حتى لا تنحرف البوصلة ونذهب في دهاليز لا مخرج لها، ففلسطين لا تحتاج الا نمطا تنمويا وحيدا عنوانه دعم الصمود وتعزيز التوجه الوطني العام للخلاص من الاحتلال، المطلوب تنمية عنوانها بفك تبعية فلسطين عن الاقتصاد الإسرائيلي، فك تبعيته في الطاقة والمياه والاسمنت والبترول، المطلوب رؤية ثاقبة بهذا الاتجاه، وهذه الرؤية اسس لها منذ اعوام الثمانينيات ضمن دور مؤسسات مجتمع مدني كانت تضع الاساس النظري والتطبيقي لها، ومن هناك انطلقت مؤسسات تنموية لعبت دورا مهما في هذا الاتجاه.
وفقا لـ"الايام" يوم الثلاثاء 7/1/2014 (وقّعت شركة فلسطين لتوليد الطاقة، وشركة "ديلك - نوبل"، وهي ائتلاف أميركي إسرائيلي لتوزيع الغاز، أول من أمس، اتفاقية تقتضي بتزويد الأخيرة للأولى عبر محطة توليد الكهرباء في منطقة الجلمة الصناعية شمال الضفة الغربية، بقرابة مليار متر مكعب من الغاز سنوياً على مدى عشرين عاما، في صفقة قيمتها الإجمالية نحو 2ر1 مليار دولار)
اثار هذا الموضوع جدلا واسعا ولم يتم توضيح الأمر للرأي العام ولم تتضح معالم الاتفاقية وحتما سيقال عنها بعد عام مثلا انها انجاز فلسطيني رائد .
ولنقرأ هذه الاخبار:

18/07/2011 موقع الشركة الإلكتروني
عقدت الشركة الفلسطينية لتوليد الطاقة امس، جمعيتها التأسيسية الأولى و ذلك في مدينتي رام الله و عمان عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس وليد سعد صايل ونائب رئيس مجلس الادارة سمير حليلة واعضاء مجلس الادارة واعضاء الجمعية العمومية.
وتم الاعلان خلال انعقاد الجمعية عن تفاصيل مشروع الشركة ومساعيها لامتلاك قطعة ارض لاقامة محطة توليد للكهرباء في جنين شمال الضفة. وتناول الاجتماع الدراسات الفنية للمشروع والاتفاقات التعاقدية للشركة الفلسطينية لتوليد الطاقة مع سلطة الطاقة، حيث سيتم توقيع اتفاقات لاحقة قبل نهاية الشهر الجاري. و ستقوم محطة توليد الكهرباء بانتاج ما قيمته 200 ميغاوات في المرحلة الاولى للمشروع وتستخدم الغاز كوقود اساسي)

23/1/2012 وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"
كشف الدكتور عمر كتانة عن نية المجلس إنشاء أول محطة لتوليد الطاقة في منطقة جنين حيث سيطرح عطاء في شهر حزيران المقبل للبدء بإنشاء المحطة، وستتبعها محطة أخرى في الجنوب وثالثة في أريحا.

17/11/2013 وكالة معا الاخبارية
بين الدكتور رامي الحمد الله رئيس الحكومة أن العمل جار من أجل تأسيس شركتين لتوليد الطاقة في الخليل وجنين، كما يتم العمل على استخراج الغاز الطبيعي من الحقول الواقعة قُبالة سواحل غزة، فيما تحاول الحكومة التعاقد مع شركة برتش غاز البريطانية التي تولت التنقيب عنه.
السؤال الملّح لدينا كمتابعين واعلاميين وفي موقع المسؤولية في جمعية حماية المستهلك وفي مؤسسة الراصد الاقتصادي وكأمانة نحملها في اعناقنا

اين هو العطاء الذي طرح؟
لماذا استبقت الشركة طرح العطاءات؟ أم أن الأمر بناء على اتفاقية دون إجراءات لازمة؟
لماذا اعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية انها تدرس؟
لماذا اعلن رئيس الحكومة انه يدرس؟
لماذا لم يتابع الاعلام الاقتصادي هذا الملف؟
لماذا لم تقم كتلة فتح البرلمانية وكتلة البديل وكتلة الطريق الثالث وكتلة المبادرة بالمتابعة والتنقيب في هذا الملف؟
اليوم نحن في حال لا نحسد عليه 
أذا كانت غالبية النخب السياسية ما زالت تظن أن الأمر ليس كما نعتقد اذا ما هو اليقين يا ترى؟
لن اطرح المزيد من الاسئلة ولكننا نريد أن نعرف ونفهم ونستوضح ونضغط ونؤثر وأن تخلت الكتل النيابية عن دورها والنخب عن دورها، فإن الرأي العام الفلسطيني من حقه أن يعرف.
[email protected]