منذ اعوام والسلطة الوطنية الفلسطينية تقوم بتسديد فاتورة توليد الكهرباء في شركة كهرباء غزة بغض النظر عملت أو لم تعمل اضيئت غزة أو انقطعت، ولخصوصية قطاع غزة غضينا الطرف عن الموضوع ولكننا في جمعية

عام 2013 سيكون بالنسبة لنا عام الضغط والتأثير من أجل انفاذ حقوق المستهلك سيكون عام زيادة نسبة استهلاك المنتجات الفلسطينية في السوق الفلسطيني سيكون عام 2013 بالنسبة لنا عام التركيز على جودة المنتجات

أعلنت وزارة المالية، الهيئة العامة للبترول، مساء اليوم الاثنين، أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر كانون ثاني/2013 في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الأول

العاملون في إسرائيل والمستوطنات. انخفضت نسبة العاملين من الأراضي الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بشكل طفيف حيث بلغت 9.6% بعد أن كانت حوالي 10.1% خلال نفس الفترة من عام 2011.

حسب الدراسات الاقتصادية التي عالجت الوضع الاقتصادي الفلسطيني وكان آخرها الأسبوع الماضي حول الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية حيث عاد إلى المشهد خلال عام 2012 التهرب الضريبي حيث أشارت دراسات دولية إلى ضياع نصف مليار دولار على خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية من أموال الضرائب غير المباشرة نتيجة عدم التزام المستوردين والتجار الفلسطينيين بإظهار الفواتير واستمرار عمليات تهريب البضائع لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، أما الضرائب غير المباشرة ممثلة بضريبة الدخل فلم تتجاوز مساهمتها 7% من أجمالي الإيرادات الضريبية وهذه من المؤشرات الخطيرة التي يجب أن تتصدى لها مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بمسؤولية أكبر.

صيغة القرار وتفاصيل كميات الاستخدام والمواد المسموح الاضافة لها

إن الذين يبررون عدادات الدفع المسبق في المياه في البلديات والمجالس القروية هم الذين يريدون تبرير وظائفهم ورواتبهم ليس إلا، وهذا ليس استنتاجاً وإنما نتاج ملاحظات واضحة وجلية لدينا في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

الجمعية تقدم تعازيها الحارة للدكتور خلدون الخشمان بوفاة شقيقه

لأغراض هذا التحقيق، أجرينا تحليل عينات من مياه الشبكات والآبار منتصف شهر تشرين الثاني 2012، لست عينات في مناطق متفرقة من قطاع غزة في معهد المياه والبحوث بجامعة الأزهر، أظهر ارتفاع نسبة الأملاح بدرجة عالية في جميع المناطق خاصة مخيم الشاطئ، إذ وصلت إلى 1600 مليغرام/لتر، بما يعادل نسب الملوحة في مياه البحر، الأمر الذي يؤدي إلى أمراض الفشل الكلوي، وأملاح الكلى والحصوات، بجانب ارتفاع تركيز عنصر الصوديوم الذي يشكل خطراً على صحة الإنسان خاصة مرضى «ضغط الدم»، إضافة إلى ارتفاع معدلات الحموضة ودرجة التوصيل الكهربائي وعنصر الكلور، ما يعني أن المياه غير صالحة من الناحية الكيميائية. وأظهرت التحاليل تلوث أربع عينات من أصل ست بعنصر النيترات أضعاف الموصى به عالميا، إذ وصلت إلى ما يقارب 100 ملغم/لتر، في حين أن المعدل العالمي لا يتجاوز50ملغم/لتر، فالمصدر الأساسي لهذا التلوث –حسب التحليل- هو مياه الصرف الصحي والمخصبات الزراعية، مهددة بخطر انتشار مرض زرقة الأطفال، وإجهاض الحوامل والسرطان.

تتشرف جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بدعوتكم للمشاركة في اعمال ورشة العمل..