الرئيسية » الاخبار »   27 شباط 2014  طباعة الصفحة

مخاطر محطات البث الخلوي الإسرائيلية المنتشرة في أراضي الدولة الفلسطينية بقلم:د.م. عدنان جودة

 

 
مخاطر محطات البث الخلوي الإسرائيلية المنتشرة في أراضي الدولة الفلسطينية
بقلم:د.م. عدنان جودة 


مخاطر محطات البث الخلوي الإسرائيلية المنتشرة في أراضي الدولة الفلسطينية 
       د.م. عدنان جودة - مختص و خبير في الإشعاع


ملخص:
 يتعرض مستخدم الهاتف الخلوي للإشعاع من مصدرين و هما جهاز الهاتف الخلوي (المحمول، الجوال، الموبايل) الذي يستخدمه و كذلك من محطة البث الخلوي القريبة منه. و يستخدم كلا المصدرين نفس النوع من الأمواج الكهرومغناطيسية و هي أمواج المايكروويف. ثبت علميا أن التعرض لكثافة مرتفعة من هذه الأمواج يمكن أن ينتج عنه أعراض صحية نتيجة لما يعرف بالتأثير الحراري لهذه الأمواج. أما التأثير غير الحراري و الذي يمكن أن يحدث حتى عند التعرض لكثافة منخفضة من هذه الأمواج، فهو موضوع لا زال قيد البحث المكثف، ولم يتم الجزم بأي أعراض صحية ممكن أن تنتج عنه. و كإجراء احترازي، يجب الحد من التعرض لهذه الأمواج إلى أدنى درجة ممكنة.  قمنا بالتركيز هنا على تلك الأمواج الصادرة عن جهاز الهاتف الخلوي، و تركنا نقاش موضوع محطات البث الخلوي لبحث قادم. بالاعتماد على تحليل منطقي و نظري، و بالاستعانة بأبحاث تجريبية قام بها آخرون، استنتجنا بان استخدام هاتف خلوي بشريحة إسرائيلية في أراضي الدولة الفلسطينية سوف يعرضك لقيمة مرتفعة من الإشعاع. هذه القيمة قد تكون ألف مرة اكبر من القيمة التي يتعرض لها عملاء شركات البث الخلوي الفلسطينية.       

مقدمة:     
ما نقصده هنا بمحطات البث الخلوي الإسرائيلية هو تلك المحطات التابعة لشركات اسرائيلية مثل اورانج و سلكوم و موتورولا  و غيرها و المنتشرة في الاراضي الفلسطينية لخدمة مشتركي هذه الشركات من مستوطنين و فلسطينيين لا زالوا  يتعاملون مع هذه الشركات. 
قبل الحديث عن أي مخاطر صحية أو بيئية، لا بد من التأكيد أولاً على أن وقف التعامل الآن مع الشركات الإسرائيلية بشكل عام و مع شركات البث الخلوي الإسرائيلية بشكل خاص هو واجب وطني بامتياز، و خصوصا في ظل وجود بديل وطني مكافئ من حيث الجودة و هو شركات البث الخلوي الفلسطينية (شركتي جوال و الوطنية). إن الشركات الوطنية تقوم بتوفير فرص عمل للخريجين من أبناء شعبنا و تقوم بدفع ضرائبها لخزينة الدولة مما يساهم في دفع رواتب الموظفين و في تطوير البنية التحتية. تقوم شركات البث الخلوي الفلسطينية أيضاً بالعديد من المساهمات التي تخدم شعبنا مثل المساعدات الاجتماعية، رعاية الفعاليات، دعم البلديات و المجالس المحلية، دعم الطلبة، و غيرها من المساعدات التي تخدم شعبنا في هذه المرحلة الحساسة التي نعيشها على طريق بناء دولتنا المستقلة. و بالإضافة إلى كل ما ذكر، فان شركات البث الخلوي الفلسطينية حاصلة على الترخيص المناسب و تخضع لرقابة متواصلة من المؤسسات الحكومية الفلسطينية ذات العلاقة، من حيث نوع الخدمة و سعر المكالمات و التزام المحطات و الأبراج التابعة لها بالقوانين ذات العلاقة. أما شركات البث الخلوي الإسرائيلية بالمقابل فإنها لا توفر أي فرص عمل لشعبنا ولا تقدم لشعبنا أي دعم  بل تدفع ضرائبها للحكومة الإسرائيلية حيث تستخدم في إكمال بناء جدار الفصل العنصري، بناء مستوطنات جديدة على أراضينا، دفع رواتب الجنود الإسرائيليين الذين يقفون على الحواجز و نقاط التفتيش و تزويدهم بالسلاح و المعدات. أما من ناحية الترخيص و الالتزام بالقوانين، فان شركات البث الخلوي الإسرائيلية لم تحصل على أي ترخيص للعمل في الأراضي الفلسطينية و لا تخضع محطاتها و أبراج البث التابعة لها لأي نوع من الرقابة و لا يمكن الجزم بالتزامها أو عدم التزامها بأية قوانين و خصوصا فيما يتعلق بقيمة و مستوى الإشعاع الذي نتعرض له و الصادر عنها. 
محطات البث الخلوي: 
لقد قمنا سابقا بنشر بعض الأبحاث حول محطات البث الخلوي بشكل عام، من حيث نوع و مستوى الإشعاع الصادر عنها، ما يمكن أن ينتج عنها من آثار صحية و بيئية، و كذلك المعايير العالمية المتبعة للرقابة عليها. و لتفاصيل أكثر حول الموضوع،  أدعو المهتمين بالرجوع إلى مقال بعنوان: الإشعاع الصادر عن أبراج و محطات البث الخلوي، و المنشور في مجلة المهندس الفلسطيني (1)، و في صحيفة القدس، بتاريخ 5/9/2007، صفحة 21. و نعمل حاليا على إعداد بحث شمولي حول موضوع محطات البث الخلوي بحيث يتم من خلاله الإجابة على اغلب التساؤلات لدى المواطنين فيما يتعلق بالمحطات. 
عند الحديث عن محطات البث الخلوي و مدى التزامها بالحدود المسموحة، فان ذلك يتم بقياس أو بحساب كمية فيزيائية تسمى كثافة القدرة الإشعاعية (Radiation Power Density)، و تعطى بوحدة الواط لكل متر مربع (Watt/m2). تختلف هذه الكمية من موقع لأخر حول المحطة و تعتمد قيمتها على عدة عوامل أهمها مقدار البعد عن المحطة و كذلك موقع مكان القياس بالنسبة للهوائيات. تكون هذه الكمية اكبر كلما اقتربنا أفقيا من الهوائيات و كنا على نفس المستوى العمودي لها و بنفس اتجاه الحزمة الرئيسية (Main Beam). و عند إجراء القياسات حول المحطة و في أماكن تواجد المواطنين، لا بد أن تكون كافة هذه القياسات ضمن الحد المسموح. و يقع دور الرقابة على هذه المحطات و مدى التزامها بالمعايير على الجهات الرسمية المختصة في الدولة، و ذلك لضمان حماية المواطن من أي اثر صحي سلبي يمكن أن يسببه هذا النوع من الإشعاع (الأمواج). و نكتفي بهذا الحديث عن موضوع محطات البث الخلوي، و نترك التفاصيل لبحث قادم، و نكمل نقاشنا في موضوع هذا البحث و هو محطات البث الخلوي الإسرائيلية. 
أجهزة الهاتف الخلوي:
يمكن النظر لجهاز الهاتف الخلوي على انه محطة بث خلوي صغيرة، و يتم التواصل بين الجهاز و بين المحطة بواسطة أمواج الراديو أو المايكروويف و التي يتم إرسالها و استقبالها عن طريق هوائيات موجودة في كل منهما. بالنسبة للمحطة، فان الهوائيات تكون بالعادة مثبتة على برج مرتفع موجود في المحطة و يمكن للإنسان مشاهدتها. أما الجهاز فانه يقوم بإرسال الأمواج إلى المحطة المجاورة و كذلك يقوم باستقبال الأمواج من المحطة عن طريق هوائي صغير كان في الأجهزة القديمة ظاهرا خارج الجهاز، أما في الأجهزة الحديثة فالهوائي مخفي داخل الجهاز و لا يمكن رؤيته. يتواصل الجهاز مع المحطة عن طريق بث نفس النوع من الأمواج، و التي تنتشر في البيئة المجاورة. و بالتالي فعند إجراء مكالمة فان الإنسان يتعرض للأمواج من مصدرين هما الجهاز الذي يستخدمه و كذلك المحطة القريبة منه. هناك بعض الفروق بين الأمواج الصادرة عن المحطة الموجودة في المنطقة و بين تلك الصادرة عن الجهاز سيتم التطرق لها في بحث آخر.
لا يوجد للسلطات دور رقابي مباشر على الأجهزة التي يستخدمها المواطنين لان هذا غير ممكن طبعا. و لكن كما ذكرنا فان الجهاز هو عبارة عن محطة صغيرة و يقوم ببث الأمواج إلى المحطة المجاورة عند إجراء مكالمة، و هذا يعرض المستخدم و خاصة منطقة الرأس لهذه الأمواج. إن التعرض للأمواج الصادرة عن الجهاز شيء لا بد منه ولا يمكن منعه إذا أردنا استخدام الجهاز، و لكن لا بد أن نكون معنيين بتقليل قيمة هذا التعرض إلى أدنى درجة ممكنة.
رغم أن قدرة الجهاز قليلة جدا (حوالي 2 Watt) بالنسبة للمحطة (أكثر من 100 Watt)، إلا أن قيمة الإشعاع التي تصلنا من الجهاز تكون أعلى بآلاف و أحيانا بملايين المرات من تلك القادمة من محطة مجاورة. و السبب في ذلك هو قرب الجهاز (ملاصق للرأس) مقارنة بالمحطة (على بعد عشرات الأمتار). فأنت على سبيل المثال تشعر بحرارة من عود ثقاب مشتعل بالقرب من وجهك اكبر بكثير تلك الحرارة التي تشعر بها و القادمة من حاوية نفايات تحترق في منطقة سكناك (وهذا مرفوض طبعا من الناحية البيئية و الصحية و الجمالية)، علما بان حجم النار الصادرة عن الحاوية اكبر بكثير من حجم تلك الصادرة عن عود الثقاب، و لكن بعد مصدر النار عنك له تأثير اكبر من حجم المصدر نفسه.
تعطى كمية التعرض للأمواج الصادرة عن الجهاز بكمية فيزيائية تسمى معدل الامتصاص النوعي SAR (Specific Absorption Rate) و هي كمية الطاقة الكهرومغناطيسية التي تمتصها منطقة الرأس لكل وحدة كتلة، و تعطى بوحدة الواط لكل كيلوغرام (Watt/Kg)،  و حسب توصيات اللجنة الخاصة بالحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) و التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فان الحد الأقصى المسموح لهذه الكمية في منطقة الرأس هو (2 Watt/Kg)(2). هذه الكمية لا يمكن قياسها بدقة، بل يتم تقديرها نظريا باستخدام نماذج و برامج حاسوبية (Phantom Models).
 بعمل بحث على الانترنت عن الكلمات (ICNIRP SAR VALUES) سيظهر لك العديد من المواقع و التي تعطي القيم القصوى لمعدل الامتصاص النوعي SAR لكافة أنواع الأجهزة. تقوم بإدخال نوع الجهاز و الموديل بالتحديد و يعطيك الموقع قيمة SAR القصوى للجهاز. يجب توخي الحذر عند اختيار الموقع على الانترنت فلا بد أن يكون موقعا محايدا (ليس مع ولا ضد شركات الهواتف الخلوية وان لا يقوم بالترويج لشركة معينة على حساب شركات أخرى). سوف تكتشف أن كافة شركات الهواتف الخلوية المعروفة تلتزم بتعليمات منظمة الصحة العالمية، و ستجد أن قيمة SAR لكافة أنواع الهواتف الخلوية هي اقل من الحد المسموح (اقل من2 Watt/Kg )، و هذا جيد. سوف تكتشف أيضا أن قيمة SAR تختلف بين جهاز و أخر، حتى الموديلات المختلفة من نفس الشركة لها قيمة SAR مختلفة. من الناحية الصحية، يجب على الجهاز أن يكون مطابقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية، و يمكن ضمان ذلك عن طريق شراء أجهزة من شركات معروفة و لابتعاد عن تلك المهربة أو الأنواع غير المعروفة (فربما لم تخضع لأي رقابة ولا يوجد ضمان لقيمة SAR الذي تصدره). حتى الأجهزة المصنعة من قبل شركات المعروفة، فهناك فروق كبيرة في قيم SAR التي تصدرها، فكلما كانت قيمة SAR للجهاز اقل كلما كان أفضل من الناحية الصحية، لأنه بهذه الحالة فإننا نتعرض لقيم اقل من الإشعاع عند إجراء المكالمات. و هذا يأتي استنادا إلى مبدأ خفض مستوى الإشعاع إلى أدنى درجة ممكنة ALARA (As Low As Reasonably Achievable). 
بالإضافة لكل ما ذكر، و ربما على درجة اكبر من الأهمية، فان طريقة و ظروف استخدام جهاز الهاتف الخلوي تلعب دورا أساسيا في تحديد قيمة SAR الصادرة عنه. إن كمية الأمواج الصادرة عن الجهاز تعتمد على عدة عوامل أهمها بعد المحطة عنه. يعمل الجهاز بطاقته القصوى، و بالتالي يصدر أعلى قيمة من إشعاع، عندما تكون المحطة بعيدة جدا عنه لكي يتمكن من إرسال الإشارة إلى المحطة البعيدة. و يعمل بطاقة اقل، و بالتالي يصدر قيمة اقل من الإشعاع، عندما تكون المحطة قريبة منه. من الناحية الصحية من المؤكد بأننا معنيون بان تكون قيمة الإشعاع الصادرة عن الجهاز اقل ما يمكن وبالتالي تكون قيمة SAR له اقل ما يمكن. يتحقق هذا الهدف فقط عندما تكون المحطة قريبة.  و لتوضيح الفكرة بالأرقام، فقد ذكرت إحدى الدراسات السويدية، و الصادرة عن معهد الطب البيئي، و المنشورة في مجلة الوبائيات البيئية عام 2006، بان قدرة بث الجهاز، و بالتالي قيمة الإشعاع الصادرة عنه، ممكن أن تكون 1000 مرة اكبر عندما تكون المحطة بعيدة جدا عنه (3). يمكننا أيضا التوصل إلى نتيجة مشابهة بطريقة نظرية عن طريق حساب القدرة التي يجب أن يعمل بها الجهاز لإيصال نفس الإشارة إلى محطة بعيدة جدا بدلا من المحطة القريبة، و سيتبين لنا أن الجهاز يحتاج إلى زيادة قدرة بثه (وبالتالي زيادة قيمة الإشعاع الصادر عنه) مئات المرات. يجب التنويه بان الجهاز مصمم بطريقة تمكنه من تغيير قدرة بثه (Adaptive Power Control) حسب ظروف الاستخدام، ولا يستخدم قدرته القصوى إلا عند الضرورة. يحدث هذا مثلا عندما تكون المحطة بعيدة أو عندما يكون الجهاز في مكان يعزل الإشارة مثل المصعد أو الطوابق التي تقع تحت مستوى الأرض. 
بعد هذه التفاصيل التي كان لا بد منها لفهم الموضوع، نرجع إلى موضوعنا الرئيسي و هو محطات البث الخلوي الإسرائيلية. توضع المحطات الإسرائيلية و التي تخدم مستخدميها من المواطنين الفلسطينيين على الجبال المجاورة للتجمعات السكانية الفلسطينية و داخل المستوطنات. و بذلك فهي في كل الحالات بعيدة جدا عن مستخدمي الأجهزة التابعة لها، مما يعني أن الأجهزة يجب أن تعمل بطاقتها القصوى لإيصال بثها إلى هذه المحطات. و قد لاحظ الكثيرون أن البطاريات في الأجهزة التي تتعامل مع شركات إسرائيلية لا تخدم طويلا و غالبا ما يسخن الجهاز، و تسخن أيضا منطقة الأذن عند استخدامه لفترة طويلة. نؤكد هنا بأنك عندما تستخدم جهازا خلويا بشريحة إسرائيلية فسوف تعرض نفسك لمستوى إشعاع ممكن أن يصل إلى 1000 مرة اكبر من المستوى الذي يتعرض له مواطن يحمل نفس نوع جهازك و لكن بشريحة من شركة جوال أو شركة الوطنية.
استنتاج و توصيات:
توصلنا في هذا البحث، و بطريقة علمية و منطقية، إلى استنتاج من المؤكد انه يهم الكثير من المواطنين فيما يتعلق بموضوع أجهزة الهاتف الخلوي و ما يصدر عنها من إشعاعات. إن قيمة الإشعاع الصادر عن الهاتف الخلوي متغيرة و تعتمد على عدة عوامل تتعلق بظروف الاستخدام، و تبين أن أهم تلك العوامل هو بعد المتصل عن محطة البث، حيث أن قيمة الإشعاع الصادرة عن الجهاز تكون مرتفعة عندما تكون المحطة بعيدة عن المتصل. و كون محطات البث الإسرائيلية في اغلب الأحيان بعيدة جدا عن مستخدمي الشرائح الإسرائيلية من المواطنين الفلسطينيين، فهذا يعني أن هؤلاء المستخدمين يتعرضون لقيمة مرتفعة من الإشعاع، قد تصل إلى ألف مرة اكبر من تلك التي يتعرض لها من يستخدم هاتف خلوي يحمل شريحة فلسطينية. 
أوصي كافة مستخدمي الشرائح الإسرائيلية بالاستغناء عنها في أسرع وقت ممكن، و استبدالها بشرائح فلسطينية لان ذلك يعتبر دعما للمنتج الوطني و مقاطعة واجبة للمنتج الإسرائيلي، و هذا هو البعد الوطني للموضوع. و كذلك بسبب ارتفاع قيمة الإشعاع الصادر عنها، و التي قد تصل إلى ألف مرة اكبر مقارنة بقيمة الإشعاع الصادر عن هاتف يحمل شريحة فلسطينية، و ما يمكن أن يترتب على ذلك من أضرار صحية، و هذا هو البعد الشخصي الصحي للموضوع. و نؤكد هنا على أن هذه الحقيقة هي حقيقة علمية و فنية بحتة ولا تتأثر بالبعد الوطني للموضوع و الذي ذكرناه سابقا.
 أدعو أيضا إلى الحذر عند شراء جهاز الهاتف الخلوي والى الابتعاد عن تلك الأنواع غير المعروفة أو المهربة، لما يمكن أن تشكله من خطر على صحة مستخدميها.  كما أوصي بالاهتمام بقيمة معدل الامتصاص النوعي للجهاز عند شرائه و بالحرص على أن تكون هذه القيمة منخفضة.  

المراجع:
1.    Adnan Judeh. Radiation Emitted from Mobile Base-Stations. Palestinian Engineer Journal 52, 69–73 (2007)(in Arabic).
2.    ICNIRP. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Physics 74, 494–522 (1998). 
3.    Lena Hillert, Anders Ahlbom, David Neasham, Maria Feychting, Lars Jarup, Roshan Navin and Paul Elliott. Call-related factors influencing output power from mobile phones. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology 16, 507–514 (2006).