أكدت الدكتورة ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة اليوم على عمق ارتباط الوضع السياسي بالوضع الاقتصادي بشكل مباشر، واشارت إلى خطاب السيد الرئيس محمود عباس في الامم المتحدة الذي عبر من خلاله عن كل فلسطيني فقد عبر عن الاسرى واللاجئين والقدس والطلبة والمرآة والشباب والاقتصاد.

,اضافت خلال كلمتها في افتتاح ورشة العمل المتخصصة التي عقدها الراصد الاقتصادي ( منتدى فلسطين العقاري) أننا يجب أن نفتخر بفلسطينيتنا ونبني على هذا الافتخار صناعة فلسطينية ذات جودة عالية نفاخر بها وننافس من خلالها كهوية لنا، وكما نقف مع الصناعة العالية الجودة لدينا الاستعداد والجاهزية أن نقف ضد اي صناعة أو منتج يؤثر على صحة وسلامة المستهلك الفلسطين، وأبدت استعداد المحافظة على استعدادها لتبني توصيات الورشة ومتابعتها لدى جهات الاختصاص وجعلها حيز التنفيذ.

واشارت إلى أهمية محافظة رام الله والبيرة كمركز للحراك السياسي والاقتصادي وهذا الموقع يدفعنا أن نقدم التسهيلات اللازمة للمبادرات الخلاقة والمتميزة على كافة المستويات وخصوصا المستوى الاقتصادي والتنموي.

وكان الراصد الاقتصادي ( منتدى فلسطين العقاري ) قد نظم الورشة اليوم في قاعة غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة تحت عنوان ( آليات تشجيع المنتجات الفلسطينية المعدنية والانشائية والحجر والرخام ) بمشاركة عدد من المهندسين والمطورين العقاريين والباحثين الاقتصاديين ورجال الاعمال وممثلي الصناعات المستهدفة ووزارة الاشغال العامة والإسكان ونقابة المهندسين والغرفة التجارية.

وفي كلمة افتتاحية باسم الراصد الاقتصادي أكدت المهندسة سماح عسيلي عضو سكرتارية منتدى فلسطين العقاري في الراصد الاقتصادي " من الواضح أن تركيزنا على تشجيع الصناعات الفلسطينية المتعلقة بقطاع الاسكان والاستثمار العقاري هدف رئيسي لعملنا وينسجم تماما مع رؤية الراصد الاقتصادي في تشجيع المنتجات الفلسطينية، وهو يلتقي تماما مع الرؤية التي خطها الرئيس محمود عباس في خطابه في الامم المتحدة والتي عبر عنها بجملة واحدة تصفها ( ارفعوا رؤوسكم انكم فلسطينيون ) وهذه العبارة المكثفة هي تعبير عن عنوان لمرحلة جديدة ليست فقط سياسية ولكنها ايضا اقتصادية تتعلق بتعزيز مكانة صنع في فلسطين ومكانة التعليم والتدريب في فلسطين، ومن هنا نرى أننا في منتدى فلسطين العقاري بالشراكة معكم جميعا سنرفع رؤوسنا عاليا من خلال منتجنا الفلسطيني عالي الجودة والسعر المنافس وفي ذات الوقت لن نهمل مكانة التجارة الخارجية الفلسطينية من خلال عمليات الاستيراد المنظم والواضح الذي لاي ؤثر سلبيا على الاقتصادي الفلسطيني ويجلب منتجات عالية الجودة وذات سعر منافس ايضا".

من جهته قال صلاح العودة مدير عام الغرفة التجارية في المحافظة أن زيادة حصة المنتجات الفلسطينية في السوق الفلسطيني أمر بالغ الأهمية ويجب التعاطي معه ضمن استراتيجيات وسياسات واضحة يتشارك فيها القطاع الخاص والعام.  ودعا إلى تطوير وتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

واشار  المهندس هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية عضو سكرتارية المنتدى إلى أهمية الورشة وضرورة الخروج بتوصيات مؤكدا على الاهتمام العالي الذي لاقاه المنتدى من خلال رعاية الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء لانطلاقته الأولى العام الماضي.
 
جلسة دور وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في دعم المنتجات الفلسطينية
من جهته أكد المهندس عبد الله عودة ممثل نقابة المهندسين على أن النقابة تقاطع المنتجات الإسرائيلية وتدعم المنتجات الفلسطينية، ووجهت التعليمات لكافة المكاتب الهندسية لاعتماد المنتجات الفلسطينية ونرفض المصادقة على أي مخطط أو عطاء لا يشتمل على منتجات فلسطينية، مؤكدا على ضرورة محاربة أغراق السوق بالمنتجات عديمة الجودة.

واشار الدكتور محمد شاهين عضو الهيئة الادارية لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة إلى بحث المواطن الفلسطيني عن بيت آمن الأمر الذي يتطلب تحقيق هدف السكن منخفض التكاليف من خلال التركيز على الصناعات الإنشائية والمعدنية والحجر والرخام الفلسطينية من خلال توجه حكومي متكامل يدعم هذا الهدف لزيادة الحصة السوقية للمنتجات الفلسطينية.

وأكد المهندس علي ذويب مدير عام الاشراف والمتابعة الفنية في وزارة الاشغال العامة والإسكان " الوزارة تركز على دعم المنتجات الفلسطينية في الصناعات الانشائية والمعدنية والاسفلت والحجر والرخام كجهة اختصاص ومن صلاحياتها قطاع الاشغال الهادف لإنشاء الأبنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها ولوازمها وصيانتها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.  وتركز على الخدمات الفنية التي تشمل الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وأعمال المساحة وأية استشارات فنية أو هندسية تتعلق بالأشغال سواء من داخل الوزارة أو من قبل القطاع الخاص.  كجزء من تركيز الوزارة على قضايا التنمية وإعادة الإعمار لكافة البنى التحتية على اعتبار أنها وزارة التنمية والإعمار".

واشار المهندس هاني قرط مدير عام شركة درب عضور سكرتارية المنتدى أن 99% من توصيف المواد في المشاريع الكبرى خصوصا المياه والمجاري هي غير فلسطينية وليست مستوردة عبر مورد فلسطيني، وانتقد قانون الشراء الجديد الذي يلغي الوكيل الفلسطيني بحيث تتمكن أي جهة فلسطينية من الشراء من وكيل إسرائيلي رغم وجود الفلسطيني.

واعتبر ابراهيم ابو هنطش الباحث في معهد ماس أن دراسة يقوم بها المعهد حول سبل تعزيز مكانة المنتجات الفلسطينية وزيادة حصته السوقية موضحا أن العقبات الرئيسية التي تقف أمام هذا التوجه اعتماد السلطة الوطنية الفلسطينية لاقتصاد السوق، برتكول باريس الاقتصادي، الرغبة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، القدرة التنفسية للمنتجات الفلسطينية.

جلسة رؤية لتشجيع المنتجات الفلسطينية
اشارت امل دراغمة المصري أن المنتج الفلسطيني لا يشكل نافذة اقتصادية فقط بل هو ايضا نافذة وطنية ويرسم معالم هامة لماهية فلسطين، مشيرة أن اسم المانيا ارتبط بالمكننة الصناعية، واسم فرنسا ارتبط بالعطور، وهناك دول صغيرة يسبق اسم منتجاتها حجمها، بالتالي يشكل المنتج هوية اقتصادية وثقافية

وأكد ابراهيم نجار مدير ترويج التجارة في مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد المطلوب تشجيع المنتجات الفلسطينية، وبشكل خاص اليوم الصناعات الإنشائية اليت تشكل 7-10% من الناتج القومي الفلسطيني، وأكثر الاستثمارات موجهة لها، وهي أكبر مشغل، وتجمع حولها قطاعات فرعية مساندة المهندسين المقاولين.  ودعا نجار إلى استراتيجيات وسياسات تشكل نجاح لزيادة الحصة السوقية من خلال مجلس من القطاع الخاص والعام للاشراف على هذه الاستراتيجية.  مؤكدا على دور الحكومة الفلسطينية في حماية المنتجات الفلسطينية وتسهيل ترويجها وزيادة حصتها السوق من حيث القوانين والتشريعات.

واشار بشار دباح خبير مالي وعضو الهيئة الادارية لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني في المحافظة عن علاقة السياسات المصرفية بزيادة اسعار الوحدات السكنية حيث وسعت البنوك القاعدة لقبول القروض من 8-25 عاما لقروض السكن، وبات القرض هو الذي يحدد سعر الشقة وليس جودة الشقة هو الذي يحدد سعرها، معتبرا هذه القروض قروض آمنة لا تخلق نمو مستدام.  واشار أن دور القطاع المصرفي في تنمية الصناعة من خلال تعاون لدراسة النقص وايجاد البديل الفلسطيني.

واستعرض صلاح هنية المنسق العام للراصد الاقتصادي ( منتدى فلسطين العقاري رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في المحافظة تجربة احدى عشر عاما متواصلة من تشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية وزيادة حصتها السوقية موضحا عدم وجود توجه حكومي واضح المعالم في هذا المجال موضحا أن هذه التجربة التي تم مأسستها يجب أن تطور باتجاه ( الهيئة الوطنية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ) حيث بات هذا الجسم ضرورة وطنية واقتصادية وظل الراصد الاقتصادي يقود هذه المهمة لسنوات بالتعاون مع كافة الفعاليات، الا اننا نحتاج إلى دعم واسناد جماهيري للتوعية والتثقيف وتعديل سولك المستهلك والتاثير على قررا الشراء، والتأثير بشكل خاص على قرار الشراء في السلطة الوطنية الفلسطينية باتجاه المنتجات الفلسطينية.

ودعت المهندسة اخلاص الرطروط مديرة مكتب هندسي استشاري علىض رورة رفع كفاءة المنتجات الفلسطينية وقدراته التسويقية والتنافسية لنتمكن من توصيفه في المشاريع التي نشرف عليها.

جلسة دور المطورين العقاريين
قال المهندس علاء ابو عين من اتحاد المطورين والمستثمرين العقاريين أن القطاع الإنشائي يستخدم 32% من مواد البناء من الصناعة الفلسطينية الانشائية، ودعا الحكومة الفلسطينية إلى اعتماد المنتجات الفلسطينية وتأهيل الايدي العاملة، وضرورة اقناع المستهلك بالمنتجات الفلسطينية.

المهندس وليد الاحمد مدير عام شركة القدس للاستثمار العقاري قال أن مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي 20%، وننتج 15% مما نستهلك، وتبلغ التسهيلات الائتمانية لقطاع الانشاءات 213 مليون ما يساوي 11%.  وأضاف واشار الاحمد غلى عوامل خارجة عن ارادتنا تتمثل أن 32% نسبة المدخلات من الصناعة الفلسطينية في قطاع الانشاءات بينما وصلت في الاردن إلى 70% معتبرا أن قطاع الإنشاءات باروميتر القطاع الاقتصادي.  مشيرا ان دعمنا للمنتجات الفلسطينية يحمينا من تذبذب العملات، وسعره اقل، القيود على نقل البضائع عبر المعابر يوفرها علينا المنتج الفلسطيني، ودا إلى ضرورة مراجعة شاملة للتشريعات والقوانين.

جلسة دور الاتحادات الصناعية التخصصية
اشار روبين الجولاني رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية الفلسطيني أن الصناعات المعدنية والهندسية تعتمد بالاساس على ايجاد ايدي عاملة مهرة ومدربة ولم نجد تجاوب حكومي في هذا المجال.  ودعا غلى ضرورة انشاء وحدة فحوصات الصناعة الفلسطينية فورا.  وضرورة تحقيق الاسترجاع الضريبي واجراء الفحوصات على المستورد وتحميل المستورد مسؤولية أية خلل بخصوص الجودة والاضرار البيئية.

وقال حاتم عابدين رئيس اتحاد الحجر والرخام في شمال الضفة الغربية أن الحجر هو الوحيد الفلسطيني في المواد الخام والصناعة الايدي العاملة ويسوق في كافة ارجاء العالم باسم فلسطين، داعيا إلى القيام باستثمارات لاستخدام مخلفات صناعة الحجر في صناعات أخرى مفيدة.

وتعهد وائل قدومي مدير عام الشركة العربية للدهانات بالمنافسة في السوق الفلسطيني من حيث الجودة والقدرة المالية على تسويق البضائع في السوق الفلسطيني، مشيرا غلى خطورة قضايا التهرب الضريبي من قبل المستورد بصورة تؤثر سلبيا علينا.