البيرة - طالبت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة بإلغاء سياسة التبديل والاسترجاع المتبع لدى المحال التجارية وخاصة المتعلقة بالملابس والتأكيد على إلزام تلك المحال بعدم رفض أي سلعة.

وأكد رئيس الجمعية صلاح هنية  أن الجمعية تتابع مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص سياسة المحال التجارية في بيع الملابس وذلك بمنع المشتري من استرجاع أو استبدال القطع التي يتم شرائها، مؤكدا أن الجمعية وبعد تلقيها العديد من الشكاوي فيما يخص تلك الآلية المتبعة لدى المحال، تم المتابعة مع الجهات ذات العلاقة لمنع تلك الظاهرة والتي فيها غبن للمشتري.

 ويوضح هنية أنه في ظل عدم وجود قرارات أو تنظيمات خاصة بها في الوقت الراهن، الأمر الذي دعى الكثير من التجار إلى وضع سياسات خاصة بالتبديل والاسترجاع من عند أنفسهم فبعضهم يرفض تماما الاستبدال والاسترجاع وبعضهم يرفض الاسترجاع ويقبل التبديل وفقاً لشروط مجحفة غالباً، وقليل منهم من يقبل الاسترجاع والاستبدال حفظاً لحق المستهلك، موضحا ان الاستبدال من الحقوق الاصلية للمستهلك خاصة في ظل احتفاظ السلعة الجديدة وتؤكد امينة سر الجمعية رانية الخيري أن الجمعية ومن خلال متابعتها لتلك الجهات تقترح إصدار قرار يلزم أصحاب المحال التجارية بوضع فترة معينة يجوز فيها للمستهلك إرجاع السلعة واستبدالها، مؤكدة أن ذلك للحفاظ على حقوق المستهلكين وفقاً لشروط وضوابط يتم إقرارها.

وأضافت الخيري أن الجمعية تلقت عددا من الشكاوى بخصوص سياسة الاستبدال والاسترجاع في متاجر الملابس والاحذية الأمر الذي دفع الجمعية للمتابعة لدى جهات الاختصاص المعنية بالأمر.