المؤتمر الثاني للمستهلك الفلسطيني سيعقد الاسبوع القادم في السادس من نيسان القادم في رام الله بتنظيم من جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة.
ويتمحور موضوع المؤتمر حول ملف جديد يهم المستهلك الفلسطيني بعيدا عن الغذاء والدواء وخدمات المطاعم ومكاتب السياحة باتجاه ( حقوقي في قطاع الاتصالات والانترنت)، في الوقت الذي كان فيه عنوان المؤتمر الاول للمستهلك العام الماضي عن الاغذية الفاسدة والمنتجات منتهية الصلاحية والرادع القانوني واعتماد قوانين عقوبات رادعة من قبل القضاء الفلسطيني.
من الطبيعي في ضوء التقدم التكنولوجي وتفجر المعرفة وكثافة استخدام الاتصالات والانترنت من قبل المواطن الفلسطيني واقتحام التكنولوجيا لحياتنا اليومية بتفاصيلها بات طبيعيا أن نهتم بأسس علمية وموضوعية بحقوق المستهلك الفلسطيني في قطاع الاتصالات والانترنت، وأن نناقش خلال المؤتمر الى اين نسير في هذا القطاع من حيث غياب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وجودة خدمات هذا القطاع واثر المنافسة على جودة الخدمة، وسندخل في ملفات ( حق المرور) وسندخل في نقاش (التغيرات العالمية والتطورات المستمرة في عالم الاتصالات والانترنت وموقع المستهلك النهائي في فلسطين) وسنلقي الضوء على ( شركات الانترنت الفلسطينية وسياستها في انصاف المستهلك ) وسنلقي الضوء على ( الاتصالات الخلوية وسياستها في انصاف المستهلك) ولن تكون الإجراءات الإسرائيلية المؤثرة سلبيا على القطاع في فلسطين.
ظلت فكرة المؤتمر تتبلور من قبل مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة واللجنة التحضيرية للمؤتمر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية مستخدمي الانترنت وكلية نظم المعلومات في جامعة بيرزيت وعدد من الخبراء المستقلين وعبر التواصل الالكتروني مع خبراء في حقوق المستهلك في قطاع الاتصالات والانترنت في العالم.
اليوم نضع الرتوش النهائية على الترتيبات لانطلاق اعمال المؤتمر في رام الله بعد ان تم اقرار خطة إدارة المؤتمر بحيث يكون أكثر عملية وأكثر قربا من ملامسة اقتراحات عملية واقعية قابلة للتطبيق مستفيدين من الأطار القانوني والتطور العالمي والتجارب العالمية والاستفادة من أمكانيات لاعبين مفترضين بامكانهم تيسير رفع كفاءة القطاع لتحقيق حقوق المستهلك الفلسطيني في هذا القطاع.
يعتبر قطاع الاتصالات والانترنت الاكثر جدلا في المجتمع الفلسطيني، ووجدنا أن العالم اجمع في مجال حماية المستهلك في هذا القطاع يتحدث لغة مشتركة، حيث لم نجد انفسنا في جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة غرباء حين خضنا غمار تبادل المعلومات الكترونيا ( شفافية العقود والفواتير والاعلان الصريح عن كافة الخدمات التي يجب أن يعرفها المستهلك وهي موجودة لدى الشركات ودور المنظم للقطاع ودور القوانين).
ستشارك رام الله والبيرة العالم الاسبوع القادم في نقاش ( حقوقي في قطاع الاتصالات والانترنت) وسيخرج مسرح النقاش العلمي الموضوع القانوني بحلول عملية قابلة للتطبيق والتنفيذ بالشراكة التامة مع الوزارة والشركات والمؤسسات غير الحكومية ذات العلاقة.
وسيكون الحوار والنقاش سيد الموقف والاخذ والرد والاستماع لوجهات النظر ليس على قاعدة متحدث ومستمع بل على قاعدة أن الجميع له دور وعليه مسؤولية ونقاش الموضوع برمته بين شركاء حريصين على الخروج برؤى عملية تماما كما يحدث في المؤتمرات العلمية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتماما كما يحدث في المؤتمرات التي تعنى بحقوق المستهلك الفلسطيني في القطاعات كافة.
تماما كما يحدث في مؤتمرات العلم المتخصصة في بحث الحكومة الالكترونية والبلدية الالكترونية والبنك الالكتروني والارشفة الالكترونية والانذار المبكر لحماية المستهلك الكترونيا.
ونحن لسنا استثناء لا على صعيد حقوق المستهلك ... ولسنا استثناء على صعيد مواكبة التطور الحاصل في الاتصالات والانترنت ... ولسنا استثناء أن لا يكون لدينا الجيل الثالث ... ولسنا استثناء أن لا يكون لدينا هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية ....