رام الله 15-3-2011 وفا- احتفلت وزارة الاقتصاد الوطني، بيوم 'المستهلك الفلسطيني' في إطار برنامجها المستمر لضبط السوق المحلية، والتأكد من مدى التزام التاجر بالقوانين الفلسطينية.
شارك في الاحتفال الذي نظمته الوزارة اليوم الثلاثاء، في مقر الغرفة التجارية برام الله، وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل، ونائب محافظة رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، ورئيس الغرفة التجارية محمد أمين، ورئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، إضافة إلى عدد من المؤسسات الأهلية والضابطة الجمركية.
وأشاد البرغوثي بدور المواطن 'الذي يخوض معركة إقامة الدولة وإنهاء الاحتلال'، مؤكدا حقه في الحصول على السلعة المناسبة والجديدة وذات جودة عالية، ومثمنا دور التجار الذين صمدوا في ظل الظروف الصعبة جراء الاحتلال والمنافسة من قبل السلع الإسرائيلية والأجنبية.
وقال: إن 'وزارة الاقتصاد بذلت جهدًا كبيرًا من خلال حملاتها التي أطلقتها من أجل مقاطعة منتجات المستوطنات ودعم المنتج الوطني والرقابة على الأسواق'، مشددا على ضرورة بذل جهد أكثر من قبل جميع الأطراف ليمكن المواطن الحصول على سلعة جيدة وذات جودة.
بدوره، قال نوفل: 'إن الوزارة بذلت جهدا مميزا لإعادة ضبط السوق المحلية التي عانت من احتلال السلع الإسرائيلية والفاسدة'، مشيرا إلى أن أهمية الاحتفال بيوم المستهلك الفلسطيني كونه يهدف إلى توعية وتثقيف المستهلك بمعايير السلامة العامة للمنتجات وصلاحيتها للاستهلاك خصوصا المتعلقة بالمنتجات الغذائية، وحماية حقوق المستهلك الاقتصادية، وضمان عدم تعرضه إلى أية مخاطر أو أضرار ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة له.
ونوه إلى تسليط الضوء على الأضرار المدمرة التي تلحق بالمستهلك جراء تعامله مع منتجات المستوطنات، وأهمية مكافحتها وتنظيف الأسواق المحلية عبر استبدالها بالمنتجات الوطنية، مشيدا بدور جمعيات حماية المستهلك باعتبارها ضابطا وناظما لاحتياجات المواطن وتحديد المؤشرات في إطار تصحيح الأخطاء في ذات السياق.
ودعا إلى إعادة النظر في منظومة عادات المستهلك ودعم المنتج الوطني، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت حملات مكافحة منتجات المستوطنات، وحملة تنظيم السوق المحلي 'الذي يعتبر نجاحها انعكاسًا إيجابيا في توفير فرص العمل والبيئة الاستثمارية'، وموضحا أن الوزارة عمدت أيضا إلى مكافحة الاحتكار وتوفير السلع وتوسيع رؤية الرقابة لضمان تنفيذ الإجراءات.
وقال هنية: 'إن احتفالات بيوم المستهلك الفلسطيني تكتسب أهمية خاصة هذا العام كونها تأتي في ضوء تفعيل العمل بقانون حماية المستهلك، وفي ضوء مرور تسعة أشهر على تأسيس جمعيات حماية المستهلك التي تعبر عن رؤية وطموح المستهلك، وفي ضوء جعل 2010 عام إخلاء السوق المحلية من منتجات وتجارة المستوطنات'.
وأضاف، إن 'حماية المستهلك عبارة عن سلسلة من القوانين والمراسيم التي تهدف إلى حماية صحة وسلامة المواطن، إضافة إلى الجودة العالية والكمية الدقيقة والتجارة العادلة ضمن أسعار منافسة للسلع والخدمات يواكبها مراقبة فعالة للسوق'.
وأكد أهمية توعية المستهلك بحقوقه وآليات الحفاظ عليها وحمايتها عبر القانون والتفاعل مع الجهات الرسمية المختصة والتركيز على المواصفات والمقاييس وبطاقة المستورد المعروف.
من جانبه، شدد أمين على ضرورة تعميم الاهتمام بيوم المستهلك 'ليكون حدثا شاملا يتفاعل فيه الجميع، إضافة إلى ضرورة الربط بين يوم المستهلك والمنتج الوطني ومحاولة تغيير سلوك وعادات الاستهلاك، وتعزيز مفهوم التعاون ورفع مستوى الثقة بين المستهلك والتاجر'.