناء اقتصاد تعاوني فعال لما فيه المصلحة الوطنية العليا.

وشدد على ايجاد بيئة عمل قانونية واقتصادية حاضنة وداعمة للتعاون من خلال الاسراع في اقرار مشروع القانون التعاوني الجديد، وايجاد سياسات اقتصادية (قطاعية وكلية) تحفز العمل التعاوني، وانشاء هيئة تنظيم العمل التعاوني وتفعيل عملها، وتطوير البناء المؤسسى للاتحادات والجمعيات التعاونية، وتفعيل التسويق التعاوني، وتعزيز ومأسسة برنامج تدريب تعاوني من خلال انشاء معهد تعاوني، وتعزيز ومأسسة برنامج تمويل تعاوني عن طريق صندوق تعاوني، وتعزيز الإندماج والتفاهم بين الأجسام التعاونية والشركاء في التنمية.