مقدمة: لقد غدا موضوع حماية المستهلك موضع اهتمام كافة الجهات المعنية وذات الاختصاص في شتى أرجاء العالم في الآونة الأخيرة ، مما زاد من أعباء تحمل هذه المسؤوليات لدى تلك الأطراف ، الأمر الذي يدعوها إلى العمل بشكل مشترك ومنسق ومتناغم للوصول إلى حماية حقيقية وفعلية للمستهلك. وقد ازدادت ثقة المستهلك الفلسطيني في السنوات الأخيرة بالصناعات والمنتجات الوطنية مما حدا بالصناعيين والمنتجين إلى مواكبة رغباتهم ، والعمل على تطوير الصناعات واستحداث خطوط إنتاج جديدة وتوفير معدات وماكينات وآلات توفر تقنيات تحافظ على صحة الإنسان. كما تطلب ذلك مستوى كبيرا من المنافسة في الجودة والأسعار مما يصب في مصلحة المستهلك. وقد تولت غرفة تجارة وصناعة نابلس دورا مركزيا في هذا الاتجاه ، من خلال تبنيها إقامة معارض الصناعات الوطنية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية تحقيقا لهدف من أهداف الغرفة ، وهو دعم المنتج الوطني ، واهتماما بتعريف المستهلك بقدرة الصناعة الفلسطينية على التطور ، واخذ مكانها في السوق الفلسطينية ، وقدرتها على منافسة السلع والبضائع الأجنبية المستوردة،  وقد أرست الصناعات الفلسطينية قواعد هامة لتعامل وتعاطي المستهلك الفلسطيني مع منتجات بلاده الوطنية ، كما رسخت ثقافة كانت مفتقدة لسنوات طويلة ، وتعمل يدا بيد من اجل النهوض باسم الصناعة الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام في فلسطين. ونود القول أن الغرفة ترى أن المستهلك (أو بمعنى اصح الإنسان) له حق الحماية في غذائه وخدماته ، وذلك من خلال حمايته من المنتجات غير المطابقة للمواصفات لضمان سلامته وصحته.

وهنا نستعرض أربعة عناوين ، تبين عمل الغرفة على هذا الصعيد:

أولا: دور الغرفة في حماية المستهلك:

1.   المشاركة في " يوم المستهلك الفلسطيني " الذي تم تنظيمه العام الماضي في محافظة نابلس والمحافظات الأخرى ، تأكيدا على أهمية الإنسان المستهلك وصحته.

2.   المساهمة في تأسيس مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ، والمشاركة في وضع قانون المؤسسة في بداية عهد السلطة الوطنية الفلسطينية تأكيدا على اهتمام القطاع الخاص بذلك ، وحرص الغرفة الدائم على دعوة رجال الأعمال والتجار والصناعيين بضرورة الالتزام بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية ، والحرص على تطوير منتجاتهم نحو الجودة ، وإبداء كافة صور التنسيق والتعاون الدائم مع المؤسسة ومكتبها في نابلس بهذا الشأن.

3.   دعوة الأخوة التجار إلى تشجيع الصناعات الوطنية الفلسطينية ، وعدم تشجيع الصناعات الأجنبية ، تطبيقا للقول المأثور " ويل لأمة تأكل مما لا تزرع ، وتلبس مما لا تصنع " تحقيقا لهدف من أهداف الغرفة ، وهو دعم الصناعة الوطنية الفلسطينية والترويج لها.

4.     دعم إقامة جمعية حماية المستهلك حديثة العهد في محافظة نابلس.

5.   تمثيل اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية في مجلس حماية المستهلك والذي تشكل من كافة الجهات ذات العلاقة للحفاظ على حق المستهلك وحماية صحته ومحاربة بضائع المستوطنات التي كانت تغزو أسواقنا.

6.   التنسيق المستمر والدائم مع مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس في مراقبة السوق وضبط الجودة للمنتجات الصناعية وإشهار الأسعار.

7.   مشاركة الغرفة في حملات مراقبة الأسواق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة بالمحافظة والوزارات والمؤسسات ، واحتضانها لغرفة العمليات الخاصة بمحاربة بضائع وسلع المستوطنات.

ثانيا: مشاركة الغرفة في إقامة معارض الصناعة الوطنية الفلسطينية: أقامت الغرفة وشاركت في تنظيم معرض الصناعات الفلسطينية قياما بدورها في دعم الصناعة الوطنية الفلسطينية على مدى السنوات الماضية ، وتعريف المستهلك بها وبجودتها. وفي عام 1999 قامت الغرفة بتنظيم اكبر معرض صناعي تجاري في فلسطين ، وبمشاركة كبيرة من شركات ومصانع من الضفة الغربية وقطاع غزة. ونظمت الغرفة في أعوام 2007 و 2008 و 2009 وبالتعاون مع شقيقاتها غرف التجارة والصناعة في محافظات رام الله – البيرة والخليل ، معرض الصناعات الفلسطينية على مدار ثلاثة سنوات متتالية استقطبت عشرات الآلاف من المستهلكين ، وهذا يحقق احد أهداف وجود الغرف التجارية ، كما ساهمت الغرفة بتنظيم معرض الصناعات الفلسطينية 2010 الذي تولى إقامته اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية. ولقد كان المعرض الآلية الأوضح لدعم المنتج الوطني ليأخذ دوره الريادي ، وليحل محل المنتج الأجنبي الذي ظل لسنوات محتكرا للسوق الفلسطينية وللعقلية الفلسطينية باعتباره الأجود ، وما زالت الشركات والمصانع الفلسطينية تشق طريقا طويلا في هذا السبيل ، علما أنها حققت انجازات تعتبر مفخرة ودعامة للاقتصاد الوطني الفلسطيني بحصولها على مئات شهادات الجودة والمواصفات الفلسطينية والدولية على حد سواء ، وقد لقي المعرض ترحابا كبيرا من المستهلك الزائر لأجنحته وتعرفه على المنتجات الوطنية.

إذا استعرضنا آراء الشركات المشاركة:  والتي بلغ عددها 116 المشاركة في المعرض الأخير الذي أقيم نهاية شهر تشرين ثاني 2010 ، من خلال استبيان جاءت نتائجه بعد تحليله كما يلي:

·        96% من العارضين أفادوا بنجاح المعرض.

·        زادت نسبة رأي العارضين برضاهم عن توقيت انعقاد المعرض وموقع أقامته والحملة الإعلامية عن 92%.

·        الشركات التي نجحت في عقد صفقات تجارية خلال المعرض كانت نسبتها أكثر من 50%.

·    أفاد الجميع بأنه قد تم بناء علاقات جديدة مع موردين وممولين ومصدرين بنسب تجاوزت في مجموعها الـ 32% بالإضافة إلى نسبة 68% زبائن جدد ، وذلك من خلال عرض العينات وتوزيعها على الزائرين وحملات التذوق التي تميز بها قطاع الصناعات الغذائية.

·        أبدى 88% من العارضين إعجابهم لطريقة تنظيم المعرض وتوزيع قطاعاته وترتيب أجنحته.

·        أبدى 87% من العارضين رغبتهم في المشاركة في معرض الصناعات الفلسطينية 2011.

أما على صعيد زوار المعرض: فقد تم أيضا تم توزيع استبيان على مجموعة كبيرة من الزائرين ، وأظهرت النتائج بأن:

·        73% من الزائرين قاموا بزيارة المعرض للتعرف على منتجات جديدة.

·        78% تعرفوا فعليا على منتجات جديدة.

·        61% من مجمل الزائرين قاموا بشراء منتجات من أجنحة المعرض المختلفة.

·        أفاد 62% من الزائرين بأنهم سيستمرون في شراء المنتجات المحلية التي تعرفوا إليها من خلال المعرض.

·        نسبة 94% من الزائرين قالوا أنهم يفضلون استهلاك المنتج الوطني على المنتجات الأخرى.

·        كان تقييم الزائرين للمنتجات المعروضة بأنها جيدة جدا بنسبة 88%.

·        كان رضا الزائرين عن نوعية الشركات المشاركة في المعرض بنسبة 94% مما عزز رغبتهم في زيارة المعارض القادمة.

·        أفاد أكثر من 90% برغبتهم في زيارة مثل هذا الحدث الاقتصادي.

·        قال 88% منهم بأنهم يفضلون المعارض الصناعية الشاملة لجميع القطاعات.

·    أفاد 94% من الزائرين بإعجابهم بالحملة الإعلامية وانتشارها في جميع المناطق ، حيث كان لها الصدى الكبير بتعريف المواطنين بالمعرض ووقته ومكانه.

ثالثا: حملة دعم الصناعة الوطنية في المخيمات الصيفية في مدارس نابلس: بادرت الغرفة عام 2006 إلى تنفيذ حملة توعوية استهدفت دعم الصناعة المحلية الوطنية من خلال المخيمات الصيفية المنظمة في بعض مدارس نابلس ، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في نابلس ، وبمشاركة بعض الشركات والمصانع في نابلس ، حيث لاقت الحملة نجاحا كبيرا ، وتم التطرق إلى مخرجات هذه الحملة والفوائد الايجابية من ناحية تناول جودة المنتج الوطني ، وحماية المستهلك ، ودعم رأس المال المحلي المستثمر ، ودعم صمود التاجر الفلسطيني ، ناهيكم عن ايجابياتها بالنسبة إلى العامل الفلسطيني ورفع نسب تشغيله في المنشآت الاقتصادية الوطنية. وفي هذا السياق ، تمت دعوة الأطفال والطلبة (كفئة مستهلكة) إلى التفاعل مع هذه الحملة من خلال نشر ما سمعوه عن الحملة لأسرهم وأصدقائهم والمجتمع المحيط بهم. وتدعو الغرفة كافة الجهات المعنية إلى التعاون في هذا المجال.

رابعا: دور التاجر: يعتبر التاجر نقطة الاتصال الأولى مع المستهلك ، وهو يعتبر بنظرنا الجهة التي تقدم النصح للزبائن من باب حرصه على صحة وسلامة الزبون ، ويجب أن يتولى توضيح عناصر الجودة والمنافسة بالأسعار بالمقارنة مع المنتجات غير الوطنية ، وعليه يعتبر لاعبا أساسيا في زيادة ثقة المستهلك بالمنتجات والسلع الوطنية. ومن هنا تؤكد الغرفة على الدور المحوري للتاجر في بيع المنتج الوطني جيد المستوى والحاصل على شهادات المواصفات الفلسطينية ، ولطالما طالبت الغرفة التجارية من خلال اللقاءات وورش العمل الأخوة التجار بتشجيع استهلاك المنتج الوطني جيد المستوى على حساب غيره ، وان تكون الأولوية له وإبراز ميزاته ، وهنا نطالب الأخوة أصحاب الشركات والمصانع والمنتجين بتوفير هامش ربح معقول للتاجر تشجيعا له ، مؤكدين على أن ذلك يدعم المنتج الوطني ، وهذه دعوة إلى مصانعنا لمزيد من الارتقاء بمنتجاتهم وبضائعهم لتلبية رغبات المستهلك الفلسطيني والحفاظ على صحته وسلامته.

توصيات: في الختام ،  توصي الغرفة المؤتمرين بما يلي:

1.   دعوة جمعية حماية المستهلك في كافة محافظات الوطن للمشاركة في معرض الصناعات الفلسطينية للسنوات القادمة من خلال جناح خاص ، لأخذ دورها في توعية المستهلك الفلسطيني ، ودعم المنتج الوطني الحاصل على شهادة الجودة ، وان يصبح ذلك تقليدا سنويا.

2.   دعوة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية إلى الاشتراك في معرض الصناعات الفلسطينية من خلال جناح خاص ، للتعريف بدورها تجاه المستهلك الفلسطيني.

3.     تنفيذ حملة جديدة لدعم الصناعة الوطنية في المخيمات الصيفية في مدارس نابلس بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك في نابلس.

4.     تنظيم جولات ميدانية شهرية لجمعية حماية المستهلك على الأسواق والالتقاء بالمواطنين.

5.     تنظيم يوم وطني مفتوح تحت اسم " الصناعة الوطنية بين يديك " ، وفتح أبواب المنشآت الصناعية للمواطنين المستهلكين لزيارتها.

6.   العمل على استمرار التعاون والتشاور والعمل المشترك بين الغرفة ووزارة الاقتصاد الوطني بكل ما يمت بصلة للشأن الاقتصادي الوطني وتعزيز ذلك.

7.   الاهتمام بتطبيق قرار وزارة الاقتصاد الوطني بضرورة إشهار الأسعار على السلع في المحال والمنشآت التجارية ، تطبيقا لقانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 ، ودعوة التجار بضرورة تنفيذ القرار الصادر تنفيذا للمادة رقم (17) من قانون حماية المستهلك ، التي تنص على وجوب إعلان السعر بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل مباشر عليها.

8.   المحافظة على كرامة التاجر الملتزم ، وهي حق يجب أن يصان من قبل كافة الجهات المعنية بتنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة ، وان لا يتم تصوير الأمر وكأن جميع التجار مذنبون ، وان لا يتم التشهير وتعميم أية معلومة إلا بعد التأكد منها.

9.     التزام مؤسسات ودوائر السلطة بقرار استهلاك الإنتاج الوطني الفلسطيني.

10.توفير الحكومة سياسة حمائية للمنتجات الفلسطينية وتخفيف الإجراءات البيروقراطية في المعاملات الاقتصادية ، وتخفيف إجراءات فتح وإنشاء المشاريع الاقتصادية الجديدة ، وتخفيف فرض الضرائب على المواطن الفلسطيني وبالذات على المنتجين والمصنعين ، وبهذه المناسبة فإننا نتقدم بالشكر لسيادة الرئيس محمود عباس بخصوص صدور القانون المعدل لقانون تشجيع الاستثمار بالمصادقة عليه.