نابلس – نظم امس الاثنين الراصد الاقتصادي (الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ) عبر منتدى فلسطين العقاري وبالتعاون والتنسيق مع كلية الهندسة – مركز التواصل الهندسي في جامعة النجاح الوطنية ورشة عمل بعنوان ( تسوية الاراضي والطابو كمحفز للاستثمار العقاري )، بمشاركة عدد من فعاليات مدينة نابلس وممثلي جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وبلديات المحافظة وسلطة الاراضي الفلسطينية ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي واساتذة جامعة النجاح الوطنية ومطورين عقاريين وموردين فلسطينيين.

وافتتحت الورشة بكلمة الدكتور نبيل ضميدي عميد كلية الهندسة في الجامعة ممثلا لرئيس الجامعة الذي رحب بالحضور وأكد على استشعار دور الجامعة لمسؤوليتها المجتمعية وخلق شراكة مع المجتمع المحلي في نقاش والبحث حول المواضيع ذات الأولوية، قائلاً:"من هذا المنطلق شاركنا بفاعلية في فعاليات منتدى فلسطين العقاري مع الراصد الاقتصادي في نهاية العام الماضي، وها نحن نتواصل اليوم مع هذه الفكرة لأهميتها البالغة، خصوصا أن موضوع تسوية الاراضي ذات أهمية قصوى في فلسطين".
من جهته أكد عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس، "إن البلدية تولي اهتماماً كبيراً لموضوع تسوية الاراضي كمدخل مهم لفرز الشقق والطوابق واثبات الحقوق، مؤكدا أن هناك مشكلة حقيقية في المنطقة الغربية من نابلس جراء عدم وجود تسوية، واشاد بمبادرة الراصد الاقتصادي وكلية الهندسة في الجامعة على جهودهم في طرح هذه المواضيع المهمة.
وأشار صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي وجمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، خلال كلمة ألقاها إلى شمولية الموضوع وأهميته، قائلاً: " قد يبدو البحث في تسوية الاراضي والطابو كأنه يخص فقط المطورين العقاريين ومشاريع المدن الجديدة الإسكانية ولكن الموضوع شامل وعام وموضوع تنموي ويمثل مشروعا وطنيا حيويا في كافة مجالات التنمية والنشاط الاقتصادي والزراعي والاسكاني حيث يتعاطى مع تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة باي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الاراضي مهما كان نوع ذلك الحق، بحيث يثبت حقوق الملكية للمواطنين، وحل النزاعات والخلاف بينهم على ملكية الأراضي.

وحول خصوصية ملف تسوية الاراضي والطابو في فلسطين،أكد هنية :" هناك خصوصية كبيرة لهذا الملف في فلسطين مصدرها نابع من تعدد انواع ملكيات الاراضي ونظم التسجيل وتعدد القوانين التي تحكم الاراضي في فلسطين، إضافة إلى التقسيمات السياسية الظالمة لما يعرف بمناطق (أ و ب و ج)، وأكد هنية على ضرورة تركيز النقاش حول هذا الملف والخروج بتوصيات عملية تضمن له تحقيق التقدم والنهوض، مضيفاً أن هذا الملف يلامس احتياجات عديد المواطنين، وتتعاطى معه البلديات ومديريات الاشغال العامة والإسكان إلى جانب الجسم الرئيسي الناظم لهذا العمل سلطة الاراضي الفلسطينية.

وتحدث في الجلسة الاولى من الورشة شوكت البرغوثي مدير عام التسجيل في سلطة الاراضي الفلسطينية، موضحاً دور السلطة وخططها في استكمال مشروع تسوية الاراضي في فلسطين والعقابات التي تحول دون ذلك، وأن اربعة فرق اليوم تعمل في التسوية في سلفيت وبيت جالا وبيت ساحور والدوحة ، مع الاشارة إلى أن هناك توجها لزيادة الفرق إلى 15 اي بأضافة احدى عشر فرقة جديدة.
وأكد ان تسوية الاراضي والطابو قضايا مهمة لحفظ الحقوق وأن قانون افراز الطوابق والشقق سهل على المواطن، داعيا إلى عدم اعتماد الوكالة الدورية والتركيز على التسجيل، موضحا أن عمليات التزوير في الوكالات الخارجية دفع مجلس الوزراء إلى الغاء اعتمادها لنحمي حقوق الناس.
واشار إلى عملية الاستملاك للمنفعة العامة بحيث لا تزيد عن 30% وما يزيد يتم تعويض أصحابه، واشار إلى مشاكل التسوية مع قضايا وقف التخصيص الذي يعطل العمل.
واضاف البرغوثي أن إدارة عامة لتسوية الاراضي قد انشأت في السلطة واجرينا تجربة في بيتونيا وانجزنا 80%، وبيرنبالا انجزت بالكامل، وقراوة بني زيد، معتبرا أن التسوية هي تماما كحصول الانسان على جواز سفر فالتسوية تحفظ الملكية، ومشروع تسوية الاراضي اول مشروع وطني فلسطيني ضمن فريق وطني مستقل.
واشار إلى مشروع حوسبة الاراضي الذي بوشر به في رام الله والبيرة، وتم الربط مع وزارة الداخلية لتدقيق الشخصية منعا للتزوير.
من جهته استعرض المهندس وليد الاحمد مدير عام شركة القدس للاستثمار العقاري رؤية القطاع الخاص لأهمية تسوية الاراضي وانعكاسها الايجابي على الاستثمار العقاري، موضحا أن الأرض توفر مصادر التمويل اللازم للاستثمار وتحقيق النمو الحضري كونها أصول غير منقولة تعتمدها المصارف كضمان لتقديم التسهيلات.

وعن المعيقات المحلية في موضوع تسوية الاراضي اشار الاحمد من أعقد هذه القضايا التشريعات المنظمه لموضوع الاراضي في الضفه الغربية هناك (70) تشريع (ارث القانون الاردني) ومثلها في قطاع غزه ، أضافه الى "الاوامر العسكرية" من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وعدم وجود مخطط هيكلي /أو تخطيط أقليمي يساعد على تنظيم معدل التنمية والتوسع في الاطراف وتكثيف التنمية الحضريه.

واقترح الاحمد ممر تنموي يتم حوله القيام بمشاريع تنموية شاملة كنموذج موضحا أن هذا الأمر كان مقترحا كنموذج على الطريق الرابط بين نابلس وجنين، و الانتفاع الرشيد في استغلال الأراضي الحكومية ، التخطيط الهيكلي، والبنية التحتية.

واشار خالد الحسيني لأهمية تسوية الاراضي والطابو لحفظ الحقوق وفض النزاعات الناشئة على المستوى الاجتماعي، موضحا أهمية حوسبة العمل في هذا المشروع وضرورة اعتماد نظم المعلومات الجغرافية في هذا الملف. وأن الحكومة والقطاع الخاص مطالبين بحركة بهذا الاتجاه كونها محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الجلسة الثانية من الورشة تحدث الدكتور علي عبد الحميد مدير مركز التخطيط في الجامعة موضحا أن مشروع تسوية الاراضي يجب أن يسبق المخطط الهيكيل كون الكثير من المخططات الهيكيلة صعب تنفيذها نتيجة الخلافات الناتجة عن غياب التسوية، ولن نتمكن من اقتطاع اراضي للمنفعة العامة في غياب التسوية. ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالاراضي الحكومية على صغر مساحتها لاستغلالها للاغراض العمرانية والسكن لذوي الدخل المحدود، مؤكدا ان التخطيط في فلسطين وثيقة للتصدي للاحتلال واثبات حق الملكية. ودعا إلى تفعيل الإطار القانوني لعملية التسوية عبر تحديثها، وانشاء مرصد حضري وطني لتوفير معلومات موحدة.

واشارت المهندسة مها زيدان مهندسة التخطيط والدراسات في بلدية نابلس أن القانون المؤقت لتنظيم المدن يكفل إجراءات تقسيم الارض والافراز بحيث يكون مطابق للمخطط التفصيلي، وعن مشاكل الاراضي المشاع اشارت أننا نصر على الافراز بموافقة 51% من الشركاء، ومن المعيقات عدم وجود احدائيات مساحية موحدة في نابلس.

وتحدث الدكتور احمد غضية من كلية الهندسة في الجامعة عن اهمية بناء قاعدة بيانات جغرافية من حيث بيانات مكانية تشمل صور فضائية وصور جوية، وبناء قواعد البيانات العلائقية بعد الانتهاء من اعداد البيانات المكانية للربط بينهما وبين وصف هذه البيانات والتي تشمل اسم المالك والحوض والقطعة.

واشار الدكتور احمد طه من كلية الهندسة في الجامعة إلى دقة الاحدائيات للعمل المساحي مطالبا بانشاء شبكة جديدة للاحدائيات في فلسطين.

وحذر الدكتور عبد الرزاق طوقان من كلية الشريعة في الجامعة من الثقافة السائدة والتي اعتبرها سلبية من حيث تفسير القاعدة الشرعية بصورة خاطئة ( لا وصية لوارث) بالتالي يتم تقسيم الاملاك بين مئات الورثة بشكل مخالف للقاعدة الشرعية بحيث تترك دون تقسيم.

ودعا وليد الاتيرة مدير دائرة الاراضي في محافظة نابلس أن نظام الطوابق والشقق مطبق في فلسطين ولكن يصر الناس على الشراء بوكالة دورية دورية مع حصة في الارض، القانون يسهل الأمور على المشتري لكي يحصل على سند تسجيل وملكية، وحذر من الشراء على اساس وكالة دورية لأنه يفقد الحقوق.

وتعرض الدكتور اسحاق البرقاوي من كلية الهندسة في الجامعة للمعيقات القضائية وعدم قسمة الاموال غير المنقولة، وموضوع تسجيل الاراضي داخل حدود البلديات بخصوص ما يسمى وقفيات، علما بأن القانون يسمح بقرار من مجلس الوزراء نقل من ميري إلى ملك.