ملامح رؤيتنا واقتراحاتنا لتشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في العطاءات المركزية والمشتريات الحكومية والاولوية في سلة مشتريات المستهلك الفلسطيني:

1-   تحمل القطاع الخاص الفلسطينين لمسؤولياته باتجاه المزيد من التركيز على جودة المنتجات الفلسطينية والسعر المنافس.

2-   تحمل وزارة الاقتصاد الوطني مسؤوليتها بحكم الاختصاص تجاه الترويج للمنتجات الفلسطينية وفتح اسواق جديدة امامها وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والاعفاءات الجمركية للمنتجات الفلسطينية في عديد دول العالم.

3-   تعزيز دور ومكانة المواصفة الفلسطينية والمعايير الفنية الالزامية وتطبيقها على كل ما يورد إلى السوق الفلسطيني.

4-   تطوير وتمكين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتزويدها بمختبرات الفحص والامكانيات خصوصا أن لديها كفاءات عالية ولكنها تحتاج إلى تغذيتها بالتجهيزات والامكانيات.

5-   ضرورة ايلاء المناطق الصناعية أهمية قصوى والانطلاق بها من ملف افتراضي إلى أنجاز على الارض.

6-   (الضغط على القطاع المصرفي الفلسطيني والمصارف العاملة في دولة فلسطين بتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصوصا في القدس المحتلة ولعب دور تمويلي مناسب.

7-   تفعيل عمل هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وهيئة المدن الصناعية، والتركيز على النافذة الاستثمارية الموحدة.

8-   لا تعتبر سياسة فرض جمارك جديدة خطوة تشجع المنتجات الفلسطينية وتفتح لها فرص جديدة، بل يوجد هناك عوائق غير جمركية تشجع المنتجات الفلسطينية وتزيد حصتها السوقية.

9-   العودة لتفعيل المعارض الصناعية الخارجية خصوصا أن هذا الملف يشهد تراجعا ملحوظا لصالح نشاطات تتعلق بالترويج للالتحاق بمنظمة التجارة العالمية.

رام الله البيرة – نيسان 2013