التينة تجود في هضبة الأناضول، وهي ذات شتاء أبرد من لندن، لكن الزيتونة كانت شجرة المناخ المتوسطي، فكيف شبّت عن الطوق، وعبرت المتوسط للمحيط الأطلسي؟

رأيت مرّة شجرة نخيل غير مثمرة في حديقة ـ دفيئة بلندن، وتحتها يصعد هواء ساخن، لكن شتلة زيتون مع ثمارها، وبطول قامتي وثمنها 87 جنيهاً جعلتني أقلّب السؤال بحثاً عن جواب. مثلاً، هي من نطاق متوسطي ضيق في سان فرانسيسكو، ونطاق متوسطي ضيق من قارة أستراليا.

كنت في بلغاريا المجاورة لليونان المتوسطية ذات غابات الزيتون، وقيل لي: ينبت الزيتون شمال اليونان، وبعد كيلومترات لا ينبت جنوب بلغاريا؟

في بحر أسبوع، شاركت وزارة الزراعة، وتحدث الوزير وليد عساف في ورشتين زيتونيتين في البيرة ورام الله. دهشت كثيراً أو قليلاً، ففي ورشة البيرة قال: لا فرصة لتطوير إنتاج زيت الزيتون دون أسواق تصدير؛ وفي ورشة رام الله تحدث عن خطة الوزارة لرفع إنتاج زيت الزيتون بنسبة 60% خلال ثلاث سنوات.

هذا رغم غياب دائرة للزيت والزيتون في الوزارة؟ كيف هذا؟! ومن المسؤول عن وجود زيت زيتون غير فلسطيني في الجناح الفلسطيني في فعاليات "القرية الغذائية" العالمية التي جرت في دبي؟

في الورشتين تمدّح الوزير بخصائص تميّز زيت الزيتون الفلسطيني عن زيوت أخرى: نسبة زيت الزيتون البكر ـ الفاخر 45%، ونسبة زيت الزيتون البكر 44%.

موسم الزيتون، العام المنصرم، كان نصف ـ ماسي، لكن ما الفائدة إن كانت مشاكل التصدير عقبة، والمنافسات قوية حتى في السوق الفلسطينية التي تعاني "تخمة" من الزيت الفلسطيني: قيود ومنع من جانب إسرائيل (تستورد زيتا سوريا رخيصا عبر تجار الأردن) ومن جانب "حماس" لأسباب أخرى، ومشكلة تسويق عربية، وسعر الزيت الفلسطيني أضعاف سعر الزيوت اليونانية والإسبانية في أسواق بريطانيا.

هذه مشكلة مزمنة قابلة للحل مع ذلك، ولكن حرب التخريب الإسرائيلية على الشجرة الفلسطينية الوطنية لا توفر: القلع والقطع والحرق، ومنع الشتل، ليبقى جوار المستوطنات أرضاً يباباً. هذه "جريمة حرب" موصوفة، منذ قال الصهاينة الأوائل: الزيتون للحمير والعرب، إلى أن صارت الزيتونة هي الشجرة الوطنية في إسرائيل بديلاً من الصنوبر؟

تشغل الزيتونة 80% من الأراضي المزروعة بأشجار مثمرة في الضفة، و45% من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة، لكن حصة الزراعة في الناتج القومي لا تتعدى الـ4% بعدما كانت 40% في عقد السبعينيات من القرن الماضي.

إذا تحققت خطة الوزارة برفع إنتاج زيت الزيتون 60% خلال ثلاث سنوات، فكيف ستحلّ مشكلة التسويق والتصدير، المرتبطة بقيود سياسية معيّنة، وبشكل أكبر بالقدرة على المنافسة والتسويق!

لكل جامعة فلسطينية شعارها على وشاحها، وعلى وشاح جامعة بيرزيت هناك الزيتونة الخضراء، ومباني الجامعة ضمن غابة من أشجار الحرجيات، وأمس فطنت الجامعة لحملة بسيطة لزراعة الزيتون، على أن تخصص عائدات الإنتاج لدعم صندوق الطالب.. وعلى الأغلب لتموين مطاعم الجامعة مثلاً بمناقيش الزيت والزعتر؟

في حزيران وتموز، سوف تصدر الوزارة كالعادة تقديراتها السنوية لحجم الإنتاج المتوقع. لا يكفي أن تكون السنة ماطرة، بل لا تهب ريح خماسينية في شهري 3-4 تجعل نوارات الزيتون تتساقط ولا تعقد ثمرة، والمشكلة ليست في غياب دائرة للزيت والزيتون، بل في ضعف ميزانية الوزارة عن دعم الإنتاج، ولا يكفي توزيع الوزارة شتلات بأصناف جديدة ذات مواصفات جيدة كما يقال.

صار قطاف الزيتون فولكلوراً اجتماعياً وسياسياً وفنياً، أيضاً، كما حصاد القمح.. وها نحن أمام مشكلة تصدير الزيتون ومشكلة استيراد القمح... ومشكلة المشاكل: الماء للزراعة.