الراصد الاقتصادي

 

 

 

منتدى فلسطين العقاري الأول

 

بعنوان

 

(الواقع الفلسطيني والسكن الملائم)

 

 

 

 

كانون أول 2010

 

رام الله – فلسطين

 

 

 

 

 

تقديم

يُنظم الراصد الإقتصادي ضمن الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية منتدىً عقارياً متخصصاً بإسم (منتدى فلسطين العقاري الأول)، يهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من القضايا المعاصرة والملحة ذات العلاقة بالمسكن الفلسطيني، مثل الحق في المسكن، وموضوعات التنمية الشاملة وعلاقتها بمساكن الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويستعرض المنتدى جملة من القضايا، ويبحث في الحلول والبدائل الممكنة.

 

لماذا المنتدى والمؤتمر

نهدف إلى استعراض الابعاد المختلفة للسكن من عدة نواح كالنواحي الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى دراسة التكامل في سياسة الإسكان، لمعرفة أدوار الأطراف ذات العلاقة فيه، منها البرامج الحكومية وواجبات القطاع العام، وتجارب المطورين والقطاع الخاص، والأدوار التي تضطلع بها المؤسسات الدولية والمؤسسات غير الحكومية، وغيرها.

 

المحاور الرئيسة لهذا للمنتدى العقاري:

1.     دور الجهات الرسمية في دعم التوجه للسكن الملائم.

2.     دور المطورين في قطاع الإسكان لتلبية احتياجات ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

3.     دور البنوك ومؤسسات الأقراض لأغراض السكن.

4.     رؤية المؤسسات غير الحكومية.

5.     دور الأملاك الوقفية الاسلامية والمسيحية في دعم الإسكان الملائم.

6.     رؤية المؤسسات الدولية.

7.     الرؤية الاقتصادية للسكن الملائم ودور جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني

 

إضاءة على مؤسسة الراصد الإقتصادي

من منطلق استشعار الراصد الإقتصادي لمسؤولياته الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، والتقاءً برؤية اللجنة التحضيرية والمؤسسات الداعمة لهذا الحدث، فقد تبنّى الراصد إطلاق مبادرة (منتدى فلسطين العقاري الأول) ليكون منتدىً حوارياً سنوياً متخصصاً في قطاع الإسكان والاستثمار العقاري عموماً، والإسكان لذوي الدخل المتوسط والمحدود بشكلٍ خاص، ولترسيخ مفهوم أن (السكن حق إنساني)، ووسيلة مهمة لحفظ النفس والمال والنسل، ومن أجل بناء الأجيال من أجل فلسطين المستقبل.

وحتى لا تذهب جهود هذه المبادرة أدراج الرياح تنتعهي بانتهاء المنتدى أو المؤتمر أو ورشة العمل، ومن أجل مأسسة هذه الفكرة، فقد بادر (الراصد الاقتصادي) إلى تشكيل لجنة تحضيرية من أهل الاختصاص والمعرفة للإشراف على الفعالية وتطويرها.

اللجنة التحضيرية:

الدكتور نبيل ضميدي – عميد كلية الهندسة – جامعة النجاح الوطنية

المهندسة سماح عسيلي – مكتب لمسات للتصميم والهندسة المعمارية

المهندس هاني قرط – شركة درب - أمين سر الراصد الاقتصادي

المهندس هشام كحيل – المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية

عيسى قسيس – المدير العام لشركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري

علاء دعّاس – مؤسسة الناشر للإعلان والعلاقات العامة

فريد الأطرش – رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة بيت لحم

صلاح هنية – منسق عام للراصد الاقتصادي - رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني

 

يأمل المنظمون أن يشكل هذا المنتدى ميداناً للحوار، وأن يُلقي بظلاله على استشعار الواجب الوطني تجاه السكان الفلسطينيين من حيث الخصوصية والكرامة، والأمان السيكولوجي وتوفير الراحة لأفراد الأسرة، لحفظ النفس والمال والنسل، ورفع الحرج والمشقة عن السكّان، من أجل بناء جيل فلسطيني قادر على صناعة المستقبل، يعيش أجواء حياة كريمة لتلبية متطلبات مختلف الشرائح المجتمعية والإقتصادية، وعلى وجه الخصوص الطبقة محدودة الدخل، والطبقة منخفضة الدخل.

 

قد يكون القطاع الخاص الفلسطيني المستثمر في قطاع الإسكان غير قادر على التوجه إلى السكن منخفض التكاليف لعدة اسباب أهمها: الارتفاع النسبي في تكلفة بناء الوحدات السكنية قياساً على القدرة الاقتصادية لغالبية ابناء الشعب الفلسطيني ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، وكذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الأراضي.

 

 

الخصوصية الفلسطينية

يضاف إلى مجمل العناصر التي دفعت باتجاه المبادرة إلى المنتدى والمؤتمر، جوهر الخصوصية الفلسطينية التي سببها الاحتلال الإسرائيلي، خاصةً في مدينة القدس المحتلة، من خلال سياسة الإسرلة التي تمثلت بهدم البيوت، وحرمان المواطن الفلسطيني من حق السكن والتطوير العقاري وتحديث مسكنه، إضافة إلى السياسة العامة المتمثلة بمصادرة الأراضي، واستمرار الإجراءات الإسرائيلية كهدم البيوت ومنع منح التراخيص في مناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية، وحرمان القرى الفلسطينية من النمو الطبيعي.

 

إن مجمل هذه الإجراءات إلى جانب عمليات الدمار الشامل التي قامت بها قوات الاحتلال في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية منذ العام 2000، وما خلّفه العدوان على قطاع غزة من دمار، تضاف إلى إطار الصورة حول الخصوصية الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد أنه "إذا كان حق السكن حق إنساني أساسيّ في كافة أرجاء العالم، فهو قضية جوهرية في فلسطين."

 

حقائق وأرقام:

يعرض الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أهم مؤشرات المساكن في الأراضي الفلسطينية، ومن أبرز ذلك:

·         متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة) في الضفة الغربية =  1.6 فرداً/ غرفة في العام 2009

·         متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة) في قطاع غزة  =  1.8 فرداً/ غرفة في العام 2009

·         تشير الإحصاءات أن 13.6% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية تبلغ 3  أفراد أو اكثر للغرفة الواحدة.

·         وبلغ متوسط عدد الغرف في المسكن في الأراضي الفلسطينية 3.6 غرفة في العام 2009 

·         بلغ عدد المباني التي هدمتها إسرائيل في إطار العقاب الجماعي ومصادرة الأراضي خلال العام 2010 في الضفة الغربية 198 مبنى، ما أدى إلى النزوح القسري لنحو 300 من الفلسطينيين، نصفهم من الأطفال، بينما تضرر 600  شخص آخرين.

·         منذ بداية العام 2010 تم تنفيذ 17 عملية هدم مبنى في مدينة القدس، سواء أكان من قبل سلطات الاحتلال أو هدم ذاتي، والذي أسفر عن تشريد 50 شخصًا من بينهم 26 طفلا. حيث نفذت سلطات الاحتلال 13 عملية هدم في مناطق مختلفة في مدينة القدس بينما قام 4 مواطنين بهدم منازلهم بأيديهم. أما المباني المهددة بالهدم فتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية وبلديتها، بإصدار المزيد من أوامر الهدم للبيوت الفلسطينية في مدينة القدس؛ حيث أصدرت منذ بداية العام 2010 قرارات بهدم 1,030 وحدة سكنية، والتي سوف تسفر عن تشريد  2,600 شخص من بينهم 1,208 أطفال.

·         تشير تقديرات الجهاز المركز للإحصاء إلى أن عدد الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية في العام 2017 سوف يزيد حوالي % 62.6، عن عام 2007 حيث من المتوقع أن يبلغ 1,124,063 وحدة سكنية، ويتوزع هذا العدد حسب المناطق إلى 728,881 وحدة سكنية في الضفة الغربية، مقابل 395,182 وحدة سكنية في قطاع غزة.

·         قطاع الإسكان في فلسطين بحاجة إلى 470 ألف وحدة سكنية خلال العشر سنوات القادمة ليلبي حجم الطلب المتزايد على المساكن وذلك حسب تقديرات صندوق الاستثمار الفلسطيني.

 

السكن حق إنساني، لنتعاون معاً من أجل تحقيقه للمحرومين منه في فلسطين