أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل حرص الوزارة على إعادة ضبط السوق الداخلية وتنظيمها، جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مقر الوزارة التقى خلاله رؤساء جمعيات حماية المستهلك. وبين نوفل

 رام الله 18-1-2012 وفا- ضحى سعيد تنوي جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، التوجه إلى محكمة العدل العليا لرفع قضية ضد استمرار استغلال المستهلك من قبل شركات الكهرباء في حال عدم الاستجابة لحقوق المستهلكين

 ستطلق الجمعية مع بداية شهر شباط القادم حملة أطلب فاتورتك عن مشترياتك كحق من حقوقك ولا تدعهم يضيفون شيكلا واحدا مرة أخرى كضريبة دخل، فالضريبة محسوبة في ثمن السلعة أصلا.

 اصدق مشاعر المواسة للزميلة رانية الخيري عضو مجلس إدارة الجمعية في محافظة رام الله والبيرة بوفاة خالتها نعمتي الخيري سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته انا لله وانا

  By: Leah Caldwell Published Tuesday, January 10, 2012 An outlandish claim that “Arabs read six minutes a year on average” has uncritically made its way into think tank reports, mainstream media outlets, NGOs, and celebrated public speaking platforms like TED Talks. But an Al-Akhbar investigation

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية ردا على ذلك: "هناك ارتفاع حاد في الاسعار في السوق الفلسطيني بات لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك، في ضوء ارتفاع نسبة البطالة والفقر،فالحكومة الفلسطينية تقوم بتشديد الرقابة على السوق من منطلق التزامها بمتطلبات السوق، فهي لم تقوم بتحديد الاسعارولم تدعم السلع الاساسية للمستهلك، وهناك قصور في عملية الرقابة، وبات هناك مظاهر احتكار في السوق". وأردف قائلا: "شهدنا في المرحلة الاخيرة بروز إشاعة بأنه سيتم رفع اسعار التبغ في السوق الفلسطيني حيث تم اخفاء سلعة السجائر من المحلات، بحجة أنها غير متوفرة بالرغم من توفرها، هنا بدأ الاحتكار ولم تتوفر رقابة على الموضوع".

واعتبرت الجمعية أن تعطل عمل المجلس التشريعي وغياب الإطر الرقابية لا يبرر هذا التمادي برفع الاسعار بصورة فلكية وكأنها تحاكي مستوى دخل في دولة أوروربية ذات اقتصاد قوي ومستقر، خصوصا أن الأمر يتعلق بالكهرباء التي تعتبر حق إنساني أساسي ولا تستقيم الحياة بدونه وهو المصدر الاساسي لضخ المياه التي تعتبر حق اساسي من حقوق الإنسان.

 أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على أهمية وضرورة تفعيل حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية التي بادرت لها منذ العام 2000 مجموعة من المؤسسات والفعاليات الاقتصادية

 عقدت الهيئة الإدارية لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني اجتماعا طارئا لها لمناقشة الأوضاع الاقتصادية "المتردّية" في المحافظة.  وجاء هذا الاجتماع بعد ورود شكاوى عدة للجمعية متعلقة بالاوضاع

وأكد أن الموازنة يجب أن تكون حساسة لقضايا حماية المستهلك من خلال تخصيص بند في الموازنة لدعم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وأن تمتلك مرونة كافية للتعاطي مع الهزات الاقتصادية التي تضر بالمستهلك الفلسطيني من حيث ارتفاع الاسعار، واحتجاز اموال الضرائب من قبل الحكومة الإسرائيلية كاجراء عقابي ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لأغراض سياسية بحتة.