البيرة/PNN - ابدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة استغرابها من غياب أي تدخل حكومي باتجاه تحديد سقوف سعرية للسلع الاساسية التي ارتفعت اسعارها بشكل جنوني في السوق اسوة بما تتبعه بقية دول الجوار لكبح جماح الغلاء الذي لا يتناسب مع مستوى دخل الفرد ولا قدرته الشرائية.
وأشارت الجمعية أن وزارة التجارة والصناعة الاردنية قامت بتحديد سقف سعري لبيض المائدة ولتسعة اصناف من الخضروات رغم أن الاردن تعتمد اقتصاد السوق الا انها حققت تدخلات لحماية المستهلك وكبح جماح الاسعار تحت طائلة المسؤولية القانونية والقضائية، وكذلك فعلت جمهورية مصر العربية.
وأوضحت الجمعية انها خلال جولة لها اليوم الجمعة وعلى مدار الاسبوع الماضي لمست ارتفاعا مبالغ به في اسعار الخضروات ( الكوسا، البندورة، السبانخ، الزهرة، البقدونس، البطاطا ) والدواجن وبيض المائدة، ومن خلال لقاءات مع المزارعين في مزارعهم في الاغوار الشمالية والوسطى افادوا انهم يبيعون باسعار مريحة في هذا الموسم الا أن الاسعار تتضاعف في السوق بالنسبة لسعر البيع بالجملة من المزرعة وتم تقديم حسبة دقيقة للجمعية تؤشر على هذه المسألة، الأمر الذي يؤشر أن تدخلا حكوميا يجب أن يقع للجم ارتفاع الاسعار ومنع التغول فيها.
واشارت الجمعية انها على جاهزية تامة لتوفير متطوعين من الجمعية ليقوموا بالتواجد في اسواق الخضار والفواكه المركزية التي تستقبل محاصيل المزارعين وتقوم ببيعها لتجار التجزئة لمراقبة السعر وتنظيم السوق في حال عدم قيام وزارات الاختصاص بدورها في كبح حالة التغول بالاسعار وتنظيم السوق.
وتسألت الجمعية هل يعتبر بحث توفير الذهب الخام في السوق الفلسطيني معياريا أهم من التدخل لتحديد سقوف سعري في السوق وتنظيم السوق وحماية المستهلك، أم ان بحث ملفات عالقة منذ سنوات اقتصاديا أهم من هذه التدخلات وأهم من تحسس مشاكل المواطنين الاقتصادية.
وشملت الجولة اليوم محلات بيع الخضار والفواكه والدواجن وبيض المائدة في رام الله والبيرة، وتم اجراء حوار مع التجار والمواطنين وآليات التدخل والعوامل التي تؤثر على التغول في الاسعار، وابدى المواطنين اسيائهم من ارتفاع اسعار المحروقات بصورة لم تعد مناسبة للقدرة الشرائية، وارتفاع كلفة العلاج في العيادات والمراكز الصحية الخاصة والخدمات الطبية المساندة، والتلاعب باسعار الخبز في عدد من المخابز وكميتها وعدم ايقاع عقوبات رادعة تتناسب مع الشكاوى الموثقة التي يقدمها المواطنين خصوصا حالة التلاعب في الاسعار خلال المنخفض الجوي الماضي.